لوكاشينكو يتهم الغرب بالعمل على «تطويق روسيا وبيلاروسيا»

قواته تتحرك باتجاه الحدود الغربية... وتسريبات حول إعطاء أوامر لإطلاق النار على المتظاهرين

لوكاشينكو يتحدث في إطار جولاته على المجمعات الصناعية لإقناع العمال المضربين بالعودة إلى المصانع (أ.ب)
لوكاشينكو يتحدث في إطار جولاته على المجمعات الصناعية لإقناع العمال المضربين بالعودة إلى المصانع (أ.ب)
TT

لوكاشينكو يتهم الغرب بالعمل على «تطويق روسيا وبيلاروسيا»

لوكاشينكو يتحدث في إطار جولاته على المجمعات الصناعية لإقناع العمال المضربين بالعودة إلى المصانع (أ.ب)
لوكاشينكو يتحدث في إطار جولاته على المجمعات الصناعية لإقناع العمال المضربين بالعودة إلى المصانع (أ.ب)

اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الولايات المتحدة وأوروبا بتعمد تنظيم اضطرابات في البلاد. والعمل على تعزيز الطوق العسكري حول روسيا وبيلاروسيا. تزامن ذلك مع إرسال مينسك تعزيزات عسكرية إلى حدودها الغربية، فيما أعلنت المعارضة عزمها على مواصلة الاحتجاجات الواسعة في البلاد ونبهت إلى أنها «ما زالت في بداية الطريق». وكان لوكاشينكو يتحدث أمس، خلال زيارته مجمع «دزيرجينسكي» الزراعي في إطار جولاته على المجمعات الصناعية، لإقناع العمال المضربين بالعودة إلى المصانع. ونقلت عنه وكالة أنباء «بيلتا» الرسمية: «الولايات المتحدة تخطط وتوجه كل هذا». ولفت لوكاشينكو إلى أن الغرب سعى إلى إنشاء ممر البلطيق والبحر الأسود وهو عبارة عن طوق كامل تشارك فيه جمهوريات البلطيق الثلاث. ووفقا للوكاشينكو فقد «تم إنشاء مركز خاص بالقرب من وارسو لإدارة الاحتجاجات».
وبالتوازي مع ذلك، قال الرئيس البيلاروسي إن الغرب بدأ تحركا نشطا لتعزيز خطته. مشيرا إلى أنه «عندما يكون الجو مضطربًا في الجوار وتبدأ الدبابات في التحرك وتطير الطائرات، فهذا ليس من قبيل المصادفة» في إشارة مباشرة إلى التدريبات العسكرية الغربية بالقرب من حدود بيلاروسيا التي وصفها بأنها تحاكي محاولة الغزو. وأضاف أنه «اضطر إلى نقل جزء من القوات إلى الاتجاه الغربي، خاصة في منطقة غرودنو». وأوضح: «لأنهم وضعوا هدفًا، أولاً وقبل كل شيء، هو قطع هذه المنطقة - غرودنو. وقد تم بالفعل رفع الأعلام البولندية مؤخرًا بجوارها».
وخاطب العمال قائلا: «هل تفهمون ما يعنيه القيام بهذه الأشياء لمدة ستة أشهر أخرى؟ سيقلبون كل شيء رأسًا على عقب، حتى أن بعض العمال قد أفسدوا وانضموا إليهم، لماذا يجب أن نرقص على أنغام الآخرين؟ لقد أجرينا انتخابات، دعونا نواصل العيش في سلام». وأشار رئيس الدولة إلى أنه تم رفع قضية جنائية بشأن إنشاء المجلس التنسيقي للمعارضة، وأن «المعارضة تطالب بدعم بملايين الدولارات من الاتحاد الأوروبي، لكن هذه الأموال لن تدخل البلاد أبدا». وفي مسعى لكسب تأييد العمال قال لوكاشينكو: «أنا رئيس الدولة. لا سمح الله، أن البلاد ستنهار، لن يكون لديك عمل. وستأتي لتطالبني بعمل». وختم حديثه بأنه «يمكنكم إدانتي أو عدم إدانتي، لكن طالما أنا الرئيس، فسوف أتبع سياسة صارمة لتحقيق الاستقرار في الوضع داخل البلاد».
في المقابل، أعلنت المعارضة عزمها مواصلة الاحتجاجات، مشيرة إلى أن النشاطات الاحتجاجية «لا تزال في بداية الطريق».
