بريطانيا لضم الفلسطينيين إلى مسيرة السلام الأميركية

بومبيو في إسرائيل لسد الثغرات في الاتفاق الإسرائيلي ـ الإماراتي

مصافحة بالمرفق أثناء استقبال نتنياهو وزير الخارجية الأميركي في مكتبه أمس (د.ب.أ)
مصافحة بالمرفق أثناء استقبال نتنياهو وزير الخارجية الأميركي في مكتبه أمس (د.ب.أ)
TT

بريطانيا لضم الفلسطينيين إلى مسيرة السلام الأميركية

مصافحة بالمرفق أثناء استقبال نتنياهو وزير الخارجية الأميركي في مكتبه أمس (د.ب.أ)
مصافحة بالمرفق أثناء استقبال نتنياهو وزير الخارجية الأميركي في مكتبه أمس (د.ب.أ)

على أثر الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إلى إسرائيل والسودان والإعلان عن زيارة وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم (الثلاثاء)، لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، ذكرت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أن هناك محاولة لضم الفلسطينيين إلى مسيرة السلام التي تقودها الإدارة الأميركية في المنطقة، وربما طرح رزمة شاملة تشمل دولاً عربية عدة.
وقالت هذه المصادر، إن الإدارة الأميركية، التي تسود القطيعة بينها وبين السلطة الفلسطينية، تدرك أنه من دون الفلسطينيين لا يمكن أن تكون هناك عملية سلام حقيقية. وهي تسمع هذا الكلام من جميع العواصم العربية. ولذلك تفتش عن وسيلة اتصال معهم. لكنها لا ترغب في شريك تقليدي، مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ووجدته في الشريك البريطاني. ولذلك يأتي راب ويزور إسرائيل وكذلك رام الله، فيستهل اجتماعاته بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ثم ينتقل إلى رام الله في زيارة رسمية للسلطة الفلسطينية، يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس.
وأعربت هذه المصادر عن قناعتها بأن الزيارة مرتبطة بدفع خطة الرئيس ترمب والرسالة الأساسية التي يحملها صاحبها، هي أن هذه الخطة قابلة للتعديل بما يلائم مصالح الجميع وأن هذه فرصة للنزول عن الشجرة والانخراط في مسيرة سلام قابلة للتنفيذ. وحسب وزير إسرائيلي سابق، معروف بتأييد عملية سلام تشمل الفلسطينيين، فإن «هنالك من يبحث عن حلول إبداعية تفكك الألغام التي انتشرت على الأرض منذ أن اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت السفارة الأميركية إليها. فقد غضب الفلسطينيون بشدة واعتبروها ضربة استراتيجية. ولكن، إذا طرح اقتراح بتحويل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، يمكن للأمور أن تتغير». وأضاف، رداً على سؤال إن كانت إسرائيل جاهزة لمثل هذا الموقف، أجاب الوزير الإسرائيلي «من كان يصدق أن نتنياهو يتنازل عن مخطط الضم؟ وقد فعلها مقابل الاتفاق مع الإمارات. فإذا كان سيبرم اتفاقاً مماثلاً مع السودان والبحرين وغيرهما من الدول العربية والإسلامية، ويحقق مكاسب تعزز مكانته في الحكم، فلِمَ لا يوافق على خطوات تنهي الصراع مع الفلسطينيين».
من جهته، وصل وزير الخارجية الأميركي، بومبيو، إلى إسرائيل في زيارة خاطفة وتوجه منها مباشرة إلى السودان، وسط تقديرات بأنه يسعى لتبكير الإعلان عن اتفاق سلام بين الدولتين. وقالت مصادر إسرائيلية، إن الحديث يجري عن صفقة ثلاثية تشمل رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم وشطبها من قائمة الدول المساندة للإرهاب مقابل سلام مع إسرائيل يتم بموجبه فتج أجواء السودان أمام خطوط الطيران الإسرائيلية المدنية، واستيعاب اللاجئين الأفريقيين في إسرائيل (نحو 30 ألفاً، 6500 منهم سودانيون) وتعاون أمني في البحر الأحمر. وحاول بومبيو سد بعض الثغرات التي اكتشفت في الاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي، والتي بسببها ثارت خلافات. وحسب مصادر في تل أبيب، تذمرت قوى عربية من تصريحات نتنياهو التي نفى فيها أنه تعهد بوقف مخطط الضم، وأنه يعارض بيع الإمارات طائرات إف 35، وغيرها من الأسلحة المتطورة. وقالت هذه المصادر، إن تصريحات نتنياهو سكبت ماءً بارداً على حماسة بعض الدول العربية التي كانت مرشحة لإبرام اتفاقات مماثلة مع إسرائيل. ولذلك سارع الرئيس ترمب ومستشاره وصهره جاريد كوشنير إلى التصريح بوقف مخطط الضم والتمسك ببيع الأسلحة المذكورة للإمارات. وقد وضع بومبيو صيغة تجسر الهوة بين الطرفين، فقال، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو، إن بلاده «ملتزمة بالحفاظ والإبقاء على التفوق العسكري لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط»، وفي الوقت نفسه، قال إن «لأميركا علاقات عسكرية وطيدة مع الإمارات، وعليه ستواصل واشنطن فحص مسار صفقة الأسلحة وبيع الإمارات الطائرات للدفاع عن ذاتها من التهديد الإيراني».
وفي بيان مشترك، جاء أن المشاورات التي جمعت بومبيو ونتنياهو في القدس الغربية، أمس (الاثنين)، «تمحورت حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واتفاقيات التطبيع والتحالف مع الإمارات، والنووي الإيراني واستئناف العقوبات على طهران». وقال نتنياهو، على مسمع قيادة جيشه ووزارتي الدفاع والخارجية، الذين غضبوا من استثنائهم وإخفاء المعلومات حول الاتفاق مع الإمارات عنهم وراحوا يهاجمونه على موافقته على صفقة أسلحة للإمارات من دون استشارة الجيش، إن «الاتفاق مع الإمارات لا يشمل موافقة إسرائيل على أي صفقة أسلحة»، و«أنا لا أعرف هذه الصفقة. وبعد الاجتماع مع العزيز بومبيو نؤكد أن موقفنا لم يتغير». وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية «لقد علمت من بومبيو، لقد سمعت التزاماً قوياً بأن الولايات المتحدة على أي حال ستضمن الميزة النوعية لإسرائيل. وقد ثبتت صحة ذلك على مدى أربعة عقود مع مصر، وعقدين مع الأردن. وقد أوفت الولايات المتحدة بهذا الالتزام وليس لدي شك في أنها ستفعل ذلك».
وعاد نتنياهو لتمجيد خطه السياسي ضد إيران، مشيداً بشأن استئناف العقوبات على إيران، قال «مجلس الأمن يجلس جانباً ولا يحرك ساكناً ولا ينضم إلى آليات فرض العقوبات، فهذه فضيحة. يعني أن هذا النظام الإيراني سيحصل على دبابات وطائرات وأسلحة لمواصلة حملته العدوانية في المنطقة والعالم».
وأشار نتنياهو إلى أنه يلتقي بومبيو للمرة الثانية عشرة، منذ تعيينه وزيراً للخارجية، وهذا عدا عن عشرات المحادثات الهاتفية. وأشاد بالحلف التاريخي الذي يربط الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر. وقال، حدث أمران مفصليان منذ لقائنا الأخير. أولهما هو تصديكم للعدوان الإيراني وتفعيلكم آلية إعادة العقوبات (Snapback Sanctions). وأشيد بكما على قيامكما بذلك. فأنا أعتقد بأن الناس يجب أن يدركوا بأن الصفقة مع إيران قد فشلت تماماً كما توقعنا؛ كونها لم تخفف من حدة التصرفات العدوانية الإيرانية، بل زادت الطين بلة بتغذيتها وتكثيفها. ومنذ إبرام الاتفاقية النووية، شاهدنا كيف انطلقت إيران من مغارتها لتلتهم وتفترس الدولة تلو الأخرى، وتستهدف الدول بالصواريخ والإرهاب والابتزاز والسرقة والقتل، في كل أرجاء الشرق الأوسط وخارجه، بما في ذلك في منطقتكم. إن مشاهدة مجلس الأمن وهو يمتنع عن الانضمام إلى آلية إعادة العقوبات الأميركية بل يعترض عليها حتى، أمر اعتبره مخزياً. إنه يعني حصول على النظام على دبابات، وطائرات، وصواريخ ومنظومات دفاعية مضادة لطائرات واستمرار حملتها العدوانية في أنحاء هذه المنطقة والعالم».
وأضاف نتنياهو «أما الأمر الآخر الذي حصل، وهو أمر تاريخي بالقدر نفسه، فهو التوصل إلى معاهدة السلام الإسرائيلية - الإماراتية وإحلال التطبيع الكامل. لقد حدث ذلك بوساطة من الرئيس ترمب وبمساعدتك، مما يُعدّ إنجازاً عظيماً للسلام والاستقرار في المنطقة ويبشر بعصر جديد، حيث يمكن لمزيد من الدول الانضمام. لقد تحدثنا عن ذلك وآمل بأنه سيردنا مزيد من الأخبار السارة مستقبلاً، ربما في المستقبل المنظور».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.