9 أشهر من النقاشات السرية في كندا والفاتيكان أفضت إلى الاتفاق الأميركي ـ الكوبي

ارتياح عالمي بعد إنهاء القطيعة بين واشنطن وهافانا.. ووحدهم خصوم أوباما في الكونغرس والكوبيون المنفيون انتقدوا الخطوة

أوباما يتحدث عبر الهاتف مع كاسترو من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مساء أول من أمس بمناسبة الإعلان عن إنهاء القطيعة بين البلدين (رويترز)
أوباما يتحدث عبر الهاتف مع كاسترو من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مساء أول من أمس بمناسبة الإعلان عن إنهاء القطيعة بين البلدين (رويترز)
TT

9 أشهر من النقاشات السرية في كندا والفاتيكان أفضت إلى الاتفاق الأميركي ـ الكوبي

أوباما يتحدث عبر الهاتف مع كاسترو من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مساء أول من أمس بمناسبة الإعلان عن إنهاء القطيعة بين البلدين (رويترز)
أوباما يتحدث عبر الهاتف مع كاسترو من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض مساء أول من أمس بمناسبة الإعلان عن إنهاء القطيعة بين البلدين (رويترز)

حظي الاتفاق التاريخي الذي أنهى 53 عاما من القطيعة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا وأعلن عنه مساء أول من أمس بمباركة من الفاتيكان، لكنه وضع حدا لعالم الجاسوسية الذي يسكن الظل.
وكان الالتماس الشخصي الذي قدمه البابا فرنسيس ضروريا لإقناع الرئيس الكوبي راؤول كاسترو بالموافقة على صفقة تبادل الأسرى والإفراج عن عامل الإغاثة الأميركي آلن غروس، كما أوضح مسؤولون أميركيون. وأشار مسؤولون إلى أن البابا اضطلع بدور «الطرف الضامن» لالتزام الطرفين بشروط اتفاق تم التوصل إليه سرا. مع ذلك حدثت أكبر انفراجة بعد عام من المحادثات عندما اقترحت الولايات المتحدة، التي تعيش في خلاف حاد في مع كوبا، إطلاق سراح ثلاثة جواسيس كوبيين محتجزين في الولايات المتحدة مقابل الإفراج عن كوبي يعمل لصالح الاستخبارات الأميركية محتجز في السجون الكوبية منذ 20 عاما تقريبا.
وتمكن البيت الأبيض من خلال الاستعانة بطرف ثالث في المحادثات على شاكلة صفقات تبادل الجواسيس، التي كانت سائدة إبّان الحرب الباردة، من تفادي جعل الاتفاق يبدو كاتفاق للإفراج عن جواسيس كوبيين مقابل غروس. وقد سعت كوبا إلى عقد اتفاق صريح وواضح، لكن الولايات المتحدة رفضت بقولها إن غروس سُجن عن طريق الخطأ. وبات الأمر الآن واضحا، إذ استغرقت المفاوضات السرية لإطلاق سراح غروس وإعادة العلاقات مع كوبا عاما ونصف العام. وخلال تسعة اجتماعات عقدت في كندا والفاتيكان، ناقشت دائرة محدودة من مساعدي الرئيسين الأميركي باراك أوباما والكوبي كاسترو التفاصيل الدقيقة لاتفاق التبادل وكذلك الشؤون التاريخية الكبرى. وألقى خوف الأميركيين المتزايد على صحة غروس المتدهورة بظلاله على محاولات الطرفين. ومنذ بضعة أشهر حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريلا من ذهاب كل محاولات الإدارة الأميركية لإعادة العلاقات مع كوبا سدى في حال وفاة غروس في محبسه.
وكانت المحادثات محاطة بقدر كبير من السرية، لكن في مارس (آذار) الماضي أدخل أوباما طرفا خارجيا إليها، إذ أطلع البابا فرنسيس، الذي ولد في الأرجنتين وكان أول بابا للفاتيكان من أميركا اللاتينية، على الأمر في لقاء خاص معه في مكتب بالفاتيكان. وبعد ذلك بأيام، كتب البابا خطابين أحدهما موجه إلى أوباما والآخر إلى كاسترو يطلب من كليهما الاستمرار في الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق. وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية رفض ذكر اسمه «أهمية هذا الأمر تأتي من كون البابا يتمتع بكلمة مسموعة لدى قادة المنطقة بما فيها كوبا نظرا لانتمائه إليها».
وتم نثر بذور تلك الانفراجة التي شهدها الأسبوع الحالي بعد تولي أوباما للرئاسة عام 2009 عندما خفف القيود على الأميركيين من ذوي الأصول الكوبية الذين يريدون زيارة أقربائهم وإرسال أموال لعائلاتهم هناك. وفي أبريل (نيسان) 2009 أبلغ أوباما قادة دول نصف الكرة الغربي بسعي الولايات المتحدة نحو بداية جديدة مع كوبا. لكن مع ذلك، سرعان ما عاد التجمد مجددا للعلاقة في ديسمبر (كانون الأول) 2009 عندما ألقي القبض على غروس، المتعاقد مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتم توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم ضد دولة كوبا نظرا لإدخاله وسائل اتصال إلى البلاد. وبدأت الخارجية الأميركية محاولات طويلة غير مجدية لإطلاق سراحه.
ووصفت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون إخفاقها في ضمان إطلاق سراح غروس بأنه أكبر مباعث ندمها كوزيرة، لكن في الوقت الذي كانت تستعد فيه لمغادرة المنصب كتبت مذكرة إلى أوباما تحثه فيها على إعادة النظر في الحظر التجاري المفروض على كوبا. وكان الرئيس يميل إلى هذا الرأي كما يوضح مسؤولون، وعند بدء تحديد أولويات السياسة الخارجية في فترته الرئاسية الثانية مع معاونيه، احتلت كوبا مركزا متقدما. وعندما خففت الحكومة الكوبية من القيود المفروضة على سفر مواطنيها، رأى أوباما أن الوقت حان لبدء جهود دبلوماسية على مستوى مرتفع.
واختار الرئيس معاونين شابين لقيادة هذه المحاولات هما بنجامين رودس، نائب مستشار الأمن القومي وكاتب الخطابات، وريكاردو زونيغا، الخبير الكوبي الهندوراسي الأصل، مدير مجلس الأمن القومي لشؤون دول نصف الكرة الغربي. وتم تعيين زونيغا، الذي عمل في قسم المصالح الأميركية في هافانا، في البيت الأبيض للمساعدة في إنجاح تلك الجهود، على حد قول مسؤول أميركي رفيع المستوى، في الوقت الذي شارك فيه رودس في انفتاح البيت الأبيض على ميانمار. وظل الرجلان لأشهر يقومان برحلات إلى كندا لمقابلة وفد كوبي أكبر قليلا على حد قول مسؤول رفيع المستوى. وعادة ما كانت تستغرق الاجتماعات يوما، لكنها كانت تمتد أحيانا ليومين. وقال مسؤول في الحكومة الكندية غير مصرح له بالحديث علنا إن كندا حددت أماكن عقد نحو سبعة اجتماعات في تورنتو وأوتاوا، لكنها لم تشارك في المحادثات. وصرح ستيفن هاربر، رئيس الوزراء الكندي، لهيئة الإذاعة الكندية قائلا «لا أريد المبالغة في الحديث عن الدور الذي اضطلعت به كندا. مع ذلك أشعر بالسعادة لأن الرئيس أقرّ بدورنا في هذا الشأن».
وأوضح مسؤولون أنه خلال مراحل المحادثات الأولى لم يكن من الواضح بالنسبة إلى الأميركيين ما تسعى إليه الحكومة الكوبية: هل هو إنهاء برامج دعم الديمقراطية التي تحظى برعاية الولايات المتحدة؛ أم شطب كوبا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب التي وضعتها الخارجية الأميركية؛ أم الإفراج عن ضباط الاستخبارات الكوبيين الخمسة الذين أدينوا بالتجسس واتهم أحدهم بالقتل. وتكرر اعتراض المفاوضين الكوبيين على سبيل المثال على السجن العسكري الأميركي في غوانتانامو.
