صدامات واعتقالات خلال مظاهرة جديدة ضد نتنياهو

رجال الشرطة الإسرائيلية يحملون متظاهراً بالقدس (أ.ب)
رجال الشرطة الإسرائيلية يحملون متظاهراً بالقدس (أ.ب)
TT

صدامات واعتقالات خلال مظاهرة جديدة ضد نتنياهو

رجال الشرطة الإسرائيلية يحملون متظاهراً بالقدس (أ.ب)
رجال الشرطة الإسرائيلية يحملون متظاهراً بالقدس (أ.ب)

تظاهر آلاف المحتجين المطالبين برحيل بنيامين نتنياهو مجدّداً، أمس السبت خارج المقرّ الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس حيث أعلنت الشرطة أن ثلاثة من رجالها جرحوا في صدامات تخللت التجمع، وأنها اعتقلت ثلاثين شخصاً.

ورغم انتشار فيروس كورونا المستجدّ، يتجمّع آلاف الأشخاص منذ بداية الصيف في كلّ أنحاء البلاد مساء أيّام السبت، للمطالبة برحيل نتنياهو الذي يحكم بلا انقطاع منذ عام 2009.

وعلى وقع هتافات «وزير الجريمة» و«أنت مطرود» و«حرّروا إسرائيل»، احتشد آلاف الإسرائيليين - عشرة آلاف بحسب وسائل الإعلام المحلية - مجدّداً مساء أمس، تحت أنظار الشرطة، للمطالبة برحيل نتنياهو.
وتحدثت الشرطة الإسرائيلية في بيان باللغة الإنجليزية صباح اليوم الأحد عن اندلاع أعمال عنف خلال المظاهرة، أسفرت عن إصابات بعضها لعدد من عناصرها، واعتقال العشرات.

وقالت الشرطة في بيانها: «أصيب ثلاثة من رجال الشرطة بجروح على يد المحتجين خلال المظاهرة وتم اعتقال ثلاثين مشتبهاً به بتهمة الإخلال بالنظام العام»، سيمثل ثلاثة منهم أمام المحكمة اليوم.

وتداولت الصحف الإسرائيلية اليوم، مقطع فيديو لضابط شرطة كبير يدفع متظاهراً ويضربه، الأمر الذي أثار جملة من الأسئلة. ووفقاً لمسؤول في الشرطة، سيتم التحقيق في الحادثة، خاصة أن الضابط الذي يظهر في الفيديو أكد أنه تعرض للاعتداء.

وفاز نتنياهو الذي يتزعّم حزب الليكود (يمين) في الانتخابات الأخيرة في مارس (آذار)، وشكّل في أعقاب ذلك حكومة ائتلافيّة مع منافسه الوسطي بيني غانتس من أجل إخراج إسرائيل من أطول أزمة سياسيّة في تاريخها.

ويتهم المتظاهرون نتنياهو خصوصاً بالفساد وبسوء معالجة التأثير الاقتصادي لـ«كوفيد - 19». فبعدما أشاد مراقبون أولاً بطريقة تصدي إسرائيل للجائحة، واجهت الحكومة انتقادات مع تسارع وتيرة الإصابات إثر رفع عدد من القيود بدءاً من أواخر أبريل (نيسان). وأقر نتنياهو بأن إعادة فتح الاقتصاد كانت سابقة لأوانها.

وسجّلت إسرائيل البالغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة 102 ألفاً و150 إصابة بـ«كوفيد - 19». بينها 825 وفاة.

قالت المتظاهرة أورا التي أتت من الشمال واستغرق وصولها ثلاث ساعات إلى المسيرة التي جرت في شارع بلفور أمام مقرّ نتنياهو: «آمل في أن تتغيّر الأمور وأن يُصبح مجبراً على إعطاء مقعده لشخص آخر». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: «هو ليس رئيس وزراء نزيهاً»، مشيرة إلى أنه «متّهم في دعوى قضائيّة، ويُفكّر في تخليص مصالحه أكثر مما يفكّر في الدفاع عن مصالح البلاد».

ونتنياهو متّهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا، ليصبح بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتمّ اتّهامه خلال فترة ولايته.
وذكرت متظاهرة أخرى تدعى أفرات اعتادت المشاركة في هذه التجمّعات، إنّ الرسالة موجّهة أيضاً إلى بيني غانتس، موضحة أن «كثيرين هنا صوّتوا لبيني غانتس، ونريده أن يعرف أنه ارتكب خطأ بتحالفه مع نتنياهو».

ويقود غانتس ائتلاف «أزرق أبيض» الذي حلّ ثانياً في انتخابات مارس واتفق مع نتنياهو على تقاسم السلطة مع نتنياهو رغم مشاكل رئيس الوزراء مع القضاء.

ووضع العديد من المتظاهرين المعارضين لنتنياهو مساء السبت كمامات كُتب عليها بالإنجليزية «وزير الجريمة»، بينما رفع آخرون لافتات كُتبت عليها عبارات «أنت مطرود» و«حرّروا إسرائيل» و«بيلاروس، لبنان، إسرائيل، نحن متّحدون، ثورة!».

ووضع البعض اسم رئيس الوزراء بجانب صورة الفيلسوف مكيافيلي مؤلّف كتاب «الأمير»، الذي ينسب إليه مبدأ الغاية تبرر الواسطة في السياسة.

ويشير آخر استطلاع للرأي إلى أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو ما زال يتصدّر نوايا التصويت، بينما يشهد ائتلاف أزرق أبيض بقيادة غانتس تراجعاً.

ويشهد حزبا «يش عتيد» (يوجد مستقبل - يسار الوسط) و«يمينا» (اليمين - يميني متطرف) تقدّماً في نوايا التصويت أيضاً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.