مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

الدكتور نايف الحجرف أمين مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

رحب مجلس التعاون الخليجي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية.
ودعا الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان، مساء الجمعة، الأطراف في ليبيا كافة إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وكان المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا أعلنا في بيانين منفصلين (الجمعة) وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات في أنحاء البلاد، في قرار حظي بترحيب دولي وعربي واسع.
ورحبت السعودية بوقف إطلاق النار في ليبيا، وأكدت وزارة الخارجية ضرورة «البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر».
بدورها، أكدت الإمارات ترحيبها بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية، معتبرة ذلك «خطوة هامة على تحقيق التسوية السياسية». وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن «الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة».
وأبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالبيانين الصادرين عن طرفي الصراع في ليبيا لوقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية في الأراضي الليبية كافة، معتبراً أن هذا القرار «خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار، وحفظ مقدراته».
كما رحبت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بـ«التوافق المهم الهادف إلى وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية»، وفق ما جاء على حساب بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا على «تويتر».
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس (الجمعة)، عن ترحيبها بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار. وشددت الأمانة العامة للمنظمة في بيان، على أهمية البدء في حوار سياسي شامل يؤسس لحل دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول. وأكدت ضرورة أن يمنع الحل الدائم التدخل الخارجي، وعدم تعريض الأمن في المنطقة للمخاطر.