أبلغت محكمة الاتحاد الأوروبي العليا بريطانيا اليوم (الخميس)، أنه لم يعد بإمكانها أن تطلب تأشيرات دخول مسبقة لمواطنين ليسوا من دول الاتحاد الأوروبي؛ لكن تربطهم صلة قرابة بمواطنين من الاتحاد ولهم حقوق إقامة في إحدى دول الاتحاد.
جاء ذلك في إطار حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية ايلينا باتريسيا مكارثي رودريغيز، وهي كولومبية متزوجة برجل يحمل الجنسية البريطانية والآيرلندية ويعيش في إسبانيا.
وقالت المحكمة إن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تسمح للندن أن تصر على أن تتقدم ايلينا بطلب للحصول على تأشيرة دخول مسبقا عندما تسافر من إسبانيا إلى بريطانيا.
ولم يرد رد فوري من الحكومة البريطانية التي جعلت من الحصول على سيطرة وطنية أكبر على الهجرة القادمة من بقية دول الاتحاد الأوروبي هدفا رئيسيا فيما يسعى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى مراجعة علاقات بريطانيا مع الاتحاد قبل إجراء استفتاء على عضوية بلاده الذي وعد بإجرائه في عام 2017.
وسيجتمع كاميرون مع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل في وقت لاحق اليوم.
ونظرت المحكمة في القضية بناء على طلب من قضاة بريطانيين اشتكت إليهم الأسرة، من أن مطالبة ايلينا مكارثي بأن تسافر إلى القنصلية البريطانية في مدريد كل 6 أشهر لتجديد تأشيرة الدخول ينتهك تعليمات الاتحاد الأوروبي التي تمنح حرية التنقل في أنحاء الاتحاد لمواطني الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم.
وقالت المحكمة في بيان إن مخاوف بريطانيا من المستويات التي وصلت إليها عمليات تزوير الهوية، لا تمنحها الحق في فرض متطلبات بصفة تلقائية على أفراد مثل مكارثي إذ لا يوجد ما يشير إلى تزوير أو أن زواجها خدعة.
وقالت محكمة العدل الأوروبية «السلطات الوطنية مطالبة بالاعتراف - من أجل الدخول إلى أراضيها من دون تأشيرة - ببطاقة إقامة صادرة.. من دولة أخرى عضوة في الاتحاد.. ما لم يكن هناك شك بشأن صحة البطاقة وسلامة البيانات المدونة فيها».
كثّفت القوات الروسية والأوكرانية من هجماتها المتبادلة في الأسابيع الأخيرة، مستهدفة خصوصاً منشآت…