وقالت ماريا كوليسنيكوفا، عضو رئاسة «المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية»، في رسالة مسجلة: «نحن، البيلاروسيين، اخترنا طريق الاحتجاج السلمي والقانوني ورفضنا العنف، وهذا الطريق يستغرق وقتا... نحتاج جميعا إلى وقت من العمل الجاد والصبر. يجب أن نواصل التعبير عن رفضنا». وأضافت أن تغيير السلطة بطريقة سلمية هو «ماراثون، والنظام غير قادر على مواجهة مقاومة طويلة الأمد». وقالت كوليسنيكوفا إن المحتجين يحظون بدعم المجتمع الدولي، لكن «الأهم من ذلك، هناك دعم لبعضهم البعض». في الوقت ذاته، دعت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا في رسالة فيديو جديدة أطلقتها من منفاها في ليتوانيا، العمال في بيلاروسيا إلى مواصلة وتوسيع الإضرابات.
وقالت إن «مستقبل بيلاروسيا، وبالتالي مستقبل أطفالنا، يعتمد الآن على وحدتكم وتصميمكم. لذلك استمروا ووسعوا الإضرابات. لا تنخدعوا بحملات التخويف». وكانت الاحتجاجات المتواصلة منذ التاسع من الشهر الجاري استمرت أمس، في غالبية المدن البيلاروسية التي شهدت تجمعات واعتصامات حاشدة، ومسيرات للعمال المضربين على العمل في المجمعات الصناعية الكبرى في البلاد. وتزامن ذلك، مع بروز تسريبات عن أوامر أطلقها وزير الدفاع فيكتور خرينين خلال اجتماع عسكري مغلق إلى رؤساء الأقسام والوحدات المختلفة في الجيش بإطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين «إذا لزم الأمر». ونشرت وكالة «ناشا نيفا» تفاصيل خطاب ألقاه الوزير في اجتماع مغلق، وقالت إنه طلب من القادة العسكريين عدم التردد في تنفيذ الأوامر مهما كان الوضع». ووفقا للتسريبات فقد خاطب الوزير مرؤسيه بعبارات: «أنا حقًا لا أريد أن أفعل هذا، لكن هذا واجب حراس الوطن، هذا واجب الجيش. ربما يريد البعض منهم (المعارضة) ذلك، حتى يتم اتهامنا لاحقًا بالإبادة الجماعية ضد شعبنا، لأنه عندما يتم استخدام الأسلحة، سوف يموت مدنيون، نعم، كل هذا واضح، نعم، قد ندخل في حرب أهلية، ثمن حياة الإنسان يفقد قيمته كل يوم. هذا أمر مروع. من الممكن أن يكون هناك صراع عسكري، اليوم أصبح بالفعل حقيقة».
وعلقت وزارة الدفاع في بيلاروسيا على التسريبات بالإشارة إلى أنه «لم يكن اجتماعا مغلقا» و«تم تأويل بعض الفقرات من الخطاب». لكنها أفادت في بيان أن «تنفيذ الأوامر بشكل صارم أمر طبيعي وينص عليه القانون العسكري» مذكرة بأن «الجيش البيلاروسي هو جزء من شعب بيلاروسيا الذي لا يرغب ولا يقبل أن يتم توجيهه أو تحديد مصيره من الخارج».
في غضون ذلك، أعلنت المؤسسة العسكرية البيلاروسية أن الجيش سوف يجري تدريبات تكتيكية شاملة للتجمع المشترك لقوات القوات المسلحة البيلاروسية في الفترة من 28 إلى 31 أغسطس (أب) تحت قيادة قائد قيادة العمليات الغربية.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع أنه «لإجراء تمرين تكتيكي شامل، تم تشكيل مجموعة موحدة من القوات، والتي تضم قوات محمولة جواً ووحدات مشاة وسلاح الدبابات ووحدات المدفعية، فضلاً عن أطقم أنظمة جوية من دون طيار وأنظمة حرب إلكترونية». وبحسب الوزارة، من أجل دعم تحركات القوات، سيتم نقل طائرات هليكوبتر من مطار ماتشوليشي (منطقة مينسك) إلى مطار ليدا (منطقة غرودنو). وشكل اختيار هذه المنطقة الحدودية مع أوروبا رسالة إلى الغرب، وردا كما قال مسؤولون بيلاروس على التدريبات الغربية التي جرت أخيرا على الطرف الغربي من المنطقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».