أحدث الاتفاق النووي مع إيران شقاقاً نادراً في مجلس الأمن، إذ باشرت الولايات المتحدة رسمياً تفعيل إعادة فرض العقوبات تلقائياً على النظام الإيراني عبر آلية «سناب باك» المحددة في القرار 2231، في خطوة اعتبرتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا «باطلة»، ورفضتها كل من روسيا والصين جملة وتفصيلاً، بذريعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحبت من خطة العمل المشتركة الشاملة قبل أكثر من سنتين.
وتحدد المواد 10 و11 و12 من القرار 2231 جداول زمنية ملزمة لكل الدول الأعضاء، ولا سيما لرئيس مجلس الأمن الذي يتوجب عليه تقديم مشروع قرار جديد ينص على «طلب المحافظة على خطة العمل المشتركة الشاملة».
ويتوقع دبلوماسيون أن تمارس الولايات المتحدة حق النقض، الفيتو، ضد مشروع القرار هذا «مما سيعني الإجهاز على الاتفاق النووي». وأضاف أحدهم أنه «إذا لم تقدم أي دولة مشروع قرار كهذا في غضون عشرة أيام، يتوجب على رئيس مجلس الأمن أن يقوم بهذه المهمة في غضون عشرين يوماً تبدأ مع انتهاء الأيام العشرة الأولى. وإذا رفض رئيس مجلس الأمن القيام بهذه المهمة لسبب ما، تعاد كل العقوبات الدولية التي ألغيت بالقرار 2231».
ومن الواضح أن الخلافات دبت بين الولايات المتحدة من جهة وغالبية الدول الأعضاء الأخرى حول تفسير ما إذا كانت الولايات المتحدة في موقع قانوني يخولها القيام بهذه الخطوة، وما إذا كانت الرسالة التي قدمها بومبيو تعتبر إخطاراً من دولة مشاركة في الاتفاق النووي. وأضفت هذه الخلافات الكثير من الغموض حول ماهية الخطوة التالية.
وتوافق الدول الأوروبية على ما تتضمنه الاتهامات الأميركية لجهة تورط إيران في عمليات واسعة النطاق لتسليح شركائها ووكلائها في الشرق الأوسط، ولا سيما في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، بالإضافة إلى استمرارها في تطوير صواريخ باليستية، فإن هذه الدول الأوروبية ترى أنه يمكن الاحتفاظ بالاتفاق النووي، على أن يجري التفاوض بصورة منفصلة على حل المسائل الأخرى العالقة مع طهران. ويخشى دبلوماسيون أن «يؤدي الخلاف الحالي عبر المحيط الأطلسي إلى زعزعة الثقة بين الحلفاء الغربيين، فإن الخوف الأكبر هو أن يؤدي هذا الخلاف إلى إضعاف قدرة مجلس الأمن، وهو المؤسسة الدولية الأكثر فاعلية لصون السلم والأمن الدوليين، على القيام بالمهمات المنوطة به بموجب ميثاق المنظمة الدولية»، علماً بأن الخلافات المتكررة بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من الجهة الأخرى «أفقدته فاعليته في أحيان عديدة».
وأكد دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيناقش هذه التطورات «قبل مضي فترة الأيام العشرة الأولى» بعدما كان جرى الحديث عن طلب روسيا إجراء مشاورات غير ملزمة، ثم عن اعتراض من الولايات المتحدة على هذه الصيغة.
وقال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إن الولايات المتحدة «تريد أن تتصرف مع إيران، بعد 30 يوماً من تقديم الإخطار، بغطاء من القرارات السابقة التي اتخذها مجلس الأمن وعطلها عام 2015 بالقرار 2231»، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى «رفع مستوى الضغوط الأميركية والدولية بصورة تلقائية على إيران».
ولاحظ مراقبون أن فترة الأيام الـ30 تنتهي مع بداية الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة (عبر الفيديو)، وقبل نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وحضر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى نيويورك موفداً من الرئيس ترمب لتفعيل هذه الآلية، وهو سلم رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، المندوب الإندونيسي الدائم لدى المنظمة الدولية ديان تراينساه دجاني، ونظيره النيجري عبدو عباري، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر سبتمبر (أيلول) المقبل، أكد فيها أنه طبقاً للفقرة 11 من القرار 2231 «أحيط مجلس الأمن علماً (...) بأن إيران تخالف بشكل جوهري التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015»، مضيفاً أنه «بناء على هذا الإشعار، الذي تقدمه الولايات المتحدة باعتبارها من الأطراف المشاركة في خطة العمل المشتركة الشاملة، كما تفيد به الفقرة 10 من القرار (2231)، تنطلق العملية المنصوص عنها في الفقرتين 11 و12 من ذلك القرار بما يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات التي ألغيت في الفقرة 7 (أ)». وذكر بالجهود المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة، وكذلك تلك التي قامت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا عبر تحريك آلية حل النزاعات، من أجل وقف الانتهاكات الإيرانية. وقال: «لم يبق لدى الولايات المتحدة أي خيار غير إبلاغ مجلس الأمن بأن إيران تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق».
وقد حمل بعنف على باريس ولندن وبرلين لامتناعها الأسبوع الماضي عن التصويت لمصلحة قرار أميركي بتمديد الحظر على تسليم إيران أسلحة تقليدية الذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول). ولم توافق سوى اثنتين من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على هذا النص.
وقال بومبيو للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث قدم طلب تفعيل الآلية إنه «لا توجد دولة سوى الولايات المتحدة امتلكت الشجاعة والقناعة لتقديم مشروع قرار، لكنهم (الأوروبيين) بدلاً من ذلك اختاروا الانحياز إلى آيات الله» الإيرانيين.
وأرفق بومبيو رسائله بمطالعة قانونية تفند الآراء المعترضة على حق الولايات المتحدة في تفعيل آلية «سناب باك». وأشار إلى أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة في شأن القرار 2231 أظهر أن إيران «انتهكت مراراً حظر الأسلحة، ونشرت الأسلحة لشركائها ووكلائها عبر منطقة الشرق الأوسط»، رافضة في الوقت ذاته كل الدعوات إلى «عدم القيام بأي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية».
وتؤكد الولايات المتحدة أن انسحابها من الاتفاق النووي لا يلغي حقها كمشارك أصلي وعضو دائم في مجلس الأمن يطالب بإعادة العقوبات. لكن هذه الحجة قوبلت بالرفض من الأعضاء الآخرين في المجلس، وبينهم حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الذين وقفوا هذه المرة مع الصين وروسيا. ويتوقع مسؤولون أميركيون أن تصير العقوبات الشاملة على إيران نافذة بعد مضي 30 يوماً على البلاغ الأميركي.
وتعليقاً على الخطوة الأميركية، كتب القائمون بالأعمال لدى الأمم المتحدة الفرنسية آن غوغن والبريطاني جيمس روسكو، والألماني غونتر سوتر رسالة مشتركة أعلنوا فيها أن بلادهم لديها «اعتقاد راسخ بأن البلاغ (الأميركي) بموجب الفقرة 11 من القرار 2231 ليس له أثر قانوني، وبالتالي لا يمكنه تنفيذ الإجراء المتوخى بموجب الفقرة 11». وأضافوا أنه هذا «ينبع من ذلك أن أي قرارات وإجراءات تتخذ على أساس هذا الإجراء أو بناء على نتائجه المحتملة سيكون أيضاً باطلاً بالمعنى القانوني». ومع ذلك، عبروا عن «مخاوف جدية من التداعيات على الأمن الإقليمي بنتيجة انتهاء حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة، والذي أثير أيضاً من دول عدة من المنطقة وأعضاء آخرين في مجلس»، مؤكدين استعداد بلادهم «للعمل مع أعضاء المجلس والمشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة للبحث عن طريق إلى الأمام».
وجادل المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأنه «يمكن تفعيل آلية (سناب باك) من دولة مشاركة في خطة العمل المشتركة الشاملة، وليس من الولايات المتحدة التي انسحبت رسمياً من الخطة». واعتبر أن «هذا الوضع غير طبيعي، لأن دولة ما تخطط لتقديم اقتراح غير صالح وغير قانوني». وقال في رسالة: «نحن قلقون للغاية من محاولات الولايات المتحدة إطلاق آلية (سناب باك) استناداً إلى الفقرة 11 من القرار 2231»، معتبراً أن هذه المحاولات «غير مشروعة منذ انسحاب الولايات المتحدة رسمياً من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018». وأضاف أن بلاده «تندد بشدة» بالإجراء الأميركي. وقال قبل بلاغ بومبيو إن موسكو «لا تعتبر أن لدى (واشنطن) الحق القانوني (…) بالطبع سنتحدى ذلك».
وكذلك قال نظيره الصيني زانغ جون إن «الولايات المتحدة انتهكت باستمرار خطة العمل المشتركة الشاملة والقرار (2231)، من خلال إعادة فرض العقوبات غير القانونية». ورأى أن «المشاركين الآخرين في الخطة ملتزمون حل الخلافات من خلال آلية حل المنازعات ضمن إطار العمل اللجنة الخاصة، والفقرة 11 من القرار 2231 ينبغي ألا تستخدم إلا بعد استنفاد كل الجهود في اللجنة المشتركة».
وطلب من رئيس مجلس الأمن عدم توزيع الرسالة الأميركية باعتبارها بلاغاً وفقاً للفقرة 11 من القرار 2231.
ورغم التباينات عبر ضفتي الأطلسي، بدا واضحاً أن الأوروبيين يتفقون مع حلفائهم الأميركيين على ضرورة لجم الانتهاكات الإيرانية المتواصلة، معبرين عن اعتقادهم بأنه يمكن القيام بذلك من دون إلغاء الاتفاق النووي.
قرات «سناب باك» في القرار 2231
وتنص الفقرة 10 على الآتي: يشجع الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإيران (المشاركون في خطة العمل) على حل أي مسائل تنشأ عن تنفيذ الالتزامات الواردة في خطة العمل بتطبيق الإجراءات المحددة في خطة العمل.
أما الفقرة 11 فتفيد أن مجلس الأمن يقرر، متصرفاً بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، أنه في غضون 30 يوماً من تلقي إخطار من دولة مشاركة في خطة العمل تبلغ فيه بمسألة ترى أنها تشكل إخلالاً كبيراً بالالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل، سيصوت على مشروع قرار بشأن استمرار سريان أحكام الإنهاء المبينة في الفقرة 7 (أ) من هذا القرار، ويقرر كذلك أنه، إذا لم يقدم أي عضو من أعضاء مجلس الأمن، في غضون 10 أيام من تاريخ الإخطار المذكور أعلاه، مشروع قرار من ذلك القبيل للتصويت عليه، فسيقدم رئيس مجلس الأمن عندئذ مشروع القرار ويطرحه للتصويت في غضون 30 يوماً من تاريخ الإخطار المذكور أعلاه، على أن يأخذ في الحسبان آراء الدول المعنية بالمسألة وأي رأي بشأن المسألة تبديه الهيئة الاستشارية المنصوص عليها في خطة العمل.
وتنص الفقرة 12 على أن مجلس الأمن يقرر، متصرفاً بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، إذا لم يتخذ مجلس الأمن قرارا بمقتضى الفقرة 11 يقضي باستمرار سريان أحكام الإنهاء المنصوص عليها في الفقرة 7 أ، أنه اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت غرينتش عقب اليوم الثلاثين من تاريخ إخطار مجلس الأمن المذكور في الفقرة 11، يسري مفعول جميع أحكام القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1929 التي أُنهي العمل بها عملا بالفقرة 7 أ، بالطريقة نفسها التي كانت سارية بها قبل اتخاذ هذا القرار، وينتهي العمل بالتدابير الواردة في الفقرات 7 و8 و16 و20 من هذا القرار، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك.
