بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية: لم أدعم بشار الأسد في الانتخابات.. وغايتنا العيش في سلام

قال إن أكبر ضمانة للمسيحيين وجود حكومة سورية مدنية قوية تؤمن بالحريات

البطريرك أفرام الثاني
البطريرك أفرام الثاني
TT

بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية: لم أدعم بشار الأسد في الانتخابات.. وغايتنا العيش في سلام

البطريرك أفرام الثاني
البطريرك أفرام الثاني

أعرب البطريرك أفرام الثاني، عن قلقه العميق حيال الفرار الجماعي للمسيحيين من المنطقة، بسبب التوترات الراهنة. جاء ذلك بعد لقاءات مع الرئيس النمساوي هاينز فيشر ومجموعات متنوعة من أفراد الجالية السريانية الأرثوذكسية بالنمسا، وكان زار العراق 3 مرات منذ غزو «داعش» مدينة الموصل، فور طرد المسيحيين من سهول نينوى.
والبطريرك أفرام (49 عاما) المولود بمدينة القامشلي بشمال سوريا، تم ترسيمه رئيسا للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مارس (آذار) 2014 في أعقاب وفاة البطريرك السابق زكا الأول، ويدرك أنه تولى هذا المنصب في فترة عصيبة من التاريخ السوري.
وأوضح أفرام أن أولويته الآن هي «زيارة السريان (حول سوريا والعراق)، فهم جميعا مجروحون سواء بدنيا أو روحيا أو نفسيا. ومن واجبنا الوقوف بجانبهم لجعلهم يشعرون بأن هناك من يهتم لأمرهم، لأنهم يتعرضون للإهمال من قبل شعوب الغرب. وداخل سوريا، يشعر المسلمون أيضا بالإهمال». وأضاف أن «الأفراد الذين قدموا (للكنيسة) لطلب العون لم يكونوا من المسيحيين فقط، في الواقع أغلبيتهم من المسلمين. وتضطلع الكنيسة في سوريا بدور كبير في دعم كل من المسلمين والمسيحيين من حيث الدعم المالي ومنشآت الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والمشروعات التنموية».
وقال البطريرك: «المسيحيون بالعراق وسوريا هم السكان الأصليون لهذه الأرض، وكانوا هنا منذ ظهور المسيحية، ومن قبلها باعتبارهم شعوب تتحدث السريانية من أصول آشورية وكلدانية وآرامية. وبالنسبة لهم، يعني الرحيل عن هذه المنطقة اقتلاع جذورهم من موطنهم وتقليل عمر مجتمعهم، وهو أمر يثير قلق بالغ». وزار البطريرك العراق 3 مرات منذ غزو «داعش» مدينة الموصل، وفي كل مرة، يصف البطريرك الوضع بأنه «يدمي القلب».
يذكر أن غالبية الأسر التي فرت من «داعش» بشمال العراق أجبرت على التخلي عن قراها وطلب الملاذ في العاصمة الكردية، أربيل. ولبعض الوقت، اضطر الكثيرون منهم للنوم بالشوارع. وقال أفرام: «حمدا لله، خلال زيارتي الأخيرة (لأربيل منذ شهر) لم أر أحدا في خيمة في الشارع، حيث جرى إسكان الجميع. وتشاركت كل 3 أسر في شقة واحدة استأجرتها لهم الكنيسة»، مضيفا أن «الوضع لا يزال سيئا بالفعل، فما تزال غالبية هؤلاء الأفراد راغبين في العودة لقراهم ومدنهم بشمال العراق، لكن كلما طال أمد هذا الوضع، ستتنامى رغبتهم في الرحيل عن الشرق الأوسط بأكمله».
داخل سوريا، تعرض أفرام لانتقادات من قبل المعارضة بسبب تأييده المزعوم للرئيس السوري بشار الأسد، خاصة بسبب مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء السورية بعد فترة وجيزة من ترسيمه رئيسا للكنيسة. وخلال المقابلة، دعا أفرام للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية التي انطلقت في يونيو (حزيران) .
وفي هذا الصدد، أوضح أفرام: «لم أدعم قط شخصا بعينه. نحن كمسيحيين لم نقف إلى جانب طرف معين في خضم هذا الصراع. نحن لم نعارض أحدا، ولم نساند أحدا. كل ما نريده هو العيش في سلام، ونود حماية شعبنا داخل سوريا وخارجها. ويجب أن نقف إلى جانب القانون والنظام في البلاد».
واستطرد موضحا أن «أكبر ضمانة لنا كمسيحيين وجود حكومة مدنية قوية، وهذا ما نأمل فيه ونتطلع نحوه. ندرك أنه وقعت أخطاء، وأنه ما تزال هناك أخطاء من جانب الحكومة السورية، وأن كثيرا من الحريات غائبة عن سوريا. ونعلم أن البلاد كانت بحاجة لإصلاحات سياسية واقتصادية وغيرها، ونأمل ونبتهل لله أن تقوم سوريا الجديدة على المواطنة المتساوية للجميع، وعلى الحقوق والواجبات المتساوية للجميع وتوافر الفرصة أمام الجميع للمعاونة. ونأمل ونبتهل لله أن يعود جميع السوريين الذين يعشقون بلادهم ويعملوا معا - وأن تعمل الحكومة والمعارضة معا - نحو إعادة بناء سوريا وبناء السلام بداخلها».
وشدد البطريرك على أن «سوريا تنتمي لشعبها. وإذا ترك الشعب السوري لشأنه، بدعم من المجتمع الدولي، ومن دون التحيز لأطراف معينة، أعتقد أننا سنتمكن من استعادة قوتنا وإقرار السلام وإعادة بناء سوريا. إن الناس بحاجة لطمأنتهم بأن بإمكانهم الثقة ببعضهم البعض والعمل معا. وباعتبارنا قيادات دينية، فإننا نتحمل مسؤولية توحيد صفوف الناس وإظهار أنه ما يزال ممكنا لهم قبول بعضهم البعض».
يذكر أن اختطاف اثنين من الأساقفة السريانيين واليونانيين البارزين من حلب بسوريا العام الماضي، كانا بمهمة لإنقاذ قساوسة آخرين مختطفين، أثار قلقا بالغا في أوساط المسيحيين السوريين بالداخل والخارج. وعلق البطريرك على الحادث بقوله: «كانت هذه صفعة كبيرة للكنيسة، وأعتقد أنها حملت رسالة قوية للمسيحيين في سوريا والشرق الأوسط بأن وجودهم هنا مهدد، وهو أمر مخيف بالنسبة لنا».
وقال أفرام: «طلبت من الرؤساء والحكومات ومسؤولي الكنائس بشتى أرجاء العالم معاونتنا. وعندما كنت بالولايات المتحدة، أكدت وزارة الخارجية لنا بادئ الأمر أنها على علم بمكان الأساقفة. وعندما سألناهم إذا كان من الممكن أن ينقلوا إلينا منهم خطابا أو صورة أو رسالة صوتية مسجلة، أجابوا (ليس بإمكاننا ذلك، لكننا نعلم مكانهم وهم يتلقون معاملة طيبة). كان ذلك نهاية العام الماضي.
ومنذ بداية العام الحالي، لم نسمع أي شيء بخصوص هذا الأمر لا من الولايات المتحدة ولا من أي شخص آخر».
وتابع أفرام «مسيحيو العراق واجهوا هجمات متعددة من قبل جماعات تنظيم القاعدة منذ سقوط صدام حسين في عام 2003. وعندما هاجمت (داعش) المسيحيين هذا العام، لم تكن مدينة نينوى محمية من قبل الحكومة الإقليمية الكردية أو حكومة بغداد رغم أن الحكومتين تدعيان امتلاك سلطات قضائية في المنطقة».
وقبل ساعة من حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تلقى أفرام أنباء أن الولايات المتحدة تخصص أموالا لتسليح وتدريب مسيحيين بمنطقة سهول نينوى، في تطور تاريخي لمجتمع المسيحيين العراقيين. ورغم استجابته الإيجابية للأنباء، أوضح أفرام أنه: «بالطبع ككنيسة لا نتحدث عن تسليح المجموعات وقتل الأفراد، وإنما نتحدث عن الدفاع عن النفس، وهؤلاء الأفراد لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم». وأضاف: «سيحتاجون لمعاونة المجتمع الدولي في القيام بذلك، وكذلك معاونة العناصر الإقليمية سواء كانت حكومة بغداد أو الحكومة الإقليمية الكردية». واستطرد بأنه: «لم يتمكن أحد من حماية شعبنا بالمنطقة حتى الآن، لذا نعتقد أنها مسؤولية المجتمع الدولي أيضا القيام بذلك. ونحن نطالب بتوفير الحماية لنا مثلما حدث مع الأكراد منذ بضع سنوات وكذلك تم منحهم فرصة بناء وحدات دفاعية خاصة بهم».
وأبدى أفرام حزنه على تمزق المجتمع، حيث قال: «كانت سوريا واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط تسامحا، حيث عمل الأفراد المنتمون لديانات مختلفة معا وتقبلوا بعضهم البعض، ولم يكن الأمر مجرد تسامح، وإنما كان تقبلا للآخر والعمل معه». وأوضح أن «الانقسامات الدينية لم يكن لها قط أي وجود بالشوارع أو في الأسواق أو بين الناس. كل هذا جديد علينا. إننا نؤمن بأن آيديولوجيا معينة جرى تصديرها لسوريا، وبالتالي شهدنا ظهور داعش وجبهة النصرة والجماعات الأخرى التي تحصد أرواح المسلمين والمسيحيين. وغالبية المسلمين في سوريا لا يتفقون مع هذه المجموعات ولا يؤيدونها».



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.