بغداد تتحدث عن توصلها إلى خيوط مهمة تتعلق بمستهدفي الناشطين

هدوء حذر في البصرة والناصرية بانتظار نتائج التحريات

الكاظمي يتحدث إلى قادة أمنيين خلال زيارته إلى البصرة السبت الماضي (رويترز)

ما زالت عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين في محافظات وسط وجنوب البلاد، خصوصاً في محافظة البصرة خلال الأسبوعين الأخيرين، تمثل الشغل الشاغل بالنسبة للسلطات العراقية ولجماعات الحراك على حد سواء، وفيما تتحرك حكومة بغداد باتجاه ضبط الأوضاع في البصرة وبقية المدن عبر إجراءات أمنية مشددة وأخرى تتعلق بإقالة القادة الأمنيين الذين أخفقوا في مهامهم، تراقب جماعات الحراك، المشككة في جدية تلك الإجراءات، بحذر ما قد تسفر عنه تعهدات الحكومة وتتطلع إلى رؤية المتورطين في جرائم الاغتيال وقد وضعوا في السجون ونالوا جزاءهم العادل.
وبعد الجولة التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البصرة، السبت الماضي، واجتماعه بالقيادات الأمنية هناك، وزيارته منزل الناشطة رهام يعقوب التي اغتيلت الأربعاء الماضي، تحدث الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أمس، عن التوصل إلى «خيوط مهمة تتعلق بالجناة» الذين نفذوا عمليات الاغتيالات الأخيرة بحق الناشطين في البصرة.
وقال رسول في تصريحات لراديو «المربد» المحلي في البصرة: «هناك متابعة استخبارية دقيقة بهذا الشأن، وسيتم الوصول للجناة وإحالتهم إلى القضاء ليأخذ مجراه في محاسبتهم»، عادّاً أن «البصرة ليست بحاجة إلى تنفيذ عملية أمنية كبيرة؛ وإنما تحتاج لعملية استخباراتية دقيقة، وأجهزة الدولة الاستخبارية قادرة على ذلك». وكشف رسول عن وجود «قرارات ستصدر قريباً تتعلق بتغييرات في المناصب الأمنية بالبصرة؛ فلا مكان للخائفين من أصحاب المناصب».
وكان الكاظمي أقال قبل أيام قائد شرطة البصرة رشيد فليح ومدير الأمن الوطني في المحافظة على خلفية اغتيال ناشطين، وضمنهم الناشط تحسين أسامة الشحماني. وقال الكاظمي خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في البصرة: «وجودنا في البصرة لأمر استثنائي، فالبصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها، وجماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهي تشكل تهديداً لهم ولجميع العراقيين».
وعقب زيارة الكاظمي، أصدر قائد عمليات محافظة البصرة الجديد اللواء الركن أكرم صدام، أول من أمس، 7 أوامر صارمة لوقف عمليات استهداف الناشطين والمتظاهرين وملاحقة المندسين. وأمر صدام بـ«‎تشكيل خلية أزمة من الوكالات الاستخبارية حصراً لكشف ومطاردة المتورطين بمقتل المتظاهرين من أبناء محافظة البصرة، وعدم استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين السلميين». ومن بين الأوامر التي أصدرها قائد الشرطة «منع سير المركبات بزجاج مظلل، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق متهمين، وحصر السلاح بيد الدولة، وتولية ضباط من مراتب عليا إدارة مراكز الشرطة».
وباستثناء وقفات احتجاج صغيرة ومطالبات بالتعيين، شهدت محافظتا البصرة والناصرية، أمس، هدوءاً حذراً في انتظار ما تسفر عنه إجراءات الحكومة بشأن المتورطين في عمليات الاغتيال. ويقول الناشط رعد الغزي لـ«الشرق الأوسط»: «لم تشهد الناصرية مظاهرات اليوم (أمس الاثنين) إلا في حدود ضيقة. هناك انتظار لإجراءات الحكومة. كثير من الناشطين يعتقدون أن أمام رئيس الوزراء فرصة نادرة لتعزيز مكانته بين أوساطهم في حال تمكن من ضرب عصابات الاغتيال».
ويضيف الغزي: «المشكلة أن السلطات قادرة دائمة على ملاحقة مرتكبي الجرائم العادية وتقديمهم للعدالة، لكنها عاجزة عن ملاحقة الأشخاص الذين يقومون باغتيال الناشطين، وذلك بنظر جماعات الحراك دليل على الطابع السياسي لهذا النوع من الأعمال التي تقف وراءها جماعات وفصائل نافذة والحكومة عاجزة عن ملاحقتها».
من جانبه، انتقد رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس، عدم تشكيل لجنة خاصة لمحاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين، وقال عبر تدوينة في «تويتر»: «طالبنا مراراً بتشكيل محكمة خاصة وعلنية لمحاكمة قتلة ‎المتظاهرين وحماتهم، ولكن يبدو (لا حياة لمن تنادي)». وأضاف أن «على الحكومة أن تباشر فوراً باتخاذ إجراءات حقيقية لحماية المتظاهرين ومحاسبة قتلتهم ومن يقف خلفهم، وقطع الطريق أمام دعوات حمل السلاح التي أطلقت نتيجة عجزها وفشلها في هذا الجانب».