عقوبات أميركية تطال مكتب الأسد وقيادات عسكرية و«البعث»

بومبيو: سنواصل الضغط حتى يتم التوصل إلى حل سياسي في سوريا

فرضت الولايات المتحدة جولة جديدة من العقوبات ضد النظام السوري، بموجب «قانون قيصر» الذي أقرّه الكونغرس الأميركي، ودخل حيّز التنفيذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وشملت العقوبات شخصيات بارزة في الدائرة المقربة للرئيس بشار الأسد، وقيادات عسكرية متهمين بارتكاب جرائم. وفرضت عقوبات على شخصيات بارزة في مكتب الرئاسة السوري وقيادات في حزب «البعث»، شملت يسار إبراهيم مساعد الرئيس السوري الذي يُعدّ الواجهة الاقتصادية لعائلة الأسد في تنفيذ أنشطة اقتصادية لصالحها، ووُجّهت إليه اتهامات باستخدام نفوذه لعرقلة أي حل سياسي للصراع السوري، واستغلال شبكة علاقاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها لإبرام صفقات فاسدة تستهدف إثراء النظام السوري، بينما يموت السوريون بسبب نقص الغذاء والدواء.
كما ضمت القائمة التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية مستشارة الرئيس الأسد الإعلامية ومذيعة التلفزيون السابقة، لونا الشبل التي «لعبت دوراً أساسياً في ترويج رواية الأسد الكاذبة بأنه يحافظ على السيطرة على البلاد، وأن الشعب السوري يزدهر تحت قيادته». وشملت العقوبات محمد عمار الساعاتي (زوج لونا الشبل) أحد كبار مسؤولي حزب «البعث» الحاكم والعضو السابق في البرلمان السوري الذي اتهمته واشنطن بـ«القيام بدور فاعل في لجان حزب البعث لتشكيل سياسات وحشية للحكومة السورية، وقيادة منظمة سهَّلت دخول طلبة الجامعات إلى الميليشيات العسكرية الموالية للأسد، هي (كتائب البعث)».
وشملت قيادات عسكرية حالية وسابقة لدورها في عرقلة جهود وقف إطلاق النار في سوريا، شملت قائد قوات الدفاع الوطني، فادي صقر، وقائد اللواء 42 بالفرقة الرابعة، العميد غياث دلة، وقائد «فرقة الحيدرة» في «قوات العميد سهيل حسن» الملقب بـ«النمر» سامر إسماعيل (وهي قوات تدعمها إيران). وقال بيان وزارة الخارجية الأميركية إن «هؤلاء المسؤولين الكبار في الجيش السوري قاموا بقتل الأطفال بالبراميل المتفجرة، واستخدموا الأسلحة الكيماوية في استهداف مناطق سكنية، مثل الغوطة، وحطّموا العقد الاجتماعي بين المواطنين والجيش الذي أقسم على حمايتهم».
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، صباح الخميس، إن الولايات المتحدة تعلن عن ست عقوبات ضد مؤيدي نظام الأسد من العسكريين والحكوميين والمالية، تخليداً للذكري السابعة للهجوم الكيماوي الذي شنه الأسد على الغوطة، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 سوري. وأضاف أنه «بينما تواصل الولايات المتحدة تنفيذ أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، نؤكد التزامنا بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي، بينما يطيل الأسد هذا الصراع ومعاناة الشعب السوري، وسنواصل الضغط على نظام الأسد لحمله على وقف هجماته على الشعب السوري». وشدد البيان على الاستمرار في المطالبة بمحاسبة جنرالات الجيش السوري وقادة الميليشيات على انتهاكاتهم، والاستمرار في تنفيذ العقوبات الأميركية الحالية ضد العديد من القادة الحاليين والسابقين، مثل اللواء علي أيوب، والفريق علي مملوك، والعميد بشام الحسن، والفريق جميل حسن، والفريق محمد ديب زيتون، والعميد سهيل حسن، والفريق رفيق شحاتة، والفريق عبد الفتاح قدسية.
وأكد البيان على دعم واشنطن للعقوبات المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي على الجيش السوري، التي تشمل اللواء كفاح ملحم، والعميد ناصر العلي، واللواء غسان إسماعيل، واللواء حسام لوكا، وقائد الميليشيات صقر رستم. وشدد البيان على أنه «يجب ألا يكون لهؤلاء القادة المتوحشين الذين يقودون آلة الأسد الحربية أي دور في مستقبل سوريا».
وأكد بومبيو دعم الجهود لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة لـ«بناء مستقبل سلمي لسوريا باعتباره السبيل الوحيد لحل الصراع، من خلال وقف إطلاق النار والمضي في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن (2254)، ومواصلة الضغط على الأسد حتى يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع».
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن إن «المسؤولين الحكوميين السوريين الذين فرضت عليهم العقوبات الجديدة ساهموا بنشاط في تسهيل أساليب قمع نظام الأسد».
وينص «قانون قيصر» على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري والكيانات الاقتصادية المتعاونة معه، ومعاقبة القيادات التي ارتكبت انتهاكات. وتستهدف الإدارة الأميركية إجبار النظام السوري على المضي قدماً في العملية السياسية، وإجراء محادثات سلام.
وكانت واشنطن قد فرضت جولات سابقة من العقوبات شملت الدائرة المقربة من عائلة الأسد، مثل زوجة الرئيس السوري ونجله حافظ بشار الأسد، وزهير توفيق الأسد، إضافة إلى الفرقة الأولى من القوات السورية، وفرضت عقوبات على رجال أعمال مقربين من النظام، وشركات وكيانات اقتصادية مهمة تمثل شريان الحياة المالي للنظام السوري. ووضعت واشنطن شروطاً لرفع العقوبات الأميركية أوضحها المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري بأنها تشمل توقف النظام السوري وحلفائه عن استخدام المجال الجوي لاستهدف المدنيين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وعودة النازحين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب.