دعم القدرات البشرية في قطاع الصناعات العسكرية السعودية

تمضي خطوات تمكين القدرات البشرية وتعزيز الكفاءات السعودية في مفاصل القطاع الخاص والأجهزة الحكومية، بينها قطاعات الهندسة والصناعات العسكرية.
ووقّعت أمس (الاثنين) الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم لدعم القدرات البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، تهدف من ورائها إلى الإسهام في دفع عجلة تنمية القطاع، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهتين بما يتواءم مع مخرجات وبرامج المؤسسة؛ سعياً إلى تعزيز قدرات القطاع، وبما يضمن تحقيق مستهدفات توطين الصناعات العسكرية بما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
ووقّع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد مذكرة التفاهم، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين في مقر الهيئة بالرياض.
وتستهدف مذكرة التفاهم دعم تنمية رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية في السعودية على مستويات عدة، منها مواءمة مخرجات وبرامج المؤسسة مع الاحتياج الاستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية، وتوجيه بعض الحقائب والبرامج التدريبية لاحتياج قطاع التصنيع العسكري، وإنشاء معاهد تدريب تعمل بنموذج الشراكات الاستراتيجية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المرتبطة بالتوظيف في المجالات التقنية والمهنية، والعاملة في منظومة الصناعات العسكرية بالسعودية.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يقع في صلب توجهات الهيئة الاستراتيجية نحو توطين الصناعات في هذا القطاع، عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع، وتوسيع الفرص التدريبية والتأهيلية أمام الكوادر الوطنية الشابة للعمل في الصناعات المتخصصة، والسعي إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام.
من جهته، أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أهمية التعاون مع الهيئة ومع مختلف القطاعات العسكرية؛ وذلك تحقيقاً لـ«رؤية المملكة» في توطين الصناعات العسكرية، والمؤسسة حريصة على تأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العمل بالقطاعات العسكرية؛ وذلك لدعم هذا القطاع المهم.
يذكر أن تطوير القدرات البشرية والخبرات الفنية والتقنية في القطاع تقع في صلب التوجهات الاستراتيجية لدعم هذا القطاع الحيوي والواعد، وتقوم الهيئة بالعمل مع مختلف الشركاء في المملكة لتعزيز قدرات هذا المجال عبر التدريب والتأهيل.
من جانب آخر، أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، أن صدور قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنفاذ توطين المهن الهندسية بنسبة 20 في المائة في منشآت القطاع الخاص يأتي تتويجاً لمساعي هيئة المهندسين وحرصها على تنمية القطاع الهندسي بكوادر هندسية وطنية مؤهلة، مؤمّلاً أن ينعكس القرار على رفع الفرص الوظيفية وتوظيف نحو 7 آلاف مهندس ومهندسة سعودية خلال العام المقبل (2021).
ويرى الشمري، أن القرار سينعكس على أداء القطاع، ويسهم في تمكين السواعد الوطنية وإحلالها في مختلف المواقع اللائقة بها وظيفية، موضحاً أن قرار التوطين حدد نحو 117 مهنة مستهدفة، يجري تطبيق القرار عليها؛ وذلك نتيجة مشاورات وتعاون وعمل مع لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، حيث عُقِدت اجتماعات وورش عمل دورية نتج منها هذه القرارات الإيجابية فيما يخص التوطين الهندسي.
وبيّن أن الهيئة تستمر في أداء دورها دعماً وتحفيزاً لمنسوبيها من المهنيين وإتاحة مختلف التسهيلات والمزايا لهم، مشيراً إلى أن القرار ربط احتساب المهندسين بحصولهم على الاعتماد المهني من الهيئة وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الهندسية واللائحة التنفيذية لنظام المزاولة، وعدم احتساب المهندسين غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.
وشدّد الشمري على أن ما تحقق من وضع حد أدنى للأجور في احتساب نسبة التوطين وربطها بالمهندسين الذين لا يقل أجرهم عن 7 آلاف ريال (1.8 ألف دولار) خطوة نحو تمكين الخريجين في مختلف التخصصات، وكذلك حديثو التخرج الباحثين عن موقع يؤهلهم ضمن بيئة عمل داعمة ومستوعبة.
ومعلوم أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قررت توطين نسبة 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين ذوي المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 مهندسين فأكثر، مع تحديد حد أدنى لأجور المهندسين المحتسبين، كما طرحت دليلاً لتوضيح كافة تفاصيل قرار التوطين والنسب المفروضة والأنشطة والمهن المستهدفة وآلية احتساب النسبة على العاملين، وكذلك العقوبات التي ستفرضها على المنشآت التي لا تتقيد بنسب التوطين المطلوبة، وإيضاح لبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والهيئات المتخصصة لمساندة القطاع الخاص في تنفيذ القرار.
وعلق وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي على موقع التواصل الاجتماعي بالتالي «سوف يُمكّن القرار المهندسين من أبناء وبنات وطننا من الفرص الوظيفية، ونتطلع لمزيد من الإبداع والابتكار بأيادٍ وطنية في شتى المجالات».

