اقتصاد منطقة اليورو في مفترق طرق مع تعثر جديد

فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)
فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو في مفترق طرق مع تعثر جديد

فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)
فقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو زخمه في أغسطس ما يضع منطقة العملة الموحدة على مفترق طرق (أ.ب)

تباطأ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو في أغسطس (آب) الجاري بعد انتعاش قوي في يوليو (تموز) بسبب عودة تفشي وباء «كوفيد - 19» في مناطق مختلفة، وفقاً لأول تقديرات صدرت أمس (الجمعة)، عن مكتب «ماركيت».
وعلّق الاقتصادي في مكتب «ماركيت» أندرو هاركر، على أرقام «مؤشر مديري المشتريات»، بأن «التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو فقد زخمه في أغسطس، وهو اتجاه يعكس ضعف الطلب في إطار تفشي الوباء».
وانخفض المؤشر إلى 51.6 نقطة في أغسطس، بعدما كان ارتفع إلى مستوى 54.9 نقطة في يوليو، وهي فترة تميزت بانتعاش قوي بعد أشهر عدة من الانكماش المرتبط بفيروس «كورونا المستجد». والأرقام الصادرة لشهر أغسطس أسوأ مما كان يتوقعه المحللون، وعندما يكون هذا المؤشر أعلى من 50 نقطة، فهذا يعني أن النشاط يتقدم، بينما يكون في تراجع إذا كان أقل من هذا الحد.
وتراجع مؤشر يقيس الأنشطة الجديدة إلى 51.4 نقطة من 52.7 نقطة، ومجدداً جاء جزء من النشاط في أغسطس من استكمال الشركات أعمالاً متراكمة. في غضون ذلك، تعثر النمو في قطاع الخدمات المهيمن على التكتل، إذ نزل مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 50.1 نقطة من 54.7 نقطة، ليهبط دون جميع التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز» تنبّأ بانخفاض طفيف إلى 54.5 نقطة.
وفيما يضعف الطلب، خفضت شركات الخدمات عدد الموظفين للشهر السادس وبوتيرة أكثر حدة مقارنةً مع يوليو. وتراجع مؤشر التوظيف إلى 47.7 نقطة من 47.9 نقطة.
لكن أنشطة المصانع، التي لم تعانِ من انخفاض حاد مثل قطاع الخدمات خلال ذروة الجائحة، نمت للشهر الثاني. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.7 نقطة من 51.8 نقطة، ما يخالف توقعات استطلاع «رويترز» لزيادة إلى 52.9 نقطة. وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 55.7 نقطة من 55.3 نقطة.
وفي أغسطس، «ضعف انتعاش النشاط بسبب ارتفاع عدد الإصابات بـ(كوفيد – 19) في مناطق مختلفة من منطقة اليورو وإعادة فرض القيود التي تؤثر خصوصاً على قطاع الخدمات»، وفق هاركر، الذي أضاف: «واصل قطاع التصنيع تسجيل زيادات قوية في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة». ورأى أن «منطقة اليورو على مفترق طرق، فأمامها احتمالان: إما تسريع جديد للنمو في الأشهر المقبلة، وإما استمرار التباطؤ بعد الانتعاش الأوّلي الذي تلا رفع تدابير الإغلاق».
وبالنسبة إلى جيسيكا هيندز المحللة في «كابيتال إيكونوميكس»، «يشير الانخفاض في المؤشر في أغسطس إلى أن الانتعاش الذي أعقب رفع تدابير الإغلاق بدأ يتبدد»، متوقّعة «أن يبقى هذا النشاط دون مستويات ما قبل الأزمة على الأقل في العامين المقبلين».
وفي شأن منفصل، تعثر تعافي قطاع السفر الأوروبي في بداية أغسطس بعد أداء قوي في يوليو، إذ تسبب قواعد الحجر الصحي وتحذيرات من زيادة معدلات الإصابة بفيروس «كورونا»، حالة من الضبابية وتردع السياح عن حجز رحلات إلى الخارج.
وفي يوليو، بلغت أعداد تذاكر السفر جواً عبر الحدود داخل أوروبا 28% من المستويات المسجلة في 2019، إذ بدأ الأوروبيون يسافرون مجدداً بعد إجراءات عزل عام استمرت لأشهر.
وبحلول الأسبوع الأول من أغسطس، انخفضت الأحجام إلى 18%، حسب بيانات قدمتها مجموعة «فوروارد كيز» لتحليلات السفر. وأعادت بريطانيا تطبيق قواعد الحجر الصحي على الوافدين من إسبانيا في 26 يوليو، بعد أسبوعين فقط من إعلانها أن السفر إلى هناك آمن، ومنذ بداية أغسطس أضافت فرنسا وكرواتيا والنمسا للقائمة مع إشعار تقل مدته عن يومين. كما تسبب ارتفاع مستويات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في إسبانيا في تحفيز النمسا والسويد وألمانيا على التحذير من السفر إلى البلد بكامله أو مناطق داخله، مما خلق حالة من الضبابية وثبّط آمال شركات الطيران في تعافٍ قوي. وقالت ريان إير، أكبر شركة طيران أوروبية من حيث عدد المسافرين، يوم الاثنين، إنها تشهد بالفعل أثر القيود الجديدة على الحجوزات وإنها ستقلص خططها لطاقة الرحلات الجوية في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.
وبالنظر مستقبلاً، قال أوليفيه بونتي نائب الرئيس لدى «فوروارد كيز»، إن التذاكر الصادرة للربع الرابع للسفر جواً داخل أوروبا انخفضت 70% مقارنةً مع السنة الماضية. وقال إن الوضع المتغير سريعاً يعني أيضاً أن المسافرين يتركون وضع خططهم لوقت لاحق، ويبحثون عن رحلات ويقومون بالحجز في وقت أقرب بكثير لموعد مغادرتهم المزمع مقارنةً مع ما كانوا يقومون به في العام الماضي.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»