وفي مفاوضات سابقة، قلل الأميركيون من أهمية غروس ظنا منهم أن هذا سيزيد احتمالات إفراج الكوبيين عنه بعد صدور حكم ضده ورفض الاستئناف. إضافة إلى ذلك، وبعد إطلاق السراح المشروط الذي حظي به اثنان من الكوبيين الخمسة، كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاق الكوبيين لسراح غروس لأسباب إنسانية. ومع دخول المحادثات عام 2013، بات واضحا للوفد الأميركي أن الحصول على باقي الكوبيين الخمسة كان من أولويات الحكومة الكوبية، وهو ما أوضحه تصريح كاسترو أول من أمس الذي أثنى فيه على السجناء ووصفهم بالأبطال. عندها وضع الجانب الأميركي فكرة اتفاق تبادل جواسيس على الطاولة واقترح إطلاق سراح الكوبيين الباقين مقابل الإفراج عن الكوبي الذي عمل لصالح الاستخبارات الأميركية؛ ليكون ذلك خطوة في إطار تحرك أكبر باتجاه تطبيع العلاقات الذي يكون الإفراج عن غروس في لفتة إنسانية جزءا منه. وقال مسؤول رفيع المستوى «عندما اقترحنا هذه الفكرة، تفاجأ الكوبيون».
وسبق دور الفاتيكان جهود البابا فرانسيس. فقد زار البابا الأسبق جون بول الثاني كوبا عام 1998، ولا تزال الكنيسة تتمتع بنفوذ كبير بين الكوبيين. وسعت إدارة أوباما في البداية إلى الاستعانة بدعم الفاتيكان عندما كان البابا السابق بنديكت السادس عشر يشغل كرسي البابوية. وبذل الفاتيكان جهودا أكبر مع وصول البابا فرنسيس إلى الكرسي البابوي عام 2013. وعمل وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وهو إيطالي، كسفير لدى فنزويلا، ويتمتع بسمعة جيدة في سياسة أميركا اللاتينية. وكان كيري على اتصال ببارولين وقابله في الفاتيكان في يونيو (حزيران) ومرة أخرى منذ أسبوع. ولم تستطع الحكومة الكوبية تجاهل تأثير الكنيسة، واستغل الفاتيكان ذلك وسعى لدفع المفاوضات الكوبية جنبا إلى جنب مع فكرة تبادل الأسرى. وأوضح مسؤول رفيع المستوى قائلا «كان الأمر يتعلق بالثقة النابعة من وجود طرف خارجي يمكننا الاعتماد عليه أكثر من كونه إزاحة عائق كبير. لقد كان الأمر في غاية التعقيد».
وأثار إعلان معاودة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا ارتياحا كبيرا في الأميركتين وأوروبا والصين وسط آمال بأن تخرج هذه الخطوة الجزيرة من عزلتها.
فقد أكدت الصين أمس أنها «ترحب وتدعم تطبيع» العلاقات بين واشنطن وهافانا، داعية في الوقت نفسه الولايات المتحدة إلى أن ترفع «في أسرع وقت ممكن» الحظر الذي تفرضه على الجزيرة منذ أكثر من نصف قرن.
كما رحبت دول أميركا اللاتينية المجتمعة في قمتها السابعة والأربعين في الأرجنتين، بهذه الخطوة على طريق السلام في القارة. وحتى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يوجه أقسى الانتقادات للأميركيين عادة، رحب «بهذا التصحيح التاريخي»، كذلك رحب الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى استئناف العلاقات مع كوبا التي علقت في 2003 «بهذا المنعطف التاريخي» الذي يشكل «انتصارا للحوار على المواجهة».
لكن أشد الانتقادات جاءت من الولايات المتحدة نفسها، إذ عبر برلمانيون ديمقراطيون وجمهوريون يؤيدون عزل كوبا عن أسفهم لقرار أوباما الذي يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الحظر المفروض منذ عهد جون كيندي في 1962. كما دان منفيون كوبيون في ميامي خطوة أوباما معتبرين أنها «خيانة». في المقابل رحبت هيلاري كلينتون المرشحة شبه الرسمية لسباق الانتخابات الرئاسية، بهذا التقارب معتبرة أن عزل كوبا «لا يؤدي سوى إلى تعزيز بقاء نظام كاسترو في السلطة».
* خدمة «نيويورك تايمز»



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.