اتفاقيات بين بغداد وواشنطن بمليارات الدولارات في قطاعات الغاز والطاقة

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (أرشيفية - رويترز)
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (أرشيفية - رويترز)
TT

اتفاقيات بين بغداد وواشنطن بمليارات الدولارات في قطاعات الغاز والطاقة

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (أرشيفية - رويترز)
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (أرشيفية - رويترز)

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم (الخميس) عن أن وزارة النفط وقعت اتفاقيات مع شركات أميركية بمليارات الدولارات لتطوير البنى التحتية في قطاعي المصافي والغاز وتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة ذي قار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط العراقي قوله إنه تم التوقيع مع شركة شيفرون الأميركية العالمية لتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة ذي قار، ويشمل هذا الاتفاق إدارة ملف الطاقة المتكامل في محافظة ذي قار من إنتاج النفط والغاز والخدمات الساندة الأخرى، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن الهدف من هذه الشركة هو خلق تنمية مستدامة كبيرة في محافظة ذي قار من شأنها أن تخلق فرص عمل كبيرة جدا ومن شأنها أيضا أن تخلق تنمية هائلة عند توفر المقومات من أن تكون المحافظة إحدى أهم مدن الطاقة في العراق وفي المنطقة. وأوضح أن «شركة شيفرون أبدت استعدادها ومرونتها في مجال مناقشة كافة المتطلبات الفنية والمتطلبات التجارية بغية مشاركتها وضخها للاستثمارات المالية والاستثمارات المعرفية في الشركة الجديدة التي ستكون حدودها في محافظة ذي قار وأن التوقيع يعد إحدى العلامات الاقتصادية الفارقة في حاضر العراق ومستقبله. وذكر أن «الجدول الزمني للمباشرة مع شركة شيفرون للبدء في مجال تأسيس شركة طاقة ذي قار هي سنة واحدة وأن الشراكة ستتضمن ضخ مليارات الدولارات في مجال توفير البنى التحتية لصناعة النفط والغاز بصورة متكاملة». وأشار إلى أنه تم أيضا التوقيع مع شركة هانيويل التي ستسهم بشكل كبير في المساعدة والتنسيق المباشر في مجال تطوير البنى التحتية في قطاعي المصافي والغاز، لافتا إلى أنه تم التوقيع مع شركة بيكاريوس بصفتها إحدى كبرى شركات الخدمات النفطية التي تتعامل مع شركات وزارة النفط وهذه بداية جديدة مع هذه الشركة بغية تأسيس عمل مشترك من شأنه أن يطور القدرات المحلية العراقية وسيضيف قيمة أخرى للصناعة الوطنية.
من جانب آخر، كشف وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي أن وزارة المالية وقعت ثلاث اتفاقيات مع شركات أميركية رصينة لدعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الكبيرة وتطوير قطاع الكهرباء.
وقال علاوي، في تصريح: «تم توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجانب الأميركي أولها مع وكالة التنمية الأميركية بإعادة برامجها في العراق ودعم الاقتصاد العراقي خاصة في مجال التنمية الاجتماعية والاتفاق الثاني كان مع إحدى المؤسسات الحكومية الأميركية التي تدعم الاستثمارات المباشرة عن طريق أخذ حصص في مؤسسات شركات، بما فيها شركات عراقية وستكون مصدراً مهما في تمويل المشاريع الكبيرة، لافتا إلى أنه تم أيضا التوقيع مع شركة جي للتجهيزات الكهربائية لتمويل مشاريع كبرى في قطاع الكهرباء وستكون الاتفاقية مهمة لإعادة بناء قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة في العراق. وذكر أن وكالة التنمية مع المؤسسة الأميركية لدعم الاستثمار ستقدم بحدود خمسة مليارات دولار وستكون على دفعات وستوجه نحو مشاريع إنمائية لغرض تطوير الاقتصاد العراقي. من جهة أخرى، وافق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على طلب الكونغرس الأميركي تمديد زيارته إلى واشنطن المقرر لها أن تنتهي اليوم.

 


الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».