«عودة الموت» إلى شواطئ ليبيا

«الدولية للهجرة» تعيد 118 شخصاً إلى غانا

جانب من ترحيل 118 مهاجراً غانياً من ليبيا ضمن «العودة الطوعية» (المنظمة الدولية للهجرة)
جانب من ترحيل 118 مهاجراً غانياً من ليبيا ضمن «العودة الطوعية» (المنظمة الدولية للهجرة)
TT

«عودة الموت» إلى شواطئ ليبيا

جانب من ترحيل 118 مهاجراً غانياً من ليبيا ضمن «العودة الطوعية» (المنظمة الدولية للهجرة)
جانب من ترحيل 118 مهاجراً غانياً من ليبيا ضمن «العودة الطوعية» (المنظمة الدولية للهجرة)

استغلت مافيا الاتجار بالبشر المنتشرة في مدن غرب ليبيا حالة الهدوء النسبي عقب توقف الحرب في البلاد، وعادت لنشاطها القديم، في استقطاب ضحاياها من المهاجرين الأفارقة والآسيويين لتهريبهم إلى أوروبا.
وقال مسؤول أمني إن أجهزة الشرطة في مدن صبراتة والزاوية وزوارة (بغرب البلاد) تشن حملات مكثفة «على أوكار هذه العصابات التي تستخدمها كـ(نقاط تجميع) لمئات من الشباب الراغبين في الهجرة غير المشروعة، مقابل الأموال»، مشيراً إلى أن هذه المداهمات تسفر دائماً عن ضبط مجموعات من الشباب من مختلف الجنسيات الأفريقية والآسيوية «تم إخفاؤهم في شقق سكنية بعيداً عن عيون الأجهزة الأمنية لحين تسريبهم إلى البحر خلسة».
وأضاف المسؤول الأمني لـ«الشرق الأوسط» أنه في نهاية الأسبوع الماضي، لقي 45 مهاجراً حتفهم غرقاً في المتوسط، بعدما تم إنقاذ العشرات، لافتاً إلى أنه قبل هذه الحادثة التي وصفتها المنظمة الدولية للهجرة بالأكثر مأساوية خلال العام الحالي، غرق ثلاثة شباب أفارقة.
وتحدث المسؤول الليبي عن أن شواطئ بعض المدن المُطلة على «المتوسط» كانت ودعت لفترة تقترب من عام عمليات تهريب المهاجرين، «لكن العصابات المختصة استغلت الشباب المتلهفين على الهجرة وعاودت نشاطها من جديد، ومن ثم بدأت هذه الشواطئ في استقبال مزيد من جثث الغرقى».
وقالت المنظمة الدولية للهجرة مساء أول من أمس، إن أكثر من 300 مهاجر ولاجئ لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر من ليبيا إلى أوروبا هذا العام، «لكن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير».
ورأت المنظمة الأممية أن هناك «حاجة ملحة لتوسيع نطاق البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط»، داعية وكالات الأمم المتحدة إلى تكثيف عمليات البحث والإنقاذ في المتوسط، في أعقاب غرق السفينة المأساوي الذي أودى بحياة 45 مهاجراً ولاجئاً.
وقبل نحو أسبوع أوقفت أجهزة الأمن بمدينة زوارة (شمال غربي) أحد الليبيين المتهمين بالاتجار بالبشر، بعدما حررت 66 مهاجراً من باكستان وبنغلاديش، كان قد أودعهم داخل شقة مستأجرة بالمدينة تمهيداً للدفع بهم إلى البحر.
وبات يتردد في الأوساط الليبية تمكن عشرات الليبيين من الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا بعضهم يتمكن من الوصول والآخرون يغرقون في «المتوسط»؛ واحد من هؤلاء هو الشباب الليبي أحمد عبد العزيز الزروق، الذي روى رحلته عبر حسابه على «فيسبوك»، بعد وصوله في قوارب الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.
ولفت إلى أن رحلته تستهدف «الدراسة وتحصيل العلم، وأن مفارقة الأهل والأحباب والأصحاب أمر قاس وصعب تحت أي ظرف».
وقبل يومين قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تمكنت من ترحيل 118 مهاجراً غانياً، كانوا عالقين في ليبيا بسبب الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة «كورونا»، لافتة إلى أن عملية الترحيل تمت على متن رحلة طيران هي الأولى لـ«برنامج العودة الطوعية» التابع المنظمة الدولية للهجرة، منذ أن بدأت فترة توقف مؤقتة منذ خمسة أشهر، وقالت إن من بين المرحلين سبع نساء وثلاثة أطفال ورضيعين تم فحصهم طبياً من قبل المنظمة الدولية للهجرة قبل المغادرة وتلقوا أدوات الحماية الشخصية مثل الأقنعة والقفازات ومعقمات اليدين والمساعدة النفسية والاجتماعية.
وتابعت المنظمة بأنها ستواصل تقديم الدعم خلال فترة الحجر الصحي التي تبلغ 14 يوماً بغانا، ثم المساعدة في إعادة إدماجهم في الوطن. ونقلت المنظمة عن روجرسون باباتاغري، (47 عاماً)، وهو عامل بناء أصيب بجروح خطيرة في حادث مروري، «أتيت إلى ليبيا وعملت لجمع ما يكفي من المال لدفع الرسوم الدراسية لأطفالي في غانا».
وتابع: «لكنني لم أعد أستطيع العمل كما كان من قبل، فقد قررت العودة إلى بلدي بغض النظر عن حقيقة أنني لم أكسب ما يكفي من المال لتغطية الرسوم الدراسية لأولادي. الآن أنا سعيد للغاية لأنني سأرى عائلتي بعد سبع سنوات. كان من الصعب جداً البقاء بعيداً عنهم في ظل هذا الوضع».
وقال أشرف حسن، مدير «برنامج العودة»، إن «كوفيد - 19» أضاف تعقيدات جديدة لم تمكن للبرنامج الذي يعد شريان حياة بالغ الأهمية للمهاجرين الراغبين في العودة إلى ديارهم منذ بدء الرحلات الجوية في عام 2015. ولفت إلى أنه في ظل قيود التنقل الناجمة عن فيروس «كورونا» والنزاع المتصاعد في ليبيا خلال الأيام الماضية، تلقت المنظمة الدولية للهجرة العديد من الطلبات الجديدة للحصول على مساعدة (VHR) حيث تم تسجيل أكثر من 2300 مهاجر للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية منذ مارس (آذار).
وانتهى حسن قائلاً: «نواصل تشغيل خط ساخن مع المهاجرين والعمل من كثب مع السفارات والسلطات الليبية والهيئات الحكومية في البلدان الأصلية لمساعدة الراغبين في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم من جديد».



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.