عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

أسواق الأسهم تغرّد خارج سرب الاقتصاد العالمي

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» إلى مستويات تاريخية جديدة فيما يعد فصاماً بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي (أ.ب)
ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» إلى مستويات تاريخية جديدة فيما يعد فصاماً بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسواق الأسهم تغرّد خارج سرب الاقتصاد العالمي

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» إلى مستويات تاريخية جديدة فيما يعد فصاماً بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي (أ.ب)
ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» إلى مستويات تاريخية جديدة فيما يعد فصاماً بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي (أ.ب)

قد يشكّل ارتفاع أسهم وول ستريت الأسبوع الماضي خبرا سارا بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكن يستبعد أن يشكل الأمر عزاء كبيرا بالنسبة لملايين الأشخاص الذين خسروا وظائفهم ومصادر رزقهم في وقت يزج (كوفيد - 19) باقتصادات العالم في ركود أكبر.
وكتب نائب الرئيس مايك بنس الثلاثاء الماضي: «هذه هي العودة الأميركية العظيمة!»، بعدما ارتفع مؤشر أسهم «إس آند بي 500» إلى مستويات تاريخية جديدة، بينما حقق ناسداك المدرجة فيه العديد من شركات التكنولوجيا ارتفاعا تاريخيا تلو الآخر في الأسابيع الأخيرة.
لكن الفصام بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي لا يمكن أن يكون أوضح في وقت قضت تدابير الإغلاق الناجمة عن (كوفيد - 19) على الوظائف ودفعت حتى القوى الاقتصادية التقليدية على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى معدلات انكماش غير مسبوقة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانكمش اقتصاد الولايات المتحدة، الأكبر في العالم، بنسبة 9.5 في المائة في الربع الثاني من العام، بينما تراجع الناتج الاقتصادي البريطاني بنسبة 20.4 في المائة والألماني بـ10.1 في المائة.
وبالنسبة لكثيرين، قد يبدو المزاج الاحتفالي في أسواق الأسهم «غير لائق»، بحسب خبير الاقتصاد لدى «ساكسو بنك» كريستوفر ديمبك. لكن ذلك كان «سوء تفاهم»، بحسب ديمبك، إذ يتعيّن على المستثمرين الرهان على التوقعات الاقتصادية على الأمد الطويل.
وفي وقت تضخ الحكومات والمصارف المركزية كميات ضخمة من الأموال في أنظمتها المالية لتجنّب الركود، وتحسن بعض الشركات المدرجة في «إس آند بي 500» توقعاتها لإيراداتها للعام 2020 وحتى 2021 قد تكون التوقعات أفضل مما تشير إليه البيانات الاقتصادية الحالية.
وقال رئيس الأسواق لدى منصة «إنتراكتيف إنفيستر» (المستثمر المتفاعل) ريتشارد هانتر إن «أسواق الأسهم ليست الاقتصاد».
وبدأ عدد من الشركات بالفعل نشر بيانات إيرادات أفضل من المتوقع مع انتعاش النشاط مجددا إثر بدء العديد من الدول بتخفيف تدابير الإغلاق الصارمة التي فرضت في الربع الثاني من العام.
وفي وقت يتحوّل العمل من المنزل والبث عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلى جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، تبدو شركات التكنولوجيا في وضع جيد بينما تحاول قطاعات الاقتصاد الأخرى حصر خسائرها الناجمة عن الكارثة الاقتصادية التي أسفر عنها الوباء.
وعلى سبيل المثال، حققت شركة «آبل» أرباحا بلغت قيمتها 11 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى حتى يونيو (حزيران). وتضاعف سعر سهمها منذ مارس (آذار)، ما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار، وهو أعلى رقم يشهده وول ستريت في تاريخه.
وفي 2016 شكّلت أسهم قطاع التكنولوجيا 20 في المائة من مؤشر «إس آند بي 500» لكن حصّتها ارتفعت إلى الثلث، بحسب نيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة «داتا تريك ريسرتش» الأميركية.
وأفاد هانتر من «إنتراكتيف إنفيستر» بأن «السؤال الأهم هو إن كانت أسهم التكنولوجيا ستحقق مكاسب أكبر». ويبدو أن كبير المحللين لدى «بريفينغ.كوم» باتريك أوهار يعتقد أن ذلك ممكن، وقال: «لا تزال سوق الأسهم على اقتناع بأن (الاحتياطي الفيدرالي الأميركي) لن يسمح إطلاقا بحدوث سيناريو تداول في أسوأ الحالات في سوق الأسهم».
وعبر خفض معدلات الفائدة إلى الصفر وإطلاق برامج ضخمة لشراء السندات، عملت مصارف مركزية على غرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على حماية أنظمتها المالية.
وفي مارس الماضي، أقر الكونغرس الأميركي حزمة إنقاذ ضخمة بقيمة 2.2 تريليون دولار، أضيف إليها حوالى 500 مليار دولار في أبريل (نيسان)، بينما تجري مناقشة حزمة أخرى. ويشجع ذلك المستثمرين على الرهان على أصول تحمل مجازفة في إطار سعيهم للحصول على عائدات لتصبح بذلك الأسهم المرشح الأبرز في المعادلة.
وإضافة إلى وول ستريت، يوصف أداء أسواق المال في أجزاء أخرى من العالم بـ«الجيد». وارتفع مؤشرا «نيكي» الياباني و«داكس» الألماني بشكل كبير، وإن كان المزاج العام سوداويا.
وقال دمبيك من «ساكسو بنك»: «يتم توجيه كل الأموال النقدية الفائضة بشكل منهجي إلى السوق الأميركية، بدلا من آسيا أو أوروبا».
وخفّت بعض الحماسة بحلول نهاية الأسبوع بعدما بدا أداء وول ستريت الجمعة فاترا. وقال أوهار من «بريفينغ.كوم»: «لا يمكن بالضرورة اعتبار مسألة أن ذلك سيترجم بإغلاق على انخفاض بالنسبة لسوق الأسهم تحصيلا حاصلا». وأضاف أنه «من المعروف أن سوق الأسهم هذه لطالما اعتبرت أي ضعف فرصة للشراء».
وتعد نهاية أغسطس (آب) الجاري فترة تشهد تباطؤا في حركة التداول عادة، ما من شأنه التسبب بتذبذبات كبيرة في الأسعار مع ورود أي خبر جديد.
لكن في وقت أظهرت دراسة أجراها الاحتياطي الفيدرالي أن أكثر من نصف الأميركيين فقط يملكون أسهما، تبقى معرفة إن كانت الأجواء الاحتفالية في وول ستريت ستستمر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتدفع بنتيجة الانتخابات الرئاسية لصالح ترمب.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا