عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تراجع بالغ في وظائف التجزئة البريطانية

خفضت شركات التجزئة البريطانية أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية... مع توقعات بتسارع وتيرة فقدان الوظائف (رويترز)
خفضت شركات التجزئة البريطانية أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية... مع توقعات بتسارع وتيرة فقدان الوظائف (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع بالغ في وظائف التجزئة البريطانية

خفضت شركات التجزئة البريطانية أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية... مع توقعات بتسارع وتيرة فقدان الوظائف (رويترز)
خفضت شركات التجزئة البريطانية أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية... مع توقعات بتسارع وتيرة فقدان الوظائف (رويترز)

قال اتحاد الصناعات البريطاني إن شركات تجارة التجزئة البريطانية خفّضت أكبر قدر من الوظائف منذ الأزمة المالية، وإنه يتوقع تسارع وتيرة فقدان الوظائف، مما يُضاف إلى علامات التحذير من الارتفاع الحاد المتوقع في البطالة.
كما أظهرت بيانات أمس (الثلاثاء)، انخفاضاً غير متوقع في المبيعات هذا الشهر، وهو ما يتناقض مع ارتفاع الطلب في الآونة الأخيرة من جانب المستهلكين بعد انتهاء إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس «كورونا».
وقال ألبيش باليغا، الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد: «أوضاع التجارة لقطاع التجزئة تظل صعبة... الشركات قلقة من تدهور دخل الأسر وخطر فرض إجراءات عزل عام محلية مجدداً يؤثر سلباً على إيراداتها للمرة الثانية».
وأعلنت شركات شهيرة للبيع بالتجزئة، هي «ماركس آند سبنسر» و«دبنهامز» و«دبليو إتش سميث» عن خفض للوظائف في الأسابيع القليلة الماضية، مما يعكس تحولاً في الطلب إلى المبيعات عبر الإنترنت خلال الجائحة.
وعلى النقيض، قالت «تيسكو» أكبر سلسلة لمتاجر البقالة في بريطانيا يوم الاثنين، إنها ستضيف 16 ألف وظيفة دائمة لتلبية الزيادة في توصيل الطلبات للمنازل. وهذه الوظائف الجديدة تضاف إلى 4000 وظيفة دائمة وفّرتها السلسلة بالفعل منذ بدء جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وتضم قائمة الوظائف الجديدة 10 آلاف عامل لتجهيز طلبيات العملاء من الأرفف و3000 سائق لتوصيلها، إلى جانب وظائف عديدة أخرى في المخازن ومراكز التوزيع.
وتتوقع السلسلة شغل أغلب هذه الوظائف بالعمالة التي تعمل حالياً بعقود مؤقتة وتريد عقوداً دائمة. وأشارت «تيسكو» إلى أنه مع استمرار نمو قطاع التجارة الإلكترونية، من المنتظر إضافة وظائف جديدة خلال الشهور المقبلة.
وأظهرت الأرقام الفصلية الصادرة عن الاتحاد أن ميزان التوظيف، الذي يقيس التغيرات في الوظائف على مدى شهور عام سابق، تدهور إلى «سالب» 45 نقطة في أغسطس (آب) من «سالب» 20 نقطة في مايو (أيار)، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2009. ومن المتوقع حدوث انخفاض أكبر في وقت لاحق من هذا العام.
وكان الانخفاض في رصيد مبيعات التجزئة الشهرية غير متوقع، إذ انخفض إلى «سالب» 6 نقاط في أغسطس من «موجب» 4 نقاط في يوليو (تموز)، وهو ما كان أعلى مستوى في 15 شهراً، ودون جميع التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في الاقتصاد.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن حجم مبيعات التجزئة ارتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة في يوليو. ويستند مسح الاتحاد إلى مشاركات من 63 سلسلة بيع بالتجزئة جرى جمعها في الفترة بين 28 يوليو و14 أغسطس.

مواضيع
بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا