موجز دولي

TT

موجز دولي

ترمب: التصويت عبر البريد يؤدي لانتخابات مزورة
واشنطن - «الشرق الأوسط»: ادعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن التصويت عبر البريد يؤدي إلى «انتخابات مزورة»، بينما انتقد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لإظهار «كراهية شديدة» تجاهه. وقال ترمب خلال مقابلة مع شين هانتي على قناة «فوكس نيوز»: «إنها انتخابات مزورة، الجميع يعرفها. ليس عليك حتى معرفة السياسة لتعرفها. إنهم يحاولون سرقة الانتخابات».
وقال الرئيس إنه شاهد الليلة السابقة لمؤتمر الديمقراطيين و«شاهد الكثير من الكراهية. إنها كراهية هائلة». وأضاف ترمب أنه سيراقب قبول جو بايدن ترشيح الحزب الديمقراطي له لخوض انتخابات الرئاسة ليلة الخميس، بينما زعم أن سياسات منافسه ستزيد الضرائب وتدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.

قانون اللاجئين الجديد في ألمانيا لم يؤدِ إلى مزيد من الترحيلات
برلين - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الداخلية في ألمانيا إن «قانون الترحيل المنظم» الذي دخل حيز التنفيذ في البلاد قبل نحو عام، لم يؤدِ إلى زيادة حالات الترحيل خلال الشهور الستة الأولى من تطبيقه. وذكرت الوزارة في معرض ردها على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية، أنه خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) عام 2019 حتى فبراير (شباط) الماضي، تم ترحيل 10 آلاف و276 شخصاً من ألمانيا، بتراجع قدره ألف شخص مقارنة بالفترة الزمنية نفسها للعام السابق (11 ألفاً و204 حالات).
وفي المقابل، قالت الوزارة إنه من السابق لأوانه تقييم فاعلية القانون الجديد، الذي يهدف في الأساس إلى تعزيز تطبيق إلزام المغادرة. ومع انتشار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا انخفض عدد عمليات الترحيل على نحو سريع إلى 28 حالة فقط في أبريل (نيسان) الماضي. وبلغ عدد الترحيلات في يوليو (تموز) الماضي 787 حالة، أي أقل من نصف عدد المُرحلين في فبراير (شباط) الماضي. ولذلك، فإن المقارنة مع العام السابق ممكنة فقط في الأشهر الستة الأولى منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. ولم يتغير كثيراً عدد الحالات التي لم تتمكن فيها السلطات الألمانية من تنفيذ الترحيل، حيث بلغت منذ سبتمبر (أيلول) عام 2019 حتى فبراير الماضي 13 ألفاً و759 حالة، مقابل 13 ألفاً و825 حالة في الفترة الزمنية نفسها للعام السابق. ولا تتم عمليات الترحيل بسبب أحكام قضائية أو عدم العثور على الأشخاص الملزمين بالترحيل أو غياب التعاون مع الدولة التي سيُجرى الترحيل إليها. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أوقفت الترحيل إلى سوريا تماماً منذ سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وكانت وجهة العديد من حالات الترحيل منذ أغسطس (آب) 2019 حتى يوليو 2020 إلى إيطاليا وألبانيا.

دبلوماسي صيني بارز يزور ميناء بوسان الكوري الجنوبي
سيول - «الشرق الأوسط»: توجه الدبلوماسي الصيني البارز، يانغ جيتشي أمس (الجمعة)، إلى ميناء بوسان جنوب كوريا الجنوبية، بعد إجراء محادثات رفيعة المستوى في سنغافورة، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية. وذكرت صحيفة «ذا ستريت تايمز» السنغافورية أن يانغ، مدير مكتب الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، سافر إلى بوسان بعد زيارة استمرت يومين إلى الدولة الجزيرة. وفي سنغافورة، أجرى يانغ محادثات مع رئيس الوزراء، لي هسين لونغ ومسؤولين كبار آخرين. ولم يتم بعد الكشف عن تفاصيل، لكن يانغ ومسؤولين من سنغافورة ناقشوا قضايا ذات اهتمام مشترك مثل التجارة الثنائية والدبلوماسية وقضايا إقليمية. ومن المتوقع أن تكون زيارة محتملة يجريها رئيس الصين شي جينبينغ إلى كوريا الجنوبية من النقاط الرئيسية للنقاش خلال زيارة يانغ إلى بوسان.

كولومبيا تتهم فنزويلا بمحاولة الحصول على صواريخ إيرانية
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الخميس، إن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا المجاورة تعمل للحصول على صواريخ من حليفتها إيران. وأوضح الزعيم الكولومبي اليميني: «هناك معلومات من وكالات استخبارات دولية تعمل معنا تظهر أن هناك اهتماماً من نظام نيكولاس مادورو الديكتاتوري في الحصول على بعض الصواريخ متوسطة وطويلة المدى من إيران». وبحسب دوكي، فإن الصواريخ «لم تصل بعد» إلى فنزويلا. لكنه أكد أن وزير الدفاع في البلاد فلاديمير بادرينو كان مسؤولاً عن اتصال فنزويلا بإيران بشأن الحصول على الأسلحة. ودعم دوكي هجوماً دبلوماسياً واقتصادياً أميركياً ضد حكومة مادورو التي لا تعترف بها كرئيس بعد اعتبارها انتخابات عام 2019 مزورة. واعترفت كولومبيا والولايات المتحدة إضافة إلى أكثر من 50 دولة أخرى بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس بالإنابة، رغم استمرار مادورو في تولي زمام السلطة.
وقد لجأت حكومة مادورو الاشتراكية إلى إيران في وقت سابق من هذا العام للمساعدة في سد النقص في الوقود بعد انهيار هذا القطاع في خضم أزمة اقتصادية فاقمتها العقوبات الأميركية.
وتملك فنزويلا أحد أكبر احتياطات النفط في العالم، لكن الإنتاج تدهور وباتت البلاد تعاني نقصاً في الوقود. وقال دوكي إن هناك حملة دولية لتزويد المجموعات غير النظامية التي تعمل في المنطقة الحدودية بين البلدين، بالأسلحة بهدف زعزعة استقرار الحكومة في بوغوتا. وتابع: «لدينا معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر من الحرس الفنزويلي يقومون بنقل الأسلحة من دول أخرى، خصوصاً روسيا وبيلاروس، إلى هؤلاء المهربين في المناطق الحدودية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».