توقيفات جديدة في انفجار المرفأ والمحقق العدلي يلتقي فريق «إف بي آي»

آلية للجيش اللبناني تساهم في رفع الأنقاض في مرفأ بيروت (تويتر)
آلية للجيش اللبناني تساهم في رفع الأنقاض في مرفأ بيروت (تويتر)
TT

توقيفات جديدة في انفجار المرفأ والمحقق العدلي يلتقي فريق «إف بي آي»

آلية للجيش اللبناني تساهم في رفع الأنقاض في مرفأ بيروت (تويتر)
آلية للجيش اللبناني تساهم في رفع الأنقاض في مرفأ بيروت (تويتر)

تتسارع وتيرة التحقيقات القضائية التي يجريها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، سواء باستجواب المزيد المدعى عليهم في الملف، أم عبر الاستنابات التي يسطرها إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية وخبراء المتفجرات الأجانب الذين يستكملون عمليات المسح الميداني لموقع الانفجار، وتحديد أسبابه وخلفياته ونوعية المواد المتفجرة، وما إذا كان ناجماً عن خطأ بشري أو استهداف أمني مدبّر، حيث عقد القاضي صوّان اجتماعاً أمس (الاثنين)، هو الأول من نوعه، مع فريق الـ«إف بي آي»، وجرى تقييم للمرحلة التي بلغتها الأعمال الفنية في المرفأ والوقت الذي يحتاجه الخبراء للانتهاء من أعمالهم.
وكشف مصدر رفيع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي «اطلع من خبراء المتفجرات الأميركيين على آخر ما توصلوا إليه في مهمتهم، والانطباع الذي تكوّن لديهم بعد أسبوع من عملهم المتواصل في مرفأ بيروت»، مشيراً إلى أن صوّان «كلّف الفريق الأميركي بموجب استنابة رسمية، بمهام جديدة مرتبطة بطبيعة عمله (الفريق الأميركي)، وطلب أجوبة تقنية وفنية حولها في أسرع وقت، لأن هذه الأجوبة يتوقّف عليها بعض القرارات التي سيتخذها».
وفيما لم يتسلّم المحقق العدلي أي تقرير من الخبراء الفرنسيين والروس الذين يشاركون الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية في مهامها، رجّح المصدر القضائي أن «تعقد اجتماعات متلاحقة بين هؤلاء الخبراء والقاضي صوّان، لمعرفة آخر المستجدات على صعيد تحديد أسباب الانفجار التي يتوقّف عليها أمور كثيرة». وكشف المصدر أن صوّان «تلقى اتصالاً من القائم بأعمال السفارة الكندية في لبنان، أبدى خلاله استعداد بلاده لتقديم الدعم الذي يحتاجه القضاء اللبناني، الذي يساهم في جلاء حقيقة ما حصل في المرفأ والكارثة التي أصابت بيروت وكلّ لبنان».
أما على صعيد التحقيقات القضائية، فقد استجوب المحقق العدلي أمس، المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي بحضور وكيله المحامي جورج روفايل، كما استجوب المدعى عليه يوسف شبلي وهو متعهد أعمال التلحيم التي حصلت في العنبر رقم 12 قبل ساعات من الانفجار، والموظف في المرفأ مخائيل المرّ بحضور وكيلي الدفاع عنهما، وأصدر مذكرات توقيف بحقهم. وقد حصلت الاستجوابات بحضور المحامي يوسف لحود ممثلاً نقابة المحامين في بيروت، التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي نيابة عن كلّ أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين جراء هذا الانفجار، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين قضائياً في كارثة المرفأ إلى تسعة أشخاص أبرزهم شفيق مرعي ومدير عام الجمارك الحالي بدري ضاهر ومدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، بالإضافة إلى مهندسين وموظفين كبار في موقع المسؤولية.
ويبقى على قائمة الاستجواب 10 موقوفين على ذمة التحقيق، وستة مدعى عليهم غير موقوفين، على أن يبدأ بعدها استجواب وزراء الأشغال والمال الحاليين والسابقين حول هذا الموضوع ومسؤوليتهم عن إبقاء مادة نترات الأمونيوم في المرفأ طيلة هذه السنوات.
وفيما ينتظر القضاء اللبناني إذناً من السلطات القبرصية، يسمح بإيفاد فريق أمني إلى لارنكا لاستجواب قبطان الباخرة «روسوس» التي نقلت شحنة «نترات الأمونيوم» إلى بيروت، تواصل النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها في مضمون الوثيقة التي تلقتها، وتبيّن أسباب رسوّ الباخرة المذكورة في مرفأ بيروت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، والتي كان هدفها نقل شاحنات للحفر وآليات للمسح الجيولوجي إلى ميناء العقبة في الأردن، كانت وزارة الطاقة اللبنانية استقدمتها بطلب من وزير الطاقة آنذاك جبران باسيل، لصالح شركة «سبكتروم» الروسية، لإجراء مسح زلزالي وإجراء دراسات عن وجود حقول للنفط والغاز في منطقة البترون (شمال لبنان). وبتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، يغادر اليوم (الثلاثاء) وفد من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى تركيا، لاستجواب الوسيط الذي توسّط مع قبطان الباخرة «روسوس» للمجيء إلى مرفأ بيروت، لنقل المعدات والآليات المذكورة بناء على طلب وزارة الطاقة.
وفي سياق استكمال المسح الميداني، كشف الجيش اللبناني عن ضبط مستوعبات جديدة في مرفأ بيروت تحتوي على مواد كيميائية خطيرة. وقال الجيش في بيان أصدره أمس: «تتواصل الإجراءات الاحترازية وعمليات المسح الشامل التي تقوم بها الفرق المتخصصة التابعة لفوج الهندسة في الجيش بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ». وأضاف: «خلال الفترة الممتدة ما بين 14-8-2020 و22-8-2020، تم الكشف على 25 مستوعباً يحتوي كل منها مادة حمض الهيدريك، وكذلك على 54 مستوعباً تحتوي مواد أخرى، قد يشكل تسربها من المستوعبات خطراً»، مؤكداً أنه «تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة، وتجري متابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الإدارات المعنية العاملة ضمن المرفأ».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.