وفد من مجموعة غرب أفريقيا يزور مالي

مقتل 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة في وسط البلاد

متظاهرون تجمعوا أمس في باماكو لدعم الجيش المالي واللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب (أ.ف.ب)
متظاهرون تجمعوا أمس في باماكو لدعم الجيش المالي واللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب (أ.ف.ب)
TT

وفد من مجموعة غرب أفريقيا يزور مالي

متظاهرون تجمعوا أمس في باماكو لدعم الجيش المالي واللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب (أ.ف.ب)
متظاهرون تجمعوا أمس في باماكو لدعم الجيش المالي واللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب (أ.ف.ب)

يصل وفد من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، اليوم السبت، إلى مالي؛ حيث احتفل حشد في العاصمة باماكو بسقوط الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، بعدما عبر الانقلابيون عن شكرهم «للشعب المالي على دعمه».
وكان مسؤول في السلطة الجديدة في مالي قد صرح لوكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، بأن المجموعة العسكرية الحاكمة ستستقبل «بسرور» وفد مجموعة غرب أفريقيا الذي يريد المطالبة «بإعادة النظام الدستوري».
ويقود الوفد الرئيس النيجيري الأسبق غودلاك جوناثان الذي يرافقه رئيس مفوضية المجموعة جان كلود كاسي برو، ووزير خارجية النيجر كالا أنكوراو.
وأمام نصب الاستقلال في باماكو، استقبلت حشود الجمعة بهتافات فرح مالك دياو الرجل الثاني في «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب» التي شكلها الانقلابيون، والناطق باسمهم الكولونيل إسماعيل واغي.
وقال واغي أمام الحشد الذي تجمع في أجواء من الحماس: «جئنا (...) لنشكر الشعب المالي على دعمه، ولم نقم سوى باستكمال العمل الذي بدأتموه». وبرر غياب رئيس المجموعة الحاكمة أسيمي غويتا (37 عاماً) «بأمر طرأ في اللحظة الأخيرة».
وتفيد تقديرات وكالة الصحافة الفرنسية بأن حجم الحشد كان أكبر من التظاهرات التي نظمت منذ يونيو (حزيران) بدعوة من حركة «5 يونيو - تجمع القوى الوطنية» للمطالبة برحيل الرئيس كيتا.
وبعد ذلك ترك العسكريون المكان لقادة هذا التحالف المتنوع الذين دعوا إلى هذا التجمع الجمعة. وقد رحبوا بتدخل العسكريين.
وقال أحد قادة الحركة، محمد علي باتيلي: «ليس هناك انقلاب، وليست هناك مجموعة عسكرية حاكمة. هناك ماليون تولوا مسؤولياتهم».
وأعلن الإمام النافذ محمود ديكو الذي أدى دوراً معنوياً كبيراً في التعبئة ضد كيتا في كلمته، أنه «عائد إلى المسجد» قبل أن يشكر الانقلابيين ويدعو إلى «طرد شياطين الانقسام». وقال: «أنا إمام وسأبقى إماماً»، ملمحاً في الوقت نفسه إلى أنه سيواصل ممارسة بعض التأثير من دون التدخل بشكل مباشر في العمل السياسي.
وأكدت مريم سيسي (38 عاماً) التي كانت تشارك في التجمع: «ربحنا (...) انتصر الشعب».
وأعلنت الأمم المتحدة أنها تمكنت مساء الخميس من زيارة الشخصيات التي تم اعتقالها خلال الانقلاب، الثلاثاء، بمن فيهم الرئيس المخلوع، ورئيس وزرائه بوبو سيسي، وجميعهم محتجزون في معسكر بلدة كاتي الواقعة قرب باماكو والتي أصبحت مركز القوة الجديدة.
وقال مسؤول في المجموعة العسكرية الحاكمة للوكالة الفرنسية: «سمحنا لبعثة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مالي بزيارة جميع السجناء التسعة عشر في كاتي، بمن فيهم رئيس الدولة السابق ورئيس وزرائه». وبين الذين اعتقلوا أيضاً وزير الدفاع ووزير الأمن، الجنرالان إبراهيما ضاهرو ديمبيلي، ومبيمبا موسى كيتا، ورئيس الجمعية الوطنية موسى تمبيني، ورئيس أركان الجيش الجنرال عبد الله كوليبالي.
وقال مسؤول في المجلس العسكري: «أطلقنا سراح اثنين من السجناء: وزير المالية والاقتصاد السابق عبد الله دافي، وسابان محمودو السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية»، مؤكداً أن ذلك يشكل «دليلاً على احترامنا لحقوق الإنسان».
ونُقل الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه إلى فيلا في كاتي؛ حيث حُرما من التلفزيون والراديو والهاتف، حسبما ذكر شخصان حضرا الزيارة، أحدهما مسؤول في المجلس العسكري. وقال أحد هذه المصادر إن «ظروف احتجازهما مقبولة» موضحاً أن الرئيس المالي بدا «متعباً؛ لكنه مطمئن».
وذكر شهود عيان أن الباقين محتجزون في مركز تدريب في كاتي؛ حيث «ينامون على فراش ويتشاركون التلفزيون».
ويعتزم المجلس العسكري تشكيل «مجلس انتقالي» يرأسه «عسكري أو مدني». وقد أعلن إعادة فتح الحدود البرية والجوية الجمعة، رغم إغلاق الدول المجاورة لمالي حدودها معها، باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية والطاقة.
وأخيراً أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سلمت رسائل من المعارض صومايلا سيسي الذي خطفه مسلحون يعتقد أنهم متطرفون في 25 مارس (آذار) في خضم حملة الانتخابات التشريعية، إلى عائلته.
وهذه أول إشارة إلى أن المرشح السابق للرئاسة (في 2013 و2018) الذي كان خطفه أحد أسباب الاحتجاجات، على قيد الحياة.
وفي سياق منفصل، قتل أربعة جنود ماليين وأصيب آخر بجروح خطرة، السبت، بانفجار عبوة ناسفة بينما كانت مركبتهم تمر في وسط مالي، وفق ما أفادت مصادر متطابقة. وأوضح مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية: «مرت مركبة جنود (غارسي) مجموعة العمل السريع للمراقبة والتدخل، السبت، على عبوة ناسفة» في منطقة كورو قرب الحدود مع بوركينا فاسو، ما أدى إلى «مقتل أربعة جنود وإصابة آخر بجروح خطرة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».