اعتقال العشرات في تركيا من العسكريين والمدنيين

نفذت السلطات التركية حملة اعتقالات جديدة استهدفت العشرات من العسكريين والمدنيين المشتبه في صلتهم بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وقال مكتب المدعي العام في إزمير (غرب تركيا)، في بيان أمس (السبت)، إنه تم اعتقال 47 مشتبهاً، بينهم 34 من عناصر القوات المسلحة أجروا اتصالات هاتفية بمسؤولين في حركة «الخدمة» باستخدام هواتف عمومية. وسبق القبض على 36 من العسكريين المشتبه بهم، بينهم 29 لا يزالون بالخدمة بموجب قرار اعتقال صدر من مكتب المدعي العام في إزمير في 18 أغسطس (آب) الجاري، تم إطلاق سراح أحدهم ووضعه تحت الرقابة القضائية، والإفراج عن 10 آخرين بموجب «قانون التوبة والندم».
وأصدر الادعاء العام في أنقرة وإسطنبول وإزمير، الثلاثاء الماضي، أوامر اعتقال بحق 128 من عناصر القوات البحرية والجوية بشبهة الانتماء إلى «حركة الخدمة» التى أعلنتها الحكومة التركية منظمة إرهابية عقب محاولة الانقلاب. ومنذ المحاولة الفاشلة التي وقعت قبل 4 سنوات، أطلقت السلطات التركية ما سمته «حملة تطهير» شملت جميع قطاعات الدولة، وتم خلالها فصل أكثر من 19500 من عناصر القوات المسلحة.
وتواصل السلطات حملاتها المستمرة على المشتبهين بالانتماء لحركة غولن، إذ أعلنت حالة الطوارئ لمدة عامين تم خلالهما طرد أو وقف أكثر من 180 ألف شخص عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة، كما اعتقل عدد مماثل وحكم على 80 ألفاً من بين نحو نصف مليون شخص خضعوا للتحقيق، كما أغلقت مئات المدارس والجامعات والمنصات الإعلامية.
وبعد رفع حالة الطوارئ في يوليو (تموز) 2018، استبدلت بعض المواد في قانون مكافحة الإرهاب التي سمحت بالاستمرار فيما تسميه الحكومة «حملة التطهير»، التي تثير الحملة انتقادات واسعة من المعارضة التركية وحلفاء تركيا الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية، بعدما توسعت لتشمل، بحسب هذه الأطراف، جميع معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان من مختلف الاتجاهات.
وينفي الداعية فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 كمنفى اختياري، أي تورط في محاولة الانقلاب، ورفضت واشنطن طلبات متكررة من أنقرة لتسليمه.