دبي تتطلع لأن تكون أحد محاور الاقتصاد العالمي في 2021 بعد إطلاق خطتها التنموية

الشيخ محمد بن راشد: التغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة توجب الانتباه لحتمية العمل المضاعف

جانب من الحفل الذي أعلن فيه إطلاق الخطة («الشرق الأوسط»)
جانب من الحفل الذي أعلن فيه إطلاق الخطة («الشرق الأوسط»)
TT

دبي تتطلع لأن تكون أحد محاور الاقتصاد العالمي في 2021 بعد إطلاق خطتها التنموية

جانب من الحفل الذي أعلن فيه إطلاق الخطة («الشرق الأوسط»)
جانب من الحفل الذي أعلن فيه إطلاق الخطة («الشرق الأوسط»)

أعلنت مدينة دبي الإماراتية أمس عزمها على أن تكون محورا رئيسيا للاقتصاد العالمي في عام 2021، وذلك وفق خطة استراتيجية أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، تتضمن رؤيتها الاستراتيجية التنموية خلال السنوات السبع المقبلة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن التغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة توجب الانتباه إلى حتمية مضاعفة العمل صونا للمكتسبات التنموية المتحققة، وتعزيزا لفرص إنجاز المزيد منها بما لذلك من أهمية استراتيجية تصب في المقام الأول في مصلحة الفرد ومن ثم المجتمع، وتيسر الطريق لارتقاء سلم النجاح بثقة استنادا إلى خطة واضحة وأهداف محددة ذات أطر تنفيذية دقيقة. وأضاف: «يبقى النجاح مرهونا بمدى الالتزام بتطبيق بنود الخطة ومحاورها تطبيقا متقنا يتسم بالمرونة والقدرة على مجاراة المتغيرات بسرعة وكفاءة عالية».
وتابع: «من المهم تعاون كل الجهات المعنية لإنجاح أهداف الخطة وصولا إلى بغيتها الأساسية، وهي تحقيق سعادة الناس وراحتهم وتوفير المقومات التي تكفل للمجتمع مزيدا من التقدم في شتى دروب التنمية وضمن كل القطاعات، بما يتطلبه ذلك من تضافر الجهود والمثابرة في السعي نحو تحقيق مستويات أرقى من التميز والجودة، والنهوض بمنظومة العمل الحكومي وتحسين مخرجاتها بما يخدم المجتمع ويحقق طموحات أفراده في حياة كريمة يواكبون من خلالها ركب التطور العالمي».
وجاء إطلاق الخطة خلال حفل ضخم أقيم في الإمارة الخليجية حضره عدد من المسؤولين في مدينة دبي، وتضمن عرض الخطة وكيفية تنفيذها.
من جانبه، وجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كل الجهات الحكومية بالإمارة الخليجية بضرورة تماشى جميع الخطط الاستراتيجية التابعة لها مع الخطة الكلية الشاملة للإمارة لضمان مواءمة الخطط وتفعيل العمل المشترك وفقا لتطلعات المجتمع وإنجازا لأهداف دبي في تحقيق الريادة المستدامة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.
وقال: «(دبي 2021) هي المدينة التي تضع الإنسان أولا؛ حيث تمثل خطة (دبي 2021) أولويات حكومة دبي للسنوات السبع المقبلة، وهي خريطة طريق توثق ملامح رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل دبي، وتترجم آمال المجتمع وتطلعاته لمستقبل أكثر إشراقا وتميزا».
وجاء الإطار العام للخطة متضمنا 6 محاور رئيسية تحدد السياق العام للعمل الحكومي في الإمارة؛ إذ تصف تلك المحاور الصورة المستهدفة لدبي بحلول عام 2021، وتتمثل في أن تكون موطنا للمبدعين، وأن تكون مجتمعا متلاحما ومتماسكا، والمكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين.. مدينة ذكية ومستدامة، محورا رئيسيا في الاقتصاد العالم، وأن تكون حكومتها رائدة ومتميزة.
وأوضحت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أن الخطة تضمنت آليات واضحة للتنفيذ الدقيق والمحكم لكل من الخطوات المشمولة في تلك المحاور؛ إذ تتضمن أكثر من 600 مؤشر هي قوام منظومة القياس التي سيتم توظيفها لمراقبة التقدم المحرز في عملية التطبيق على مختلف المسارات وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة وفق الأطر الزمنية المعتمدة.
وينتظر أن تأتي خطة «دبي 2021» متوائمة مع «رؤية الإمارات 2021» و«الأجندة الوطنية» للدولة، ومكملة لـ«خطة دبي الاستراتيجية 2015» التي أطلقها حاكم دبي عام 2007، وهدفت في حينها إلى تحقيق رؤية دبي تحت شعار «دبي.. حيث يبدأ المستقبل».
وتقدم «خطة دبي 2021» إطار عمل يعزز النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة حاليا في كل المجالات بما في ذلك من مبادرات وبرامج ومشاريع طموحة أطلقت أخيرا، والتي تشمل فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو» الدولي لعام 2020، وإعلان دبي «عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، وإطلاق «استراتيجية دبي.. المدينة الأذكى عالميا».



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».