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، في ظل تكهنات المتعاملين حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبّقها الرئيس المنتخب دونالد ترمب ستكون أقل قسوة مما وعد به في حملته الانتخابية.

ويوم الاثنين، انخفض الدولار أمام عملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بعد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية على القطاعات التي تُعدّ حيوية للأمن القومي أو الاقتصاد الأميركي فقط، مما قد يمثّل تخفيفاً كبيراً لوعود ترمب السابقة. ولكن الدولار عوّض بعض خسائره بعد أن نفى ترمب التقرير عبر منشور له على منصته «تروث سوشيال»، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.14 في المائة إلى 108.16 عند الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 107.74، وهو الأضعف منذ 30 ديسمبر (كانون الأول). وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوى له في 2 يناير (كانون الثاني) عند 109.58 لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مدعوماً بتوقعات نمو اقتصادي أميركي قوي بفعل التحفيز المالي الموعود من ترمب ورفع التعريفات الجمركية.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «من غير المرجح أن يتحقّق فرض التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10 - 20 في المائة بهذا الشكل الصارم؛ مما يعزّز الرأي السائد بعد التقارير الواردة من (واشنطن بوست)، حتى وإن قلّص ترمب أهمية ذلك».

وأضاف: «من الواضح أن آخر شيء يريده ترمب في هذه المرحلة هو فقدان نفوذه ومصداقيته في أثناء التفاوض... حتى لو أصبح تقرير (واشنطن بوست) حقيقة في المستقبل».

وكانت منطقة اليورو إحدى المناطق التي استهدفتها تهديدات ترمب بفرض الرسوم الجمركية؛ حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.039825 دولار، بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.0437 دولار يوم الاثنين. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة إلى 1.25395 دولار، بعد أن سجل 1.2550 دولار في الجلسة السابقة.

في المقابل، شهد الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 157.83 ين، بعدما صعد في وقت سابق إلى 158.425 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يوليو (حزيران)، مستفيداً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال استراتيجي العملات في «باركليز»، شينيتشيرو كادوتا، الذي يتوقع أن يصل الدولار إلى 158 يناً في نهاية مارس (آذار): «من المحتمل أن يكون الين قد تمّ بيعه أيضاً مع تعديل المستثمرين مراكزهم مع بداية العام الجديد».

من جهة أخرى، استأنف الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يعدان ذا حساسية للمخاطر، صعودهما؛ إذ ارتفع الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة إلى 0.6268 دولار، وارتفع النيوزيلندي بنسبة 0.47 في المائة إلى 0.5670 دولار. أما في سوق العملات المشفرة فلم يطرأ تغيير كبير على عملة «البتكوين» التي تم تداولها عند نحو 101 ألف و688 دولاراً، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 19 ديسمبر الماضي.

دعم القدرات البشرية في قطاع الصناعات العسكرية السعودية

توطين 20 % من الكوادر الهندسية الوطنية المؤهلة في منشآت القطاع الخاص