الكونغرس يدعو إلى الوقوف بوجه مساعي إيران والصين في لبنان

هيل: ولّى زمن تقديم المساعدات من دون محاسبة وشفافية

هيل والسفيرة الأميركية دوروثي شيا في مرفأ بيروت بعد الانفجار (رويترز)
هيل والسفيرة الأميركية دوروثي شيا في مرفأ بيروت بعد الانفجار (رويترز)
TT

الكونغرس يدعو إلى الوقوف بوجه مساعي إيران والصين في لبنان

هيل والسفيرة الأميركية دوروثي شيا في مرفأ بيروت بعد الانفجار (رويترز)
هيل والسفيرة الأميركية دوروثي شيا في مرفأ بيروت بعد الانفجار (رويترز)

دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين الإدارة الأميركية إلى ترؤس الجهود الدولية لمساعدة الشعب اللبناني بعد تفجيرات بيروت، والوقوف في وجه المساعي الإيرانية والصينية في لبنان، فيما قال وكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل إن واشنطن تعاملت في السابق مع حكومات لبنانية تضم أعضاء من «حزب الله» وإنها ستنظر في الأمر حال تكرار ذلك.
وحثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، البيت الأبيض على العمل لتأمين فرص إصلاحات في لبنان، محذرين من أن إيران والصين ستستغلان الفراغ القائم لبسط سيطرتهما على البلاد.
وتحث الرسالة التي كتبها الديمقراطيون جين شاهين وكريس مرفي وتيم كاين والجمهوريان جيمس لانكفورت وديفيد بردو، الإدارة الأميركية على وضع خطة طويلة الأمد لتطبيق إصلاحات في البلاد «يحتاج إليها اللبنانيون الذين يعانون في ظل اقتصاد منهار وسوء إدارة من قبل الحكومة اللبنانية».
وتقول الرسالة، التي وجهها المشرعون كذلك إلى القائم بأعمال «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» جون بارسا: «إن عدم الثقة بتقديم المساعدات مباشرة إلى الحكومة اللبنانية بسبب الفساد المستشري فيها، هو خير دليل على أهمية أن تتعاطى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع أزمة الحكم في لبنان التي أوصلتنا إلى هنا. هذا التفجير كان نتيجة لنظام حكم فاسد فشل مراراً وتكراراً في تأمين أبسط الخدمات للشعب اللبناني. لبنان بحاجة إلى زعماء يتعهدون بإصلاحات اقتصادية وشفافية ومحاربة الفساد لإعادة إعماره. من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون لبنان مستقراً وآمناً. إيران تتوق إلى استغلال هذه الفاجعة لبسط سيطرتها، ونحن نعلم أن التمويل الصيني في لبنان لن يتطلب أي إصلاحات ضرورية في هذا الوقت الحساس. لذلك فنحن ندعوكم لقيادة جهود حثيثة طويلة الأمد لتحقيق الإصلاحات اللازمة لمساعدة اللبنانيين».
أما هيل فعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن عبر الهاتف حضرته «الشرق الأوسط»، تحدث فيه عن زيارته إلى لبنان الأسبوع الماضي. وقال هيل إن «زمن تقديم مزيد من الأموال لقيادة لبنانية تثري نفسها وتتجاهل الإرادة الشعبية قد ولّى؛ ما لم تغير من سلوكها وسياساتها، الأمر الذي كنا نطالب به منذ سنوات». وأضاف هيل أن «لبنان وصل إلى الحضيض بعد الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ بيروت وتسبب في قتل المئات وجرح الآلاف وتشريد مئات الآلاف وتدمير مناطق واسعة من بيروت». وقال إن «الولايات المتحدة سارعت إلى تقديم 18 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى غيرها من الدول، لأن الانفجار الكبير الذي حصل في المرفأ، لم يدع مجالاً للتردد أمام هول الكارثة الإنسانية التي حلت». وأوضح أن نائب رئيس «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» جون بارسا الذي زار لبنان «قبل وصولي لتنسيق تلك المساعدات وتطويرها، التقى بممثلين ومسؤولين من هيئات المجتمع المدني وليس من الحكومة اللبنانية الغائبة كلياً سواء عن أعمال المسح أو إزالة الركام أو إعادة الإعمار» بحسب قوله. وأضاف أن «الشعب اللبناني يرى حكاماً يستخدمون النظام لإثراء أنفسهم ويتجاهلون المطالب الشعبية». وقال: «لقد انتهت تلك الحقبة، ولم يعد هناك مزيد من المال لذلك، لقد وصلوا إلى الحضيض، وأعتقد أن القيادة عاجلاً أم آجلاً، ستقدر حقيقة أن الوقت قد حان للتغيير». وأضاف: «إذا لم يحدث ذلك؛ فأنا على قناعة بأن المتظاهرين سيكثفون ضغوطهم»، معدداً قائمة بالتغييرات المطلوبة من السياسيين؛ على رأسها إجراء إصلاحات مالية واقتصادية، وإنهاء الفساد المستشري، وتحسين الشفافية، ومعالجة مشكلة الكهرباء، وإجراء تدقيق مع البنك المركزي.
وقال هيل إنه أجرى مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين داخل السلطة وخارجها ومع ممثلين عن الحراك الشعبي، و«أبلغتهم أنه لا يمكن للإصلاح أن يأتي من الخارج، وأن على القادة اللبنانيين التحلي بالإرادة السياسية والالتزام بالقيام بهذه الإصلاحات».
وأضاف أن «ما حدث في مرفأ بيروت أمر سيئ بما فيه الكفاية، وهو يكشف من نواحٍ كثيرة دلائل على مشكلات أكبر في لبنان». وتابع: «القادة اللبنانيون يتجاهلون مسؤولياتهم بشأن تلبية احتياجات الناس ويقاومون هذا النوع من الإصلاحات الجذرية والأساسية التي تحتاجها البلاد». وأضاف أن «مهمة تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تحقيق ذلك هي على عاتق اللبنانيين أنفسهم من دون تدخل أجنبي»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «تقديم المساعدات في المرحلة المقبلة مرهون بالإصلاحات الضرورية التي تتعارض مع مصالح كل الأطراف التي تريد بقاء الوضع الراهن في لبنان على حاله، بما فيها (حزب الله) الذي يعدّ اليوم جزءاً كبيراً من المشكلة».
وأضاف أن «الانفجار الذي وقع في الرابع من الشهر الحالي وما سببه من أضرار بشرية ومادية، نموذج لعقود من الفساد وعدم تحمل المسؤولية والمحاسبة التي مارستها الحكومات السابقة حتى الآن».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.