بومبيو يلوّح بمعاقبة معرقلي العقوبات على إيران

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي بواشنطن أول من أمس (أ.ب)

تدور العقدة السياسية المحيطة بتحرك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتفعيل الآلية المسماة «سناب باك» والخاصة بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، حول نقطتين: وجود سند قانوني قوي يعطي واشنطن الحق في الطلب رغم انسحابها من الاتفاقية، وتجاوز حالة الانتظار التي يحاول العالم فرضها حتى على واشنطن نفسها لمعرفة الفائز في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للبناء عليها.
يؤكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن بلاده لديها القدرة والحق في إعادة فرض تلك العقوبات. وقال في تغريدة نادرة له متحدثاً فيها بإيجابية عن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما: «لم تترك الإدارة السابقة مجالاً للشك في أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إعادة فرض العقوبات على إيران. وهذا ما ننوي القيام به. كما قال الرئيس ترمب: (لن نواصل السير في طريق تكون نهايتها مزيداً من العنف والإرهاب و(إيران مسلحة نووياً)».
بومبيو تحدث بشكل واضح عن استعداد بلاده لمعاقبة روسيا والصين من دون تردد إذا ما رفضتا تطبيق العقوبات التي أقرها مجلس الأمن. وقال في مقابلة تلفزيونية: «بالتأكيد لقد فعلنا ذلك سابقاً عندما تنتهك أي دولة عقوباتنا الحالية، العقوبات الأميركية الحالية، كنا نحاسب كل دولة على ذلك. سنفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالعقوبات الأوسع لمجلس الأمن الدولي أيضاً».
بومبيو الذي سيقضي يومين في نيويورك لتفعيل تلك الآلية بناء على طلب ترمب، ومحاولة الحصول على دعم داخل أروقة الأمم المتحدة، التقى بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيث بحثا ملف إيران.
ما يثير غضب واشنطن أيضاً هو أن ادعاءات الدول الأخرى، خصوصاً الأوروبية، عن سقوط حقها في الاعتراض والمطالبة بإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب انسحابها من الاتفاق النووي، هو أن هذا الاتفاق وكل المفاوضات التي قامت من أجله لم تكن لتحصل لولا الولايات المتحدة، فهي صاحبة القرار و«أُمّ الصبي». ثم إن الرأي القانوني في وزارة الخارجية الآن يفيد بأن الاتفاق النووي أقر ضمن آلية قرارات مجلس الأمن، مما يعني أن واشنطن معنية به، ولديها سلطة تفعيل آلية «سناب باك» لأنها كانت دولة مشاركة في الاتفاقية الأصلية. والاتفاقية نفسها لا تتناول ما إذا كان الموقّع عليها سيفقد امتيازاته إذا انسحب منها أم لا.
وقال بومبيو إن «المؤسف أن كل الدول الأوروبية تخبرني سراً أنها تريد تمديد حظر الأسلحة، وهم لا يريدون أن تمتلك إيران هذه الأسلحة، لكنهم يرفضون فعل الشيء الشجاع والصحيح أخلاقياً ويصوتون لتمديد القرار، كل ذلك من أجل الحفاظ على الاتفاق السخيف». وأكد أن إدارة ترمب ستقوم بما سماه «الشيء الصحيح؛ سواء انضم الأوروبيون إلينا أم لا، هذا لن يمنعنا أبداً من حماية أميركا والحفاظ على سلامتنا جميعاً».
وتدرك إدارة ترمب أن موعد الانتخابات الرئاسية يقترب وبات يفرض نفسه، ليس على أميركا فقط؛ بل وعلى الخارج الذي يفضل تأجيل البتّ في القرارات المهمة حتى انجلاء الصورة ومعرفة هوية ساكن البيت الأبيض.
من جانبه؛ أشار السيناتور الديمقراطي النافذ كريس فان هولن، إلى وجود استراتيجية كهذه تعتمدها الأطراف الأخرى؛ سواء كانت مناوئة وصديقة. لكنه أشار إلى أن «(الجهد الناجح) الذي جلب إيران إلى طاولة المفاوضات خلال إدارة أوباما، يمكن أن يمارس الضغط بشكل أكثر فعالية لتحقيق أهدافنا إذا قمنا به بطريقة منسقة وموحدة مع الاتحاد الأوروبي وباستخدام نفوذنا الاقتصادي».
وعدّ موقفه هذا «جديداً ومقاربة مختلفة لملف إيران في المرحلة المقبلة». وقال فان هولن: «من الواضح أنه سيكون لديك تأثير مضاعف إذا كان كلا الكيانين المهمين يعملان معاً».
لكن ترمب يرغب في تقديم مزيد من الإنجازات في ملفات السياسة الخارجية لجمهوره وناخبيه، يضيفها إلى سجله في خضم معركة شرسة يخوضها للتجديد لنفسه أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. فالأخير يسعى للحفاظ على تقدمه في استطلاعات الرأي، رغم تشكيك ترمب بها، فيما كمالا هاريس، التي قبلت ترشيح الحزب لها لنيابة الرئيس، والمعروفة بلسانها السليط، تتعهد بتوليها شخصياً الهجوم على ترمب.