«رياح مواتية» تُنعش أسهم العالم

الذهب يترقب اجتماع «الفيدرالي»

التمسك باتفاق التجارة الأميركي ـــ الصيني من عوامل انتعاش أسواق المال العالمية أمس (أ.ف.ب)
التمسك باتفاق التجارة الأميركي ـــ الصيني من عوامل انتعاش أسواق المال العالمية أمس (أ.ف.ب)
TT

«رياح مواتية» تُنعش أسهم العالم

التمسك باتفاق التجارة الأميركي ـــ الصيني من عوامل انتعاش أسواق المال العالمية أمس (أ.ف.ب)
التمسك باتفاق التجارة الأميركي ـــ الصيني من عوامل انتعاش أسواق المال العالمية أمس (أ.ف.ب)

فتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على مستوى قياسي مرتفع أمس (الثلاثاء)، بعد أن أعاد مسؤولون أميركيون وصينيون تأكيد التزامهم باتفاق «المرحلة واحد» التجاري، وهو ما زاد من تفاؤل السوق بشأن التقدم في تطوير علاجات ولقاحات لـ«كوفيد - 19».
وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.67 نقطة بما يعادل 0.14% ليصل إلى 3435.95 نقطة. كما صعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 38.96 نقطة أو 0.14% إلى 28347.42 نقطة عند الفتح. ونزل المؤشر «ناسداك المجمع» 9.49 نقطة أو 0.08% إلى 11370.23 نقطة.
وفي أوروبا، قاد تجدد التفاؤل إزاء الاتفاق التجاري وتراجع أقل من المتوقع للإنتاج الاقتصادي في ألمانيا، إلى صعود الأسهم الأوروبية، وسجلت الأسهم في فرانكفورت أعلى مستوى في شهر.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.8% بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، لتستمر المكاسب على خلفية تطورات إيجابية لجهود علاج «كوفيد - 19». وصعد المؤشر «داكس» الألماني الذي يتأثر بالتجارة 1% بفضل بيانات تُظهر أن أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بمعدل قياسي بلغ 9.7% في الربع الثاني، ولكنه أقل قليلاً من تقديرات سابقة بانخفاض 10.1%.
وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم مجموعة التكنولوجيا «أفيفا» 3.2% بعدما أعلنت عن اتفاق لشراء «أو إس آي سوفت» وهي شركة خاصة لإنتاج برامج كومبيوتر لأغراض صناعية. وكسب سهم «إل في إم إتش» 1.1% بعدما أبلغ مصدر «رويترز» بأن شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة وسلسلة متاجر المجوهرات «تيفاني» الأميركية مُنحتا كل منهما ثلاثة أشهر لاستكمال عملية اندماجهما لتشكيل كيان بقيمة 16.2 مليار دولار.
آسيوياً، تعافى المؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس، لفترة وجيزة إلى المستويات المسجلة قبل أن تضرب أزمة «كوفيد - 19» الأسواق في وقت مبكر من العام الجاري، إذ تلقت المعنويات الدعم من آمال بشأن علاج، لكنه قلص المكاسب بعد أن باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح.
وارتفع المؤشر «نيكي» 1.35% إلى 23296.77 نقطة، بعد أن زاد إلى 23431.04 نقطة، وهو مستوى لم يسجله منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. وكان عدد الأسهم المتقدمة على المؤشر «نيكي» 207 مقابل تراجع 16 سهماً. وربح المؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً، 1.13% إلى 1625.23 نقطة.
وارتفعت المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو باستثناء ثلاثة، وكانت قطاعات الطيران والمنسوجات والمصارف الأفضل أداءً.
وتلقى الإقبال على المخاطرة دعماً إضافياً، إذ سجلت طوكيو 95 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، أول من أمس (الاثنين)، وهو أقل عدد في يوم واحد منذ الثامن من يوليو (تموز) الماضي.
ومن بين القطاعات التي أبلت بلاءً حسناً، ارتفع قطاع الطيران 6.03% بعد أن قفزت شركات الطيران المدرجة في الولايات المتحدة. وصعد سهم «إيه إن إيه هولدنغز» 7.18%، بينما صعد سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 4.65%. وبلغ سهم «نينتندو» أعلى مستوى في 12 عاماً قبل أن يعكس مساره لينخفض 2.25% بفعل عمليات بيع لجني الأرباح.
واستقر الذهب، أمس، إذ أدى انخفاض الدولار لتعويض أثر الضغوط الناجمة عن صعود الأسهم، فيما عزف المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة، قبل كلمة جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، هذا الأسبوع.
واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1932.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ عليه تغير يُذكر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1938.80 دولار.
ويناقش باول مراجعة لإطار السياسة النقدية للمجلس في أول أيام مؤتمر سنوي للمركزي الأميركي غداً (الخميس)، في اجتماع افتراضي وعلني بسبب فيروس «كورونا». وتبنّى مجلس الاحتياطي سلسلة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي وخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة ما أسهم في صعود الذهب نحو 28% هذا العام.
ونزل مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه، أمس. وحدّ من إغراء الذهب صعودُ الأسهم الآسيوية مع ترحيب المستثمرين ببوادر تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب موجة صعود في «وول ستريت».
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1% إلى 924.80 دولار، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2177.78 دولار.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.