سوريا: انقطاع شامل للكهرباء إثر انفجار في خط غاز رئيسي

صورة نشرها الإعلام الرسمي للنظام السوري لاشتعال النيران بخط الغاز بعد الانفجار الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن أنحاء سوريا (أ.ب)
صورة نشرها الإعلام الرسمي للنظام السوري لاشتعال النيران بخط الغاز بعد الانفجار الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن أنحاء سوريا (أ.ب)
TT

سوريا: انقطاع شامل للكهرباء إثر انفجار في خط غاز رئيسي

صورة نشرها الإعلام الرسمي للنظام السوري لاشتعال النيران بخط الغاز بعد الانفجار الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن أنحاء سوريا (أ.ب)
صورة نشرها الإعلام الرسمي للنظام السوري لاشتعال النيران بخط الغاز بعد الانفجار الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن أنحاء سوريا (أ.ب)

تسبب انفجار في خط الغاز العربي في ريف دمشق، قال السلطات إنه نجم عن "عمل إرهابي"، بانقطاع التيار الكهربائي عن كل أنحاء سوريا، وفق وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري. 
وقال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال علي غانم، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إنّ "الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا في ريف دمشق فجر اليوم ناجم عن عمل إرهابي"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
ويعد هذا الخط الرئيسي المسؤول عن تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، وفق غانم. وأفاد وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال زهير خربوطلي من جهته عن أنّ هذا الانفجار هو "السادس من نوعه الذي يتعرض له الخط في المنطقة نفسها".
ونشرت «سانا» صوراً تظهر كتلاً كبيرة من النيران المشتعلة. ويظهر في عدد منها رجال إطفاء وهم يحاولون إخماد النيران. وخلّف الانفجار حفرة كبيرة وضرراً بأحد الأنابيب.
وأكّد عدد من سكان دمشق لوكالة الصحافة الفرنسية انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء المدينة منذ ساعات الفجر الأولى.
وفي وقت لاحق، أعلن خربوطلي أنّه "تمت إعادة التغذية الكهربائية إلى بعض المنشآت الحيوية المهمة في دمشق كالمشافي وبعض الأحياء السكنية، إضافة إلى عودة جزئية للتغذية الكهربائية في محافظتي حمص وحماة والمنطقة الساحلية ريثما تتم إعادة إصلاح خط الغاز وإعادة الوضع الكهربائي إلى ما كان عليه".
ويعد هذا الانفجار، هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث تعزوها الحكومة إلى "هجمات إرهابية" تستهدف قطاعات النفط والطاقة وغيرها من القطاعات الخدمية الحيوية.
وتعرضت منشآت نفطية في محافظة حمص (وسط) في 4 فبراير (شباط) لاعتداءات بقذائف أدت إلى أضرار مادية ونشوب حرائق تمت السيطرة عليها.
وأعلنت الحكومة السورية في 27 يناير (كانون الثاني) أنّ منشآت نفطية بحرية تابعة لمصفاة بانياس تعرّضت للتخريب بواسطة عبوات ناسفة زرعها غطّاسون، مؤكّدة أنّ الأضرار لم تؤدّ إلى توقف عمل المصفاة.
وفي 23 يونيو (حزيران) 2019، تعرّضت المنشآت النفطية البحرية لمصفاة بانياس أيضاً لعملية تخريبية، وفق السلطات، ما تسبب بتسرّب نفطي في منطقة المصب البحري وتوقف بعضها عن العمل.
وخلال أكثر من تسع سنوات من الحرب، خرجت منشآت نفطية أساسية عن سيطرة دمشق، ما دفع الحكومة السورية إلى الاعتماد على استيراد المحروقات.
ومنذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز بخسائر كبرى تقدّر بأكثر من 74 مليار دولار جراء المعارك وفقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المشدّدة عليها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم