تونس تترقب الإعلان عن «حكومة إنجازات مصغرة»

الغنوشي يدعو إلى تغيير القانون الانتخابي

رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي في مؤتمر صحافي سابق (إ.ب.أ)

أكد رئيس «حركة الشعب»، زهير المغزاوي، في تصريح إذاعي أن هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف أطلع حزبهم على التشكيلة الحكومية وهي مصغرة وتتكون من 23 حقيبة وزارية. وقال إن التشكيلة الحكومية المسربة منذ أيام مختلفة عن التشكيلة النهائية المنتظر الإعلان عنها كموعد أقصى غداً (الثلاثاء) وفق المهلة الدستورية.
وكان المشيشي قد وعد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، معتبراً أنها ستكون «حكومة إنجازات اقتصادية واجتماعية»، وكان متوقعاً أن يعلن عنها الخميس الماضي، قبل أن يؤجل هذا الموعد.
وأبلغت مصادر سياسية وكالة «رويترز» للأنباء، أمس، أن المشيشي يعتزم دمج وزارات اقتصادية؛ من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة، في وزارة واحدة، ومن المتوقع أن يقودها الخبير الاقتصادي علي الكعلي. وتهدف الخطوة للمساعدة في إعادة هيكلة الحكومة وإنعاش الاقتصاد.
من جانبه، أكد راشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم «حركة النهضة» أن تونس تنتظر طلب المشيشي عقد جلسة برلمانية لمنح الثقة للحكومة الجديدة بعد أن اطلع عليها كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. وقال في مؤتمر صحافي أمس في مدينة صفاقس بوسط شرقي تونس، إن مكتب البرلمان سيحدد موعداً لجلسة منح الثقة للحكومة بعد 8 أيام من إيداع طلب رسمي بذلك، قائلاً: «نحن في انتظار وصول طلب عقد جلسة عامة». وهو ما فسره المراقبون بأن أسماء وزراء الحكومة جاهزة بالكامل وأن المشيشي في طريقه لإعلانها بصفة رسمية قبل المهلة الدستورية المحددة التي تنتهي غداً.
وأشار الغنوشي إلى أن حزبه كان دائماً يمثل عامل استقرار في البلاد، وأن «حركة النهضة ليست متخصصة في إسقاط الحكومات»، مشيراً إلى أنها لم تسقط أي حكومة منذ ثورة 2011. وأضاف: «قبلنا المشاركة بوزير واحد في حكومة الحبيب الصيد مساهمة منا في دعم الاستقرار في البلاد».
وفي شأن التشتت السياسي وعدم تمكن أي حزب من تشكيل أغلبية برلمانية تمكنه من تنفيذ برنامج انتخابي واضح، قال الغنوشي إن النظام الانتخابي الحالي سبب من أسباب ضعف الاستقرار في تونس، وإذا لم يتغير سيظل المشهد السياسي مشتتاً وعاجزاً عن إفراز أغلبية واضحة في البرلمان مهما كانت قوة أي حزب سياسي.
كما أوضح الغنوشي أنه يعمل على الدعوة لجلسة استثنائية للنظر في قانون المحكمة الدستورية حتى يصبح عامل تيسير لانتخاب الأعضاء الثلاثة، قائلاً إن «اتفاق ثلثي البرلمان على شخصية مرشحة ليست عملية سهلة، لذلك يمكن النزول بنصاب انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من الثلثين (145 صوتاً) إلى الأغلبية المطلقة بـ109 أصوات».
من ناحيته، أكد خليل البرعومي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلف بالإعلام، أن الحركة لم تعبّر عن موقفها تجاه أي من الأسماء المقترحة ضمن حكومة المشيشي المقترحة لأنها لم تطلع بعد على القائمة الرسمية النهائية. وكان المشيشي قد عرض تشكيلة حكومته على الرئيس التونسي قيس سعيد وعلى راشد الغنوشي رئيس البرلمان، رغم أن الدستور لا يطالبه بذلك، وإنما يطلب منه مد رئيس الجمهورية بالقائمة للاطلاع عليها بينما لا يطالبه بعرضها على رئيس البرلمان، الأمر الذي خلف جدلاً حول أولوية اطلاع رئيس حركة النهضة على تشكيلة الحكومة فيما حرمت منها بقية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
في غضون ذلك، اعتبر إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن المشهد السياسي الحالي في تونس يواجه فرضيات صعبة وممكنة»، وأن تونس اليوم في حاجة إلى حكومة مستقرة تضم كفاءات سواء كانوا مستقلين أو متحزبين ويلتف حولها كل الحزام السياسي والإطارات الحزبية. وأعرب في تصريح إعلامي عن أمله في أن تحظى الحكومة المرتقبة بالثقة الكافية وأن تكون على مستوى توقعات التونسيين، نظراً إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يعد يتحمل مزيداً من عدم الاستقرار.