السعودية تسيطر على الوباء بـ40 بروتوكولاً وقائياً

سجلت أدنى حصيلة إصابات يومية

الإجراءات الوقائية لا تتوقف عند الفحوصات بل تشمل التوعية في مختلف الأنشطة اليومية  (واس)
الإجراءات الوقائية لا تتوقف عند الفحوصات بل تشمل التوعية في مختلف الأنشطة اليومية (واس)
TT

السعودية تسيطر على الوباء بـ40 بروتوكولاً وقائياً

الإجراءات الوقائية لا تتوقف عند الفحوصات بل تشمل التوعية في مختلف الأنشطة اليومية  (واس)
الإجراءات الوقائية لا تتوقف عند الفحوصات بل تشمل التوعية في مختلف الأنشطة اليومية (واس)

لليوم الثالث على التوالي، أظهرت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» المستجد في السعودية تراجعاً في الحالات الجديدة، وهي أرقام تقارب الحالات المؤكدة التي كانت تسجلها خلال الأسابيع الأولى من ظهور الفيروس في شهر مارس (آذار) الماضي.
يعود هذا التراجع إلى أسباب أشار إليها المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، بوجود 40 بروتوكولا صحيا تضع المعايير الوقائية في مختلف مناشط الحياة، الأمر الذي جعل العودة إلى مقرات العمل آمنة. وواصلت السعودية أمس تسجيل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 4 أشهر، إذ أعلنت أمس عن 1109 حالات إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 307.479 حالة، في حين تم تسجيل 1702 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 280.143 حالة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3649 وفاة. وتوزعت الإصابات في 116 مدينة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 23.687 حالة، منها 1644 حالة حرجة.
وخلال مؤتمر صحافي للمتحدثين باسم وزارتي الداخلية والصحة، أمس الأحد، قال الدكتور العبد العالي إن البروتوكولات والإجراءات الوقائية التي تم تطبيقها من عموم أفراد المجتمع أسهمت في عودتهم الآمنة لمقرات العمل، وأنها أثبتت نجاحها وقدرتها على إحداث الأثر الوقائي المطلوب، مشدداً على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية داخل بيئات العمل، ومشيراً إلى وجود أكثر من 40 بروتوكولا وقائيا ومن ضمنها فيما يختص في بيئات العمل.
من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، إلى النتائج الإيجابية في مكافحة الفيروس في السعودية، والتزام المواطنين والمقيمين بالتدابير الوقائية والاحترازية، مؤكداً استمرار العمل عليها، ومواصلة الجهات الأمنية تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وضبط مخالفات عدم الالتزام بالكمامات الطبية والتدابير الوقائية.

البحرين
وفي البحرين، أكدت وزارة الصحة استمرار حملات الفحص العشوائي عبر الوحدات المتنقلة المجهزة. وقالت الدكتورة تغريد أجور مسؤولة الوحدات المتنقلة، بأن الوحدات تقوم يومياً بتنظيم زيارات عشوائية إلى سبعة أو ثمانية مواقع من ضمنها المراكز الصحية والنوادي الرياضية ومختلف الأسواق المحلية، حيث يتراوح عدد الفحوصات في كل موقع ما بين 300 إلى 400 فحص، في حين يتم إجراء فحوصات تتراوح بشكل إجمالي ما بين 2000 إلى 2300 فحص عشوائي يومي.
الإمارات
وحول إحصاءات الفيروس في الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكشف عن 390 حالة إصابة جديدة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليصل مجموع الحالات المسجلة إلى 67.007 حالات، في حين سجلت شفاء 80 حالة، ليرتفع بذلك مجموع حالات الشفاء إلى 58.488 حالة. كما سجلت وفاة 3 مصابين، ليصل عدد الوفيات إلى 375 حالة.

الكويت
وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 571 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 80.528 حالة، في حين تم تسجيل 537 حالة تعافٍ جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 72.307 حالات، كما سجلت حالتي وفاة ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 515 حالة.

قطر
وفيما يتعلق بآخر الإحصاءات في قطر، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 243 حالة إصابة جديدة، وشفاء 277 حالة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 113.808 حالات، في حين أن إجمالي عدد الحالات النشطة وصل إلى 3007 حالات.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.