حكومة «الوفاق» تسعى لاحتواء «بوادر تمرد» شعبي في الغرب

TT

حكومة «الوفاق» تسعى لاحتواء «بوادر تمرد» شعبي في الغرب

سعت القوات الموالية لحكومة «الوفاق» الليبية، إلى احتواء بوادر تمرد شعبي في غرب البلاد، بعد تصاعد الاحتجاجات على أداء الحكومة المعترف بها دوليا.
وبشكل مفاجئ، تحدثت «عملية بركان الغضب» التي تشنها قوات «الوفاق» عن قيام القوة المشتركة التابعة لها، ابتداء من أمس بما وصفتها بعمليات واسعة للمجاهرة بالأمن في محيط الأصابعة وغريان، بهدف «نزع السلاح من أي تشكيلات تهدد الاستقرار وتشكل خطراً على الدولة»، على حد تعبيرها.
وبعد يوم واحد فقط من إعلان فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، عن وقف العمليات العسكرية التي تشنها قواته في جميع أنحاء البلاد، وإصداره تعليمات إليها بشأن وقف إطلاق النار، عززت قوات «الوفاق» من سيطرتها على مدن خاضعة لهيمنتها بالأساس في الغرب الليبي، بعدما تصاعدت شكاوى المواطنين المحليين وتحولت إلى مظاهرات شعبية للمرة الأولى. وأرجعت وسائل إعلام محلية ليبية استمرار مظاهر الاحتجاج ضد حكومة «الوفاق» في مدينة الزاوية بغرب البلاد، إلى تردي الأوضاع المعيشية وهيمنة الميليشيات على مقدرات المواطنين، واتهمت فتحي باشاغا وزير الداخلية بالحكومة، بإعطاء الميليشيات الإذن باستخدام السلاح والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين اعتبروه في مظاهرات أول من أمس، سببا للأزمات والفتنة في الغرب الليبي، لكنه ينفي ذلك.
وبالإضافة إلى إشعال النيران في إطارات السيارات، حطم المتظاهرون أماكن الراحة الخاصة بشرطة مرور مدينة الزاوية، التي اعترض مجلس حكمائها على قرار باشاغا بمنع علي اللافي مدير أمن المدينة من مواصلة عمله، وطالب الحكومة بإسناد عملية تأمين معبر (راس اجدير) الحدودي مع تونس إلى ميليشيا القوة المشتركة.
وتعهد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق» باستخدام القوة لمنع المظاهرات، وقال في بيان مقتضب عبر «تويتر»: «لن نسمح لأي شخص بالمساس بمبادئ ثورة فبراير (شباط) وسنتصدى لكل من تسول له نفسه خلق الفتنة والقيام بأعمال التخريب تحت اسم حرية التعبير والتظاهر السلمي».
وكانت قوات «الوفاق» قد سيطرت قبل نهاية شهر مايو (أيار) الماضي على مدينة الأصابعة التي تبعد 120 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات استمرت يومين مع قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. كما تمكنت قوات الوفاق من السيطرة على مدن الساحل الغربي حتى الحدود التونسية مرورا بقاعدة «الوطية» الجوية الاستراتيجية بعد إخفاق العملية العسكرية التي أطلقها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ 14 شهرا للسيطرة على العاصمة طرابلس.
قبل أن يُمكّن الدعم التركي حكومة الوفاق من إجباره على التقهقر في يونيو (حزيران) الماضي.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».