انقلابيو مالي يقترحون تولي عسكري إدارة البلاد ثلاث سنوات

قالت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا (ايكواس) التي تعمل وسيطا في النزاع القائم في مالي وزارت البلد الواقع في غرب أفريقيا، إن المجلس العسكري، الذي تولى زمام الأمور في البلاد بعد الانقلاب، تشكيل هيئة انتقاليّة برئاسة رجل من الجيش تتولّى إدارة البلاد لمدّة ثلاث سنوات. وقالت المجموعة إن المجلس وافق أيضا على عودة الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا إلى منزله أو سفره إلى الخارج لتلقّي العلاج. وأفاد مصدر من وفد المجموعة لوكالة فرانس برس بأنّ «المجلس العسكري أكد أنه يريد عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية. هذه العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يرأسها عسكريّ يكون في الوقت نفسه رئيسًا للدولة». وأكد مسؤول في المجلس العسكري لفرانس برس أنّ «العملية الانتقالية مدتها ثلاث سنوات، وستكون برئاسة عسكريّ وحكومة مؤلفة بغالبيتها من عسكريين». وكانت النقاشات بين وفد (ايكواس) والعسكريين الانقلابيين تواصلت الأحد في باماكو لليوم الثاني، وتناولت مصير الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا. وأكد صباح الأحد الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان الذي يتقدم الوفد المكلف «ضمان العودة الفورية للنظام الدستوري»، أن «الأمور تجري على ما يرام». وقال لفرانس برس عضو في الوفد طلب عدم ذكر اسمه «منذ ساعات، تناقش اللجنة العسكرية مع وفد ايكواس مصير الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا والعودة إلى نظام دستوري عادي». والتقى عدد من أعضاء وفد المجموعة السبت الرئيس الذي أعلن الثلاثاء الماضي استقالته. وأكد جوناثان «قابلنا الرئيس كيتا»، مضيفا أن «الوضع على ما يرام». واجتمع السبت مبعوثو «ايكواس» لنصف ساعة مع أعضاء «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب» التي أسسها الانقلابيون، وبينهم رجل البلاد القوي الكولونيل عاصمي غويتا. ووفق المتحدث باسم العسكريين إسماعيل واغي، فإن «النقاشات مع ايكواس تجري بشكل جيد».
وقال مصدر مقرب من العسكريين الأحد: «نأمل في إيجاد أرضية مشتركة». واعتبر عضو في الوفد أنه يجب الإسراع في إحراز تقدّم. وقال: «يجب الوصول إلى نتائج، لأن رؤساء دول ايكواس سيجتمعون غدا الأربعاء للنظر في تشديد العقوبات على اللجنة العسكرية أو تخفيفها». وطالبت دول المجموعة المجاورة لمالي خلال قمة استثنائية الخميس بـ«عودة» الرئيس كيتا إلى منصبه وأرسلت وفدا لباماكو، وهو جزء من وفد يرأسه غودلاك جوناثان منذ بداية الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تعصف بمالي منذ الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل. وانتخب كيتا عام 2013، ثم أعيد انتخابه عام 2018، لكنه واجه تظاهرات واسعة نظمتها المعارضة التي طالبته بالاستقالة. ورغم إدانته من طرف المجتمع الدولي، لم يلق الانقلاب معارضة تذكر في باماكو. واستأنف الماليون أنشطتهم غداة الانقلاب وواصل التلفزيون الرسمي «أو إر تي إم» بثّ برامجه العادية.
ووعد العسكريون الذين استولوا على الحكم بإجراء «انتقال سياسي»، واستقبلهم الآلاف الجمعة بحفاوة في وسط باماكو.