زعيم كوريا الشمالية يفوض بعض صلاحياته لشقيقته

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وشقيقته كيم يو جونغ (أ.ب)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وشقيقته كيم يو جونغ (أ.ب)
TT

زعيم كوريا الشمالية يفوض بعض صلاحياته لشقيقته

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وشقيقته كيم يو جونغ (أ.ب)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وشقيقته كيم يو جونغ (أ.ب)

فوض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعض صلاحياته في إدارة شؤون الدولة لشقيقته كيم يو جونغ، من أجل تخفيف عبء العمل عنه، وفقاً لما ذكرته المخابرات الكورية الجنوبية.
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد أشارت المخابرات إلى أن قرار كيم عزز الحجة القائلة بأن شقيقته الآن هي «الثانية في القيادة في البلاد بحكم الأمر الواقع»، لكنها لا تنفي حقيقة أن كيم جونغ أون لا يزال هو «صاحب السلطة المطلقة».
وأصبحت شقيقة كيم مسؤولة عن علاقات الدولة المعزولة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في حين تم تكليف اثنين من كبار المسؤولين الآخرين بإدارة اقتصاد كوريا الشمالية، وكُلف كذلك مسؤولان عسكريان بشكل جزئي بمسؤولية الشؤون الدفاعية.
وأوضحت المخابرات، أن هذه القرارات جاءت بغرض تخفيف الضغوط على كيم الذي يتولى السلطة منذ ما يقرب من تسع سنوات، وأيضاً لحمايته من اللوم على سوء تصرف الحكومة أو عدم الكفاءة، لافتة إلى أن القرار لا يرتبط بأي معلومات تتعلق بصحة كيم أو بخطط تتصل بخلافة شقيقته له.
وكيم يو جونغ، التي يعتقد أنها في الثلاثينات من عمرها، هي الشخصية الوحيدة من عائلة الزعيم الكوري الشمالي التي تلعب دوراً في الحياة العامة، وقادت في الفترة الأخيرة حملة جديدة أكثر صرامة للضغط على كوريا الجنوبية. وأطلقت أول تصريحاتها الرسمية التي انهالت فيها بالنقد على الدولة المجاورة، وصورتها وسائل الإعلام الرسمية الشمالية باعتبارها صانع قرار.
وعندما ثارت إشاعات وتكهنات في أبريل (نيسان) بشأن صحة كيم جونغ أون، كان يُنظر لشقيقته باعتبار أنها قد تحل محله للحفاظ على حكم العائلة إلى أن يكبر أحد أبنائه.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».