السعودية تستكمل وسائل الدفع الإلكتروني في قطاعات التجزئة كافة

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي في المملكة) البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات العاملة في المملكة باستكمال جاهزيتهم؛ استعداداً لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لجميع أنشطة قطاع التجزئة، وذلك تزامناً مع إلزام تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الأسبوع المقبل.
وبينت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من استراتيجيتها لقطاع المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي، الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهودها الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية، من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية. وأوضحت «مؤسسة النقد» في تعميم موجه إلى القطاع المصرفي، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع المؤسسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة، قد ألزم جميع أنشطة قطاع التجزئة في المملكة التي لم تلزم سابقا بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من الـ25 الشهر الجاري بهدف إنجاح الجهود الخاصة بتفعيل القرار وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقع. وأضافت أنه يتعين على البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات؛ الالتزام بالجاهزية للتجاوب مع جميع طلبات فتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في جميع أنشطة قطاع التجزئة، وكذلك الجاهزية للتجاوب مع كل طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من قِبل مؤسسة النقد.
من جانب آخر، تستكمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مطلع السنة الهجرية المقبلة استراتيجيتها في توطين العديد من النشاطات التجارية في القطاع الخاص، وذلك سعياً منها لتوفير بيئة محفزة للمواطنين وتنمية رأس المال البشري فيه، وزيادة حصة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، حيث ستعمل على تحقيق هذه الاستراتيجية بالتعاون والتشارك مع مختلف الجهات الحكومية الداعمة والقطاع الخاص.
وشرعت الوزارة أمس في تطبيق قرار توطين 9 أنشطة في القطاع التجاري بنسبة 70 في المائة حيث تسعى من خلاله إلى خفض نسب الاعتماد على العمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل لتكون ملائمة ومستقرة ومنتجة.
وينص القرار الوزاري على تطبيق قرار التوطين في منافذ بيع (القهوة - الشاي - السكر - العسل - البهارات – الفواكه والخضراوات – التمور – مواد التنظيف – البلاستيك – الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية – بيع المياه والمشروبات – الهدايا والكماليات – المشغولات اليدوية والأثرية – بيع ألعاب الأطفال – اللحوم والأسماك – البيض والألبان والزيوت النباتية – بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب). ويشمل قرار التوطين مسميات وظائف (مدير علاقات عامة، أمين صندوق، مدير مبيعات، مدير تسويق، مراقب/مشرف، مسؤول، اختصاصي تسويق، صانع قهوة، بائع).
ويأتي قرار توطين 9 مناشط تجارية استكمالا لقرارات الوزارة في توطين 12 نشاطاً اقتصاديا في العام الماضي، ومن المنتظر أن يسهم ذلك في ارتفاع عدد السعوديين الداخلين إلى سوق العمل في القطاع الخاص إلى أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة، إذ بلغ عدد شاغلي هذه المهن من المواطنين قبل صدور القرار 21 ألفا، كما سيسهم القرار في زيادة عدد الوظائف المتاحة إلى أكثر من 35 ألف وظيفة، بنسبة توطين تُقدر بـ59 في المائة