مخاوف في ميناء العاصمة السنغالية بعد تخزين 2700 طن نترات الأمونيوم

ميناء العاصمة السنغالية (أرشيفية - رويترز)
ميناء العاصمة السنغالية (أرشيفية - رويترز)
TT

مخاوف في ميناء العاصمة السنغالية بعد تخزين 2700 طن نترات الأمونيوم

ميناء العاصمة السنغالية (أرشيفية - رويترز)
ميناء العاصمة السنغالية (أرشيفية - رويترز)

ذكر مسؤولون سنغاليون، أن نحو 2700 طن من نترات الأمونيوم، وهي كمية تعادل تلك التي سببت انفجاراً هائلاً في بيروت، مرسلة إلى مالي مخزنة حالياً في ميناء العاصمة السنغالية دكار.
وكان انفجار كمية من نترات الأمونيوم التي تستخدم سماداً وفي صنع متفجرات، أدى في الرابع من أغسطس (آب) إلى مقتل أكثر من 180 شخصاً وجرح آلاف آخرين، وتدمير مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء.
وتم إلقاء اللوم على الإهمال والفساد الرسميين في انفجار نترات الأمونيوم التي لم تكن مخزنة بشكل آمن في مستودع الميناء لسنوات. وقالت سلطات الموانئ السنغالية في بيان أمس (الخميس)، إن نحو 3050 طناً من نترات الأمونيوم وصلت إلى دكار. وأضافت، أن «350 طناً أرسلت بالفعل إلى مالي» التي لا تملك أي منفذ على البحر.
وتابعت، أن الكمية المتبقية كان يفترض إرسالها إلى مالي أيضاً، لكنها أغلقت حدودها بسبب الانقلاب الذي وقع الثلاثاء.
وعرض مالك نترات الأمونيوم تخزينها على قطعة أرض يملكها في منطقة تبعد ثلاثين كيلومتراً عن دكار ويتم تطويرها كمدينة تابعة.
وقال مسؤول الميناء بابا درام، إن وزارة البيئة رفضت ذلك. وأضاف «طلبنا من المالك اتخاذ إجراءات لسحب المنتج من السنغال». وكان الرئيس السنغالي ماكي سال طلب أول من أمس (الأربعاء) خلال اجتماع لمجلس الوزراء وضع خطة لجعل مستودعات تخزين المنتجات الكيميائية الخطيرة آمنة.
وأكدت سلطات ميناء دكار، أنها اتخذت «كل الإجراءات اللازمة لتجنب كارثة مماثلة» لما حدث في بيروت.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».