عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

اتفاق أميركي ـ أوروبي مفاجئ على تخفيضات جمركية

المرة الأولى منذ أكثر من عقدين تعلن فيها أميركا والاتحاد الأوروبي خفضا للرسوم الجمركية (رويترز)
المرة الأولى منذ أكثر من عقدين تعلن فيها أميركا والاتحاد الأوروبي خفضا للرسوم الجمركية (رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاق أميركي ـ أوروبي مفاجئ على تخفيضات جمركية

المرة الأولى منذ أكثر من عقدين تعلن فيها أميركا والاتحاد الأوروبي خفضا للرسوم الجمركية (رويترز)
المرة الأولى منذ أكثر من عقدين تعلن فيها أميركا والاتحاد الأوروبي خفضا للرسوم الجمركية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي، مساء الجمعة، أنّهما اتفقا على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الكركند وبعض الزجاجيات الكريستالية، في خطوة مفاجئة قد تمهّد الطريق أمام التوصّل إلى هدنة في الحرب التجارية بين الطرفين.
وقال البلدان في بيان مشترك إنّ «الممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر والمفوّض التجاري الأوروبي فيل هوغان أعلنا عن التوصّل لاتفاق بشأن تخفيضات جمركية ستزيد قيمة صادرات أميركية وأوروبية لتصل إلى مئات ملايين الدولارات».
وأضاف البيان «هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين التي تعلن فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن خفض لرسوم جمركية».
ومنذ تسلّم دونالد ترمب مفاتيح البيت الأبيض لم تنفكّ التوتّرات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تزداد بعدما اتّبع الرئيس الأميركي أجندة حمائية حازمة وفرض رسوماً جمركية عقابية على واردات الولايات المتّحدة من الصلب والألمنيوم من أوروبا ودول أخرى كانت تعتبر في السابق شركاء لبلاده.
واستهجن الرئيس الأميركي بالخصوص ألمانيا وصادراتها من السيارات وكذلك أيضاً فرنسا وصادراتها من النبيذ والأجبان.
والجمعة قال مصدر في الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «إننا نعتبر هذا الاتفاق خطوة أولى نحو تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي».
وبموجب الاتفاق الذي توصّل إليه الطرفان، سيلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على وارداته من الكركند الأميركي بنوعيه المجمّد والحيّ.
وبحسب البيان فإنّ الولايات المتّحدة صدّرت في 2017 إلى دول الاتّحاد ما قيمته 111 مليون دولار من هذه القشريات. وسيتمّ إلغاء الرسوم الجمركية على هذه الواردات بأثر رجعي من 1 أغسطس (آب) 2020 ولمدة خمس سنوات.
من جانبها، ستخفّض واشنطن بنسبة 50 في المائة الرسوم الجمركية التي تفرضها على عدد من السلع التي يصدّرها الاتّحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة والتي تبلغ قيمتها 160 مليون دولار سنوياً وتشمل بعض الوجبات الجاهزة وبعض الأواني الزجاجية الكريستالية والولاعات وقطع غيارها، وذلك لمدة خمس سنوات بدأت بأثر رجعي في 1 أغسطس.
وأكّد لايتهايزر وهوغان في بيانهما أنّ هذا الاتفاق «مفيد للطرفين» ويحسّن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ويحقّق نتائج إيجابية لكلا الاقتصادين.
وشدّد البيان على أنّ هذه ليست سوى «بداية مسيرة سيتمّ فيها إبرام اتفاقيات أخرى تتيح علاقات تجارية عبر الأطلسي أكثر حرية وإنصافاً ونديّة».

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا