البرلمان المصري يُرجئ إقرار مشروع قانون عارضه الأزهر

إحالة التصويت النهائي على المجلس المقبل

في اللحظات الأخيرة وقبل التصويت النهائي، أرجأ البرلمان المصري، أمس، مناقشة مشروع قانون بشأن «تنظيم دار الإفتاء»، وذلك بعد معارضة علنية من مؤسسة «الأزهر» وشيخها أحمد الطيب لمواده، ووصفه بأنه «يخلق كياناً موازياً» للمؤسسة الدينية الإسلامية الأبرز في البلاد.
وأفاد النائبان في البرلمان المصري، هيثم الحريري، وأحمد الطنطاوي، أنه تم «إرجاء البتّ في مشروع قانون (تنظيم دار الإفتاء)، وتأجيل حسمه للبرلمان القادم»، والجلسة العامة التي عقدت أمس للمجلس كانت هي الأخيرة - على الأرجح - في عمر التشكيل الحالي للبرلمان بعد 5 سنوات من الانعقاد، فيما تجري الانتخابات المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
واعتبر النائب البرلماني أحمد الطنطاوي، أن سحب مشروع القانون قبل التصويت النهائي عليه بمثابة «فشل» لما أسماه بـ«الهجمة على الأزهر». ودعا النائب عشية جلسة الانعقاد زملاءه إلى «تجنب ارتكاب تلك الكارثة التشريعية، وألا يقعوا في خطيئة كبرى بخلق هذه الازدواجية بين (الأزهر الشريف) الذي يجب أن تكون تحت مظلته كل مؤسسة دينية، وبين (دار الإفتاء) التي يجعل منها القانون الجديد كياناً موازياً تكون تبعيتها لمجلس الوزراء».
وطلب شيخ الأزهر، أول من أمس، من رئيس برلمان البلاد، علي عبد العال، حضور الجلسة العامة المخصصة لأخذ الرأي النهائي في التشريع، وفي بيان رسمي نقلته المنصات الإعلامية الرسمية التابع للأزهر وحظي برواج لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن «هذا المشروع به عوار دستوري، ومن شأن إقراره أن يخلق كياناً موازياً لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته»، وفق نص البيان.
وتنصّ المادة 7 من الدستور المصري على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على شؤونه كافة، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم».
وصعّد «الأزهر» من معارضته لمشروع القانون، منذ مارس (آذار) الماضي، وأعلن حينها عن رفضه و«هيئة كبار العلماء» التابعة له رسمياً لمشروع القانون الذي قدّمه عدد من النواب، أبرزهم رئيس لجنة «الشؤون الدينية» بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، الذي كان يشغل سابقاً منصب رئيس جامعة الأزهر، وأقيل من منصبه عام 2013.
كما رفض ممثل للأزهر خلال جلسة عامة للمجلس في يوليو (تموز) الماضي، مشروع القانون، مستشهداً بأن مشروع القانون نصّ على «إنشاء هيئة دينية إسلامية، وأناط بها جميع ما يتعلق بالفتوى، وأن ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى مركز إعداد المفتين برئاسة المفتي، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء، وتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإصدار شهادة دبلوم يُعادلها المجلس الأعلى للجامعات». وقال إن تلك الاختصاصات «تعد تعدياً على اختصاصات جامعة الأزهر التي تختص بإصدار الشهادات العلمية في العلوم الإسلامية».
وفي المقابل، يدافع مقدمو مشروع القانون، بأن «المشروع لم يُقلص صلاحيات الأزهر، وأن المفتي يختاره (الأزهر)، ولا يوجد خلاف في هذا الشأن»، وشدد النائب أسامة العبد في معرض دفاعه أمام اعتراضات «الأزهر» في يوليو الماضي، أن «مشروع القانون لم يمس حق الأزهر بوصفه المرجعية التي نص عليها الدستور، ومشروع القانون يقرر واقعاً موجوداً ولم ينشئ واقعاً جديداً».