برلين وباريس تعتزمان موازنة الدور التركي في منطقة المتوسط

الرئيس الفرنسي: لبنان عنصر توازن في المنطقة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولته في شوارع بيروت مطلع الشهر الجاري (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولته في شوارع بيروت مطلع الشهر الجاري (إ.ب.أ)
TT

برلين وباريس تعتزمان موازنة الدور التركي في منطقة المتوسط

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولته في شوارع بيروت مطلع الشهر الجاري (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولته في شوارع بيروت مطلع الشهر الجاري (إ.ب.أ)

من المنتظر أن يكون الملف اللبناني حاضرا في المحادثات التي ستجرى اليوم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في حصن بريغونسون المطل على مياه المتوسط، حيث يمضي الأول آخر أيام عطلته الصيفية.
وفيما يستمر ماكرون في إجراء مروحة واسعة من الاتصالات مع السياسيين اللبنانيين ومع كبار المسؤولين المعنيين بالمسألة اللبنانية في البلدان العربية والعالم تمهيدا لعودته إلى بيروت التي وعد بزيارتها مجددا، فإن محادثاته مع ميركل ترتدي طابعا مهما علما بأن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زار بدوره بيروت عقب زيارة ماكرون. وتؤكد المصادر الفرنسية أن برلين راغبة وعازمة على أن تلعب دورا أكبر على المسرح الدولي أكان في لبنان أو ليبيا أو في البحر الأبيض المتوسط على خلفية الدور المتنامي لتركيا الذي تراه باريس «ضارا» و«مزعزعا للاستقرار».
وفي حديث لمجلة «باري ماتش» نشر في عدد المجلة الأخير الصادر صباح هذا اليوم، أعلن ماكرون أن قراره بالتوجه إلى بيروت جاء سريعا وتم اتخاذه «خلال ساعات قليلة» إذ إنه «لم يكن ممكنا الالتزام بموقف المتفرج، إذ بين فرنسا ولبنان علاقة تاريخية خاصة جدا ولأن لبنان هو صورة لما نريد أن نراه في الشرق الأوسط بفضل تنوعه وتعدديته ولكونه عنصر توازن ولأنه يمثل شيئا يتخطاه».
وردا على الذين اتهموه بـ«التدخل» في الشؤون الداخلية اللبنانية، اعتبر أن «مساعدة صديق والطلب منه أن يكون متطلبا إزاءه ليس تدخلا» مضيفا أنه «ندد بالتدخلات الخارجية لكنه أبدى احتراما للأطراف (الأحزاب) الموجودة بما فيها (حزب الله) الممثل في البرلمان» اللبناني.
وفي زيارة الساعات الست في 6 أغسطس (آب)، لم يتردد ماكرون في «تقريع» السياسيين اللبنانيين، مشددا على ضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والتجاوب مع مطالب الناس وما تريده «مجموعة الدعم» للبنان وعمد بعد 48 ساعة إلى تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان وفر 252 مليون يورو لأغراض الإغاثة الإنسانية. ولم يأت ماكرون في حديثه للمجلة المذكورة على رغبته في العودة مجددا في الأول من سبتمبر (أيلول) القادم إلى بيروت وذلك لمراقبة ما تحقق منذ زيارته الأولى ومدى التزام المسؤولين والسياسيين اللبنانيين بالوعود التي أطلقوها. بيد أن هناك من يرى في باريس أنه في غياب تكليف رئيس حكومة جديد يحل محل المستقيل حسان دياب وفي غياب حكومة مشكلة تستجيب لتحديات المرحلة «إغاثة المنكوبين بسبب التفجير الذي أدمى بيروت ولبنان والتعاطي مع الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية...» فإن ذهاب ماكرون مجددا إلى بيروت سيكون تكرارا لزيارته السابقة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.