التزام متفاوت بالإقفال العام في لبنان ووزير الصحة يهدد بـ«التشهير»

ارتفاع غير مسبوق للإصابات... وكلاب بوليسية {تشخص} المصابين في المطار

رجال قوى الأمن الداخلي يتابعون قرار الإقفال العام (الوكالة المركزية)
رجال قوى الأمن الداخلي يتابعون قرار الإقفال العام (الوكالة المركزية)
TT

التزام متفاوت بالإقفال العام في لبنان ووزير الصحة يهدد بـ«التشهير»

رجال قوى الأمن الداخلي يتابعون قرار الإقفال العام (الوكالة المركزية)
رجال قوى الأمن الداخلي يتابعون قرار الإقفال العام (الوكالة المركزية)

في اليوم الأول للإقفال العام لمدة أسبوعين الذي فرضته الحكومة في لبنان بعد ارتفاع غير مسبوق لإصابات «كورونا»، إذ سجل أمس (الجمعة) 628 إصابة و3 وفيات، لم يكن الالتزام عاماً، وسجل خروقات متفاوتة بين المناطق، فيما أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّه سيتم التشهير إعلامياً بالمخالفين، مشيراً إلى أنّ أطباء الأقضية والمحافظات سيحضّرون تقريراً يومياً عن مدى التزام المناطق لمتابعة المعطيات الميدانية والتصرف على أساسها.
وفي العاصمة بيروت، كانت لافتة زحمة السير الذي شهدتها الشوارع والمناطق مع تسجيل شبه إقفال تام مع بعض الخروقات في القطاعات غير المشمولة بالاستثناءات.
وفي الجنوب، التزمت صيدا بقرار الإقفال، وبدت حركة السير عادية في الشوارع، وسيرت القوى الأمنية دوريات، لا سيما عند الكورنيش البحري لفض أي تجمعات.
في المقابل، ناشدت جمعية التجار، وزير الداخلية محمد فهمي، عدم شمول محلات السوق بالإقفال باعتبارها تعتمد البيع بالتجزئة، ولا تشهد حركة إقبال من المواطنين على عكس محلات بيع المواد الغذائية، مع تأكيدهم على الحرص على اتخاذ التجار التدابير الوقائية كافة، ربطاً بتدهور الواقع الاقتصادي والمعيشي وما يترتب على التجار من التزامات ومستحقات مالية.
إلى ذلك، التزمت المطاعم والنوادي والمقاهي وأماكن الترفيه والمراكز التجارية والمؤسسات الخاصة الإقفال التام، مع تسجيل بعض الخروقات لعدد من المحلات، باستثناء محطات الوقود والصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية.
أما بالنسبة لأداء الصلوات في الجوامع، لا سيما صلاة الجمعة، فلم يتم تعليقها في جوامع مدينة صيدا، شرط تقيد المصلين بإجراءات السلامة والتدابير الوقائية.
وفي عاصمة الشمال، طرابلس، قامت شرطة البلدية برفقة عناصر من فصائل قوى الأمن الداخلي، بتوجيه الإرشادات والتعليمات الصحية، الخاصة بفيروس «كورونا»، للمواطنين في الشوارع، في إطار خطة الطوارئ الصحية تنفيذاً لتعميم وزارة الداخلية بالتعبئة.
وقام عناصر الجيش اللبناني بتسيير دوريات راجلة في مناطق التل والأسواق في طرابلس وفي مدينة الميناء، حيث يتم الطلب من أصحاب المحلات التجارية التزام قرار التعبئة العامة والإقفال، حسب «الوكالة الوطنية للإعلام».
وفي عكار شمالاً، لم يكن الالتزام عاماً، حيث لُوحظ أن القسم الأكبر من المقاهي والمطاعم في حلبا والجوار لم يتقيد بخطة الطوارئ، وكذلك المحلات التجارية غير الملحوظة بالاستثناءات، وقد فتحت أبوابها أيضاً بشكل اعتيادي، بالإضافة إلى عدم احترام مسافات التباعد الأمنة، وعدم وضع القسم الأكبر من المتجولين الكمامات.
وقد عمدت عناصر دوريات قوى الأمن الداخلي وشرطة بلدية حلبا إلى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين والطلب من أصحاب المحلات المخالفة لقرار التعبئة بإقفال أبوابها.
وشهدت منطقة البقاع الشمالي والهرمل التزاماً جزئياً بقرار التعبئة العامة، حيث سجل إقفال المحلات والمؤسسات التجارية، واقتصرت الحركة على محلات السمانة والخضار والأفران، فيما انتشرت عناصر من الشرطة البلدية في الهرمل للتأكيد على حسن سير التزام القرار.
وفيما كانت حركة السير نشطة خلال النهار، لم تشهد دور العبادة أي صلاة جماعية، وأقيمت خطب الجمعة عن بعد فيما جالت دوريات من الأمن الداخلي لتأكيد التزام التعليمات.
أتى ذلك في وقت أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّه سيتم التشهير إعلامياً بالمخالفين، وبكل من لا يلتزم بالحجر المنزلي، مشيراً إلى أنّ أطباء الأقضية والمحافظات سيحضّرون تقريراً يومياً عن مدى التزام المناطق بالتعبئة العامة لمتابعة المعطيات الميدانية والتصرف على أساسها.
وقال بعد اجتماع خلية الأزمة المختصة بوباء «كورونا»، «اتفقنا مع البنك الدولي على دفع الفواتير العلاجية التي تقدم للمرضى، ولدينا متابعة للمستشفيات الحكومية لرفع عدد الأسرّة».
ولفت حسن إلى أنّ المساعدات متاحة لكل المستشفيات الحكومية والخاصة بالتنسيق بين وزارة الصحة وقيادة الجيش، مؤكّداً أنّه خلال أسبوع من الانفجار تم ترميم مستودعات الأدوية في الكرنتينا، ويتم العمل على توزيعها على المراكز في مختلف المناطق.
وفيما يخصّ اللقاح، قال: «نعمل على تأمين الهبات ونزيد عدد المختبرات التي تقوم بفحوصات الـ(PCR)، ونحن كوزارة في جهوزية تامة»، مشدداً على أنّ المعركة لم تنته، وما زلنا في الميدان، ويجب إعادة حملات التوعية عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ودعا إلى التكاتف «لننجح هذه المرحلة الحساسة التي وصلنا إليها، وستكون فترة التعبئة لتخفيف الاحتكاك بين المواطنين والأطقم الطبية».
إلى ذلك، أشرف وزير الصحة، أمس، في مطار رفيق الحريري في بيروت، على التجارب الأخيرة للكلاب البوليسية التي سيتم اعتمادها بشأن التشخيص المبكر لفيروس كورونا. وقد وضعت أمام الكلاب عينات لمصابين بفيروس كورونا وأخرى لأشخاص أصحاء، وقد أثبتت التجارب العملية التي جرت في المطار اليوم سرعة اكتشاف تلك الكلاب العينات الصحيحة لأشخاص مصابين بالفيروس، ونسق حسن مع المسؤولين في المطار التدابير والإجراءات التي ستساعد في اعتماد تلك المرحلة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.