«عودة الموت» إلى شواطئ ليبيا

«الدولية للهجرة» تعيد 118 شخصاً إلى غانا

جانب من ترحيل 118 مهاجراً غانياً من ليبيا ضمن «العودة الطوعية» (المنظمة الدولية للهجرة)
جانب من ترحيل 118 مهاجراً غانياً من ليبيا ضمن «العودة الطوعية» (المنظمة الدولية للهجرة)
TT

«عودة الموت» إلى شواطئ ليبيا

جانب من ترحيل 118 مهاجراً غانياً من ليبيا ضمن «العودة الطوعية» (المنظمة الدولية للهجرة)
جانب من ترحيل 118 مهاجراً غانياً من ليبيا ضمن «العودة الطوعية» (المنظمة الدولية للهجرة)

استغلت مافيا الاتجار بالبشر المنتشرة في مدن غرب ليبيا حالة الهدوء النسبي عقب توقف الحرب في البلاد، وعادت لنشاطها القديم، في استقطاب ضحاياها من المهاجرين الأفارقة والآسيويين لتهريبهم إلى أوروبا.
وقال مسؤول أمني إن أجهزة الشرطة في مدن صبراتة والزاوية وزوارة (بغرب البلاد) تشن حملات مكثفة «على أوكار هذه العصابات التي تستخدمها كـ(نقاط تجميع) لمئات من الشباب الراغبين في الهجرة غير المشروعة، مقابل الأموال»، مشيراً إلى أن هذه المداهمات تسفر دائماً عن ضبط مجموعات من الشباب من مختلف الجنسيات الأفريقية والآسيوية «تم إخفاؤهم في شقق سكنية بعيداً عن عيون الأجهزة الأمنية لحين تسريبهم إلى البحر خلسة».
وأضاف المسؤول الأمني لـ«الشرق الأوسط» أنه في نهاية الأسبوع الماضي، لقي 45 مهاجراً حتفهم غرقاً في المتوسط، بعدما تم إنقاذ العشرات، لافتاً إلى أنه قبل هذه الحادثة التي وصفتها المنظمة الدولية للهجرة بالأكثر مأساوية خلال العام الحالي، غرق ثلاثة شباب أفارقة.
وتحدث المسؤول الليبي عن أن شواطئ بعض المدن المُطلة على «المتوسط» كانت ودعت لفترة تقترب من عام عمليات تهريب المهاجرين، «لكن العصابات المختصة استغلت الشباب المتلهفين على الهجرة وعاودت نشاطها من جديد، ومن ثم بدأت هذه الشواطئ في استقبال مزيد من جثث الغرقى».
وقالت المنظمة الدولية للهجرة مساء أول من أمس، إن أكثر من 300 مهاجر ولاجئ لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر من ليبيا إلى أوروبا هذا العام، «لكن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير».
ورأت المنظمة الأممية أن هناك «حاجة ملحة لتوسيع نطاق البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط»، داعية وكالات الأمم المتحدة إلى تكثيف عمليات البحث والإنقاذ في المتوسط، في أعقاب غرق السفينة المأساوي الذي أودى بحياة 45 مهاجراً ولاجئاً.
وقبل نحو أسبوع أوقفت أجهزة الأمن بمدينة زوارة (شمال غربي) أحد الليبيين المتهمين بالاتجار بالبشر، بعدما حررت 66 مهاجراً من باكستان وبنغلاديش، كان قد أودعهم داخل شقة مستأجرة بالمدينة تمهيداً للدفع بهم إلى البحر.
وبات يتردد في الأوساط الليبية تمكن عشرات الليبيين من الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا بعضهم يتمكن من الوصول والآخرون يغرقون في «المتوسط»؛ واحد من هؤلاء هو الشباب الليبي أحمد عبد العزيز الزروق، الذي روى رحلته عبر حسابه على «فيسبوك»، بعد وصوله في قوارب الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.
ولفت إلى أن رحلته تستهدف «الدراسة وتحصيل العلم، وأن مفارقة الأهل والأحباب والأصحاب أمر قاس وصعب تحت أي ظرف».
وقبل يومين قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تمكنت من ترحيل 118 مهاجراً غانياً، كانوا عالقين في ليبيا بسبب الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة «كورونا»، لافتة إلى أن عملية الترحيل تمت على متن رحلة طيران هي الأولى لـ«برنامج العودة الطوعية» التابع المنظمة الدولية للهجرة، منذ أن بدأت فترة توقف مؤقتة منذ خمسة أشهر، وقالت إن من بين المرحلين سبع نساء وثلاثة أطفال ورضيعين تم فحصهم طبياً من قبل المنظمة الدولية للهجرة قبل المغادرة وتلقوا أدوات الحماية الشخصية مثل الأقنعة والقفازات ومعقمات اليدين والمساعدة النفسية والاجتماعية.
وتابعت المنظمة بأنها ستواصل تقديم الدعم خلال فترة الحجر الصحي التي تبلغ 14 يوماً بغانا، ثم المساعدة في إعادة إدماجهم في الوطن. ونقلت المنظمة عن روجرسون باباتاغري، (47 عاماً)، وهو عامل بناء أصيب بجروح خطيرة في حادث مروري، «أتيت إلى ليبيا وعملت لجمع ما يكفي من المال لدفع الرسوم الدراسية لأطفالي في غانا».
وتابع: «لكنني لم أعد أستطيع العمل كما كان من قبل، فقد قررت العودة إلى بلدي بغض النظر عن حقيقة أنني لم أكسب ما يكفي من المال لتغطية الرسوم الدراسية لأولادي. الآن أنا سعيد للغاية لأنني سأرى عائلتي بعد سبع سنوات. كان من الصعب جداً البقاء بعيداً عنهم في ظل هذا الوضع».
وقال أشرف حسن، مدير «برنامج العودة»، إن «كوفيد - 19» أضاف تعقيدات جديدة لم تمكن للبرنامج الذي يعد شريان حياة بالغ الأهمية للمهاجرين الراغبين في العودة إلى ديارهم منذ بدء الرحلات الجوية في عام 2015. ولفت إلى أنه في ظل قيود التنقل الناجمة عن فيروس «كورونا» والنزاع المتصاعد في ليبيا خلال الأيام الماضية، تلقت المنظمة الدولية للهجرة العديد من الطلبات الجديدة للحصول على مساعدة (VHR) حيث تم تسجيل أكثر من 2300 مهاجر للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية منذ مارس (آذار).
وانتهى حسن قائلاً: «نواصل تشغيل خط ساخن مع المهاجرين والعمل من كثب مع السفارات والسلطات الليبية والهيئات الحكومية في البلدان الأصلية لمساعدة الراغبين في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم من جديد».



تصعيد حوثي يستهدف عسكريين سابقين

مسلحون حوثيون خلال وقفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال وقفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
TT

تصعيد حوثي يستهدف عسكريين سابقين

مسلحون حوثيون خلال وقفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال وقفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)

تشهد العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تصعيداً أمنياً تمثل في تنفيذ حملات دهم واعتقالات استهدفت منازل قيادات عسكرية وأمنية سابقة، في تطور يعكس حالة توتر متزايدة داخل بنية الجماعة ومناطق نفوذها.

وترافقت هذه الإجراءات مع إعلان عدد من المسؤولين الأمنيين تخليهم عن رتبهم العسكرية احتجاجاً على ما وصفوه بإفراغها من قيمتها المهنية ومنحها لقيادات مقربة، الأمر الذي يعكس مؤشرات أزمة ثقة متنامية داخل المؤسسات التي تديرها الجماعة.

ووفق مصادر مطلعة، نفذت قوات أمنية تابعة لما يسمى جهاز «الأمن والمخابرات» الحوثي خلال الأيام الماضية سلسلة عمليات اقتحام لمنازل قادة عسكريين سابقين في أحياء متفرقة من صنعاء، مستخدمة تعزيزات عسكرية وعناصر من كتائب الأمن النسائية المعروفة بـ«الزينبيات»، وسط إجراءات أمنية مشددة أثارت حالة من الذعر بين السكان.

وتمثلت أبرز تلك العمليات في مداهمة منزل العميد حسن البليلي، المدير السابق لقطاع النقل في المؤسسة الاقتصادية اليمنية، في حي المحروقات القريب من شارع الزبيري. وبحسب شهود عيان، طوقت قوة أمنية الحي بالكامل باستخدام مدرعات ودوريات عسكرية، قبل إغلاق المداخل الرئيسية والفرعية واقتحام المنزل بشكل مفاجئ.

عناصر أمن حوثية تهتف بالصرخة الخمينية في أحد شوارع صنعاء (فيسبوك)

وأفادت مصادر مقربة من الأسرة بأن القوة المهاجمة لم تُبرز أي أوامر قضائية، وقامت بتفتيش المنزل ومصادرة أجهزة وهواتف ووثائق شخصية قبل اقتياد العميد البليلي إلى جهة مجهولة، مع منع أسرته من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه.

وتبرر الجماعة هذه العمليات بأنها جزء من إجراءات أمنية تهدف إلى حماية الاستقرار وملاحقة عناصر مشتبه بها، غير أن مراقبين يرون أن توقيت الحملة وطبيعة المستهدفين يشيران إلى دوافع سياسية وأمنية داخلية أكثر من كونها إجراءات جنائية اعتيادية.

احتجاجات صامتة

بالتزامن مع هذه التطورات، برزت ظاهرة لافتة تمثلت في إعلان قيادات أمنية وعسكرية تخليها طوعاً عن رتبها العسكرية، احتجاجاً على ما اعتبرته إساءة متعمدة للمؤسسة العسكرية.

وكان أبرز هذه المواقف إعلان اللواء عوض محمد يعيش، تنازله رسمياً عن لقبي «اللواء» و«الدكتور»، مؤكداً أن الرتب فقدت قيمتها بعد منحها لأشخاص لا يمتلكون التأهيل المهني أو التاريخ العسكري.

الحوثيون اعتقلوا مئات اليمنيين بتهم التجسس لمصلحة أميركا (أ.ف.ب)

ويعد يعيش من أبرز القيادات الأمنية اليمنية، حيث شغل سابقاً منصب مدير أمن محافظة إب، ثم رئاسة دائرة الإمداد والتموين بوزارة الداخلية، قبل أن يقدم استقالته إثر تدخل ما تُسمى اللجان الثورية الحوثية في صلاحيات مؤسسات الدولة.

وأوضح يعيش أن قراره جاء بعد سنوات من التضييق، مشيراً إلى استمرار احتجاز نجله وشقيقه في سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، إضافة إلى حرمان أسرته من مستحقاتها المالية منذ عام 2018.

كما أشار إلى صدور حكم بالإعدام بحقهما عبر محكمة خاضعة للجماعة، وهو الحكم الذي تسبب – بحسب روايته – في وفاة والدته متأثرة بالصدمة.


ترمب يطلق «مجلس السلام» اليوم

أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
TT

ترمب يطلق «مجلس السلام» اليوم

أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)

يُطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس) في واشنطن، الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الخاص مبدئياً بوضع قطاع غزة، بمشاركة وفود من 27 دولة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية. وقاطعت دول عدة الحدث معربة عن مخاوفها من تجاوز صلاحيات الأمم المتحدة، كما أعلن الفاتيكان أن الكرسي الرسولي لن يشارك في المجلس «بسبب غموض بعض النقاط الجوهرية التي تحتاج إلى توضيحات».

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن الرئيس ترمب سيعلن عن خطة لإعمار غزة بمبلغ 5 مليارات دولار وتفاصيل حول تشكيل قوة الاستقرار التي أقرتها الأمم المتحدة، ويشدد على أهمية نزع سلاح حركة «حماس» وبدء مرحلة لفرض النظام.

في موازاة ذلك، رفعت إسرائيل مستوى التأهب مع بدء اليوم الأول من شهر رمضان، وحوّلت القدس إلى ثكنة عسكرية. وقررت توسيع وقت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، فيما منعت المسلمين من الوصول إليه بحرية، وقيّدت أعداد المصلين من الضفة الغربية إلى 10 آلاف (محددين عمرياً) في يوم الجمعة فقط.


الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عفواً عاماً الأربعاء يشمل فئات عدّة من المحكومين بقضايا جنائية وجنح ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه يستثني مرتكبي الانتهاكات بحقّ السوريين.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعدّ هذا أوّل عفو يصدره الشرع منذ وصوله إلى الحكم، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، الذي أصدر خلال فترة حكمه بين الحين والآخر مراسيم مماثلة.

وينصّ المرسوم الذي نشره التلفزيون السوري الرسمي على تخفيف «عقوبة السجن المؤبد» لتصبح 20 عاماً، وعلى إلغاء «كامل العقوبة في الجنح والمخالفات»، وإلغاء العقوبات المتعلّقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وفي قانون منع التعامل بغير الليرة السورية وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة.

ويشمل العفو كذلك إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية.

ويعفى كذلك من كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر بشرط «المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور» المرسوم.

ويعفى كل من هو «مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء»، ومَن «بلغ السبعين من العمر»، ولا تشملهم الاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويستثنى من العفو وفقاً لنصّ المرسوم «الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري»، و«الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب».

ومنذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، أعلنت عن توقيف العشرات ممّن اتهمتهم بالارتباط بالحكم السابق وبارتكاب انتهاكات بحقّ السوريين، وبدأت بمحاكمة عدد منهم.