اتفاقيات بين بغداد وواشنطن بمليارات الدولارات في قطاعات الغاز والطاقة

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (أرشيفية - رويترز)
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (أرشيفية - رويترز)
TT

اتفاقيات بين بغداد وواشنطن بمليارات الدولارات في قطاعات الغاز والطاقة

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (أرشيفية - رويترز)
