جعجع: قرار المحكمة الدولية «ربع حكم» والدولة مسؤولة عن تسليم عياش

سمير جعجع (الوكالة المركزية)
سمير جعجع (الوكالة المركزية)
TT

جعجع: قرار المحكمة الدولية «ربع حكم» والدولة مسؤولة عن تسليم عياش

سمير جعجع (الوكالة المركزية)
سمير جعجع (الوكالة المركزية)

وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، بـ«(ربع حكم)؛ انطلاقاً من نظامها الضيق، وبعدما لعبت السلطة بمسرح الجريمة».
وفي مؤتمر صحافي عقده جعجع بعد اجتماع لتكتل «الجمهورية القوية»، وجّه «التحية إلى روح كل من الرائد وسام عيد ورئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن اللذين اغتيلا لأن أكثرية حيثيات الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مبنية على عملهما»، قائلاً: «نقبل حكم المحكمة كما هو؛ لأننا أيدناها منذ البداية، إلا إن هذا الحكم هو (ربع حكم)؛ انطلاقاً من الظروف التي عملت فيها المحكمة، والسلطة لعبت بمسرح الجريمة و(طيرت) الكثير من الأدلة، ونظام المحكمة ضيق».
ولفت جعجع إلى أنه «رغم كل العوائق؛ تمكنت المحكمة من الوصول إلى هذه النتائج، وأكدت أن العملية إرهابية لأهداف سياسية، ولم يسلم أحد من المتهمين نفسه لتتمكن المحكمة من العمل بشكل مريح، وبالتالي انطلاقاً من جميع هذه الظروف الحكم هو (ربع حكم) والكلام عن عدم كفاية الدليل هو بالحقيقة عدم تمكين المحكمة من جمع الأدلة المطلوبة».
وأضاف: «لقد أسقطت المحكمة كل الفرضيات والسيناريوهات بما يتعلّق بالخلفيات السياسيّة للجريمة، فيما أكدت بالمقابل أنّ الاغتيال جاء بسبب رغبة رفيق الحريري بإخراج سوريا من لبنان، وقرار الاغتيال اتخذ بعد اجتماع البريستول الثالث الذي شارك فيه (تيار المستقبل) والذي طالب بخروج الجيش السوري من لبنان».
وذكّر أيضاً بـ«اتهام الحريري آنذاك مراراً وتكراراً بأنّه هو من لعب الدور الأساس في استصدار قرار مجلس الأمن رقم (1559) والذي يدعو أيضاً إلى حل كل الميليشيات المسلّحة خارج الدولة».
ورأى جعجع أن «حكم المحكمة وضع المسؤولية المباشرة على أحد كوادر (حزب الله)؛ سليم عياش، ولا أحداً منا مقتنع أنه فعل ذلك من رأسه، ومن هنا قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إن على (حزب الله) التضحية، وبعد صدور الحكم وطريقة التطرق إلى الجريمة تبين بشكل واضح أن المحكمة غير مسيسة»، مشدداً على أنه «يجب تنفيذ الحكم، والجريمة ليست عابرة، وتقع على الدولة اللبنانية مسؤولية هائلة، فإما تنفيذ حكم المحكمة، وإما دق آخر مسمار في نعش هذه الدولة».
وشدد على أنه «لا علاقة لقرار المحكمة بعودة الاغتيالات أو عدمها»، مضيفاً: «(حزب الله) يعتبر نفسه غير معني في هذه المحكمة، أما نحن فنعتبر أنفسنا معنيين جداً، وحقنا على الدولة اللبنانية، وتقع عليها ممثلة بالسلطة الإجرائية رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولية هائلة، إما تنفيذ الحكم بالقبض على عياش وتسليمه، وإما دق آخر مسمار في نعش الدولة وترك ندوب لا أدري إذا بالإمكان معالجتها في جسد التعايش اللبناني».
أما بالنسبة لانفجار مرفأ بيروت، فقد جدد جعجع التأكيد على «عدم الثقة بالتحقيقات التي تقوم بها لجان تحقيق محليّة لسبب بسيط؛ هو أن الدولة متهمّة وعلى كل مستوياتها، فكيف لها أن تقوم هي بالتحقيق؟»، وأضاف: «من جهة أخرى؛ نحن لدينا كامل الثقة بالتحقيق الدولي، لذلك سنعمل جاهدين من أجل الوصول إليه، وسنقوم بجمع التوقيعات على عريضة من جميع المتضرّرين من هذا الانفجار تطالب بتحقيق دولي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».