ما بند «سناب باك» الذي تستخدمه واشنطن لإعادة فرض العقوبات على إيران؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

آلية «العودة إلى الوضع السابق (سناب باك)» التي تهدف إلى إلزام مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، إجراء غير مسبوق تنوي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب استخدامه قانوناً؛ في خطوة تثير خلافات كبيرة.
بعد مفاوضات طويلة وشاقة، أبرمت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) وألمانيا، اتفاقاً مع إيران في 2015. ومقابل التزام طهران بعدم القيام بنشاطات نووية لغايات عسكرية، رفعت العقوبات عن طهران. وأقر «اتفاق فيينا» بقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2231»؛ حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
عند إبرام الاتفاق، تفاخرت إدارة الرئيس الأميركي حينذاك باراك أوباما بأنها حصلت على بند «فريد» يسمح لها، في حال أخلت إيران بالاتفاق، بـ«إعادة فرض»؛ («سناب باك» بالإنجليزية)، كل العقوبات من دون أن تخشى استخدام أي دولة حق النقض (فيتو).
وينص القرار رقم «2231» على أن «أي دولة مشاركة» في اتفاق فيينا يمكنها إبلاغ مجلس الأمن الدولي بشكوى حول «عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر».
وفي الأيام الثلاثين التي تلي «التبليغ»، يفترض أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً عبر تصويت على مشروع قرار يهدف رسمياً إلى تأكيد رفع العقوبات. لكن إذا كانت الدولة مقدمة الشكوى تريد إعادة فرضها، فستستخدم «الفيتو»، مما يجعل «العودة إلى الوضع السابق» أوتوماتيكية. وإلى جانب تعقيد هذه العملية الإجرائية، يدور جدل قانوني.
في الواقع؛ انسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
ولتفعيل آلية «العودة إلى الوضع السابق» بدءاً من اليوم (الخميس)، تعدّ واشنطن أنها تتمتع بوضع الدولة «المشاركة» في هذا النص الذي انسحبت منه وسط ضجة إعلامية كبيرة. وهي تقول إن القرار «2231» الذي صادق على الاتفاق ما زال مطبقاً بأكمله. أوضح ريتشارد غويان، الذي يعمل في «مجموعة الأزمات الدولية» أن الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، سفير إندونيسيا خلال الشهر الحالي، يفترض أن «يشاور الدول الأعضاء سراً» لمعرفة «ما إذا كانت تعتقد أن الولايات المتحدة تملك حق تفعيل عملية (العودة إلى الوضع السابق)».
والرد ليس موضع شك إطلاقاً. فأغلبية الدول؛ بما فيها الحلفاء الأوروبيون لواشنطن سترد بـ«لا». ويتوقع هذا الخبير أن يقرر رئيس المجلس بسرعة رفض الشكوى الأميركية.
وهنا يمكن أن تقوم الولايات المتحدة بمناورة أخرى عبر تقديم مشروع قرار يؤيد رفع العقوبات - خلافاً لما تطالب به - وبعد ذلك تستخدم حقها في النقض (الفيتو) ضد النص الذي تقدمت به بنفسها.
ويرى ريتشارد غويان أن «الأرجح هو أن الولايات ستعلن في الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول) المقبل نجاح (آلية العودة إلى الوضع السابق)». وقال: «سيكون هناك عالمان متوازيان، أحدهما عالم أميركي سيعاد فيه فرض العقوبات على إيران بالكامل، وعالم آخر يضم معظم الدول الأعضاء في المجلس (...) لن يجري فيه أمر كهذا».