تحركات لإزالة «تعديات» بأراضي مشروعات سعودية

قانوني: عقوبة المعتدي السجن أو الغرامة أو بهما معاً

بدأت جهات سعودية في تطبيق الأمر الملكي بإزالة كل التعديات في أراضٍ تتضمن أضخم المشروعات السياحية والتنموية، حيث كثفت إمارات 3 مناطق ووزارتان من عملهم ورفعوا من تمثيل اللجان المختصة لتسريع إزالتها، مع تكليفات جديدة.
وأعطى الأمر الملكي مهلة شهر لإزالة جميع التعديات غير النظامية على أراضٍ، في مشروع البحر الأحمر؛ وفقاً لما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في منطقة المدينة المنورة، ومشروع البحر الأحمر، في منطقة تبوك، ومشروع تطوير السودة، في منطقة عسير.
وأصدر الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة أول من أمس، قراراً بتعيين الدكتور عيد التوم رئيساً للجنة الرئيسية لإزالة التعديات بالمنطقة، حيث هذا القرار لرفع تمثيل وكفاءة عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، واستمراراً للجهود الرامية إلى تكثيف الرصد والمتابعة للتعديات على الأراضي الحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بالإزالة الفورية أولاً بأول وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة. وقبل ذلك، كان وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر قراراً بتكليف المهندس درويش الغامدي، أميناً لأمانة منطقة تبوك، بعد ساعات قليلة من إعفاء الأمين السابق وفق الأمر الملكي.
وحول الاعتداء على الأرضي، قال المحامي سلطان الحميدي الحربي، إن المعتدي يعد مجرماً نظاماً وشرعاً ويعاقب بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، وفقاً لتفاصيلها، مضيفاً أنه لما لاحظته الدولة من وجود تجاوزات في المرافق العامة وأراضي الدولة وما أحدثته من اختلال في الواجهات الحضارية للمدن، وما سببته من إشكالات في مجالات متعددة، أصبح لا بد من وضع حد تنتهي إليه ادعاءات التملك.
وأضاف المحامي الحميدي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن المحافظة على أراضي الدولة واستثمارها في المشروعات التنموية كالطرق والمستشفيات وغيرها، هي أساس من أسس التنمية، وأنه بناء على ذلك أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً يقضي بأن جميع الأراضي التي لم يصدر بحقها صك ملكية خاصة تعد ملكاً للدولة، حيث شكلت الحكومة حولها «لجنة أراضي الدولة».
وكان الأمر الملكي قد قضى بإنهاء خدمات وإعفاءات للعديد من المسؤولين في مختلف الجهات، حيث اتكئ الأمر الملكي على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر التي تجاوزت 5000 تعدٍّ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة، وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظراً لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.