الأردن: العام الدراسي مطلع سبتمبر... ومخاوف من انتشار واسع لـ«كوفيد ـ 19»

رئيس الوزراء شدد على ضرورة التزام الإجراءات الاحترازية

طفل أردني يخضع لفحص «كورونا» في مدينة الرمثا في 17 أغسطس (إ.ب.أ)
طفل أردني يخضع لفحص «كورونا» في مدينة الرمثا في 17 أغسطس (إ.ب.أ)
TT

الأردن: العام الدراسي مطلع سبتمبر... ومخاوف من انتشار واسع لـ«كوفيد ـ 19»

طفل أردني يخضع لفحص «كورونا» في مدينة الرمثا في 17 أغسطس (إ.ب.أ)
طفل أردني يخضع لفحص «كورونا» في مدينة الرمثا في 17 أغسطس (إ.ب.أ)

يرافق اقتراب موعد العام الدراسي الجديد في الأردن، المحدد في الأول من ستمبر (أيلول)، مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلبة، خصوصاً بعد اكتشاف بؤر جديدة للمرض في العاصمة عمّان والزرقاء وإربد، وتنفيذ حملات عزل لعشرات البنايات.
ويتخوف أولياء أمور طلبة من عودة أبنائهم إلى المدارس، بعد ارتفاع أرقام الإصابات المحلية، وضعف البنى التحتية المدرسية خصوصاً في المحافظات والقرى النائية، فيما عبّر كثيرون عن قلقهم من عدم التزام الطلبة بإجراءات السلامة العامة. وأكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أن العام الدراسي قائم بموعده ضمن ترتيبات معينة سيعلن عنها خلال الأيام القادمة، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن الوزارة تدرس جملة من الاحتمالات فيما يتعلق بشكل عودة الطلبة في بعض المناطق، وليس جميعها. وحول احتمالات عودة المدارس، كشف رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال إيجاز متلفز، أن هناك مجموعة بدائل جاهزة تعتمد على مستوى الخطورة حسب المنطقة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي، مشيراً إلى أن بعض المدارس الحكومية والخاصة ستداوم كالمعتاد مع الالتزام بالمتطلبات الصحية، وبعضها بشكل جزئي، والأقلية في الأماكن التي يجري عزلها سيكون التعلم فيها عن بعد.
وشهدت المملكة قفزات في أرقام المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد اكتشاف خلل على المعابر الحدودية وتسرب حالات من المصابين، وضعف إجراءات الموظفين هناك. وكشفت إحصاءات وزارة الصحة ارتفاعاً غير مسبوق في الحالات بعد تسجيل نحو 120 إصابة خلال الأيام الخمسة الماضية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ حملات عزل لعشرات البنايات والمؤسسات التي تبين وجود مصابين داخلها، ووسط تحذيرات رسمية من عدم معرفة مصادر العدوى، ليتخلل ذلك عودة لإجراءات متشددة في تضييق حركة المواطنين وإغلاق المنشآت عند الساعة العاشرة ليلاً.
وسجل الأردن، أمس، وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 11 وفاة، مع ارتفاع أرقام المصابين إلى 1576 حالة منذ الإعلان عن أول إصابة في مطلع مارس (آذار) الماضي، ويتلقى العلاج منهم في المستشفيات الحكومية 291 حالة، مع تسجيل ارتفاع متزايد في الإصابات في المدن الرئيسية الكبرى.
وفي إيجاز متلفز، أكّد رئيس الوزراء الأردني أن الحكومة، ولغايات الحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كورونا، ستتدرج بآلية الحظر على مستوى الحي أو اللواء أو المحافظة، مضيفاً: «ولن نتوانى عن أي إجراء من شأنه حماية المواطن من هذه الجائحة»، مشيراً إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية بأن العالم لن يتخلص منها قبل عامين من الآن.
وشدد الرزاز على أن الحكومة أصبحت أكثر استعداداً للتعامل مع الموجة الثانية من الجائحة التي تجتاح غالبية دول العالم بوتيرة إصابات أعلى بكثير مما كانت عليه سابقاً، ولفت إلى أنه وبتوجيه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تم افتتاح عدد من المراكز الصحية والمستشفيات، وتطوير مستشفيات أخرى وزيادة أسرة العناية الحثيثة وأجهزة التنفس.
ورد الرزاز على المشككين بأرقام الإصابات في البلاد بقوله: «من حق الإنسان أن يصدّق أو لا يصدّق أي شيء، فقناعات الإنسان حقه ولا يستطيع أي شخص فرض قناعات أخرى عليه؛ لكن ليس من حق الإنسان أن يتصرّف بطريقة تعرّض حياة الآخرين للخطر، أكان عن قناعة، أو مجرد تراخٍ في الالتزام».
وشدد رئيس الوزراء على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة في الأيام القليلة الماضية للحد من انتشار الوباء، بدءاً «بإغلاق حدود جابر مؤقتاً لضمان سلامة الإجراءات، مروراً بإجراءات إعادة النظر بآليات العمل في معبر العمري، وعزل لواء الرمثا ومراقبة بعض البؤر في العاصمة عن كثب، والاستمرار في زيادة عدد فرق التقصي الوبائي التي تضاعفت من 25 إلى 95 في الأسابيع الأخيرة، وبفحوصاتها الموجهة إلى البؤر المحتملة وانتهاء بالفحص العشوائي لاستباق تفشي العدوى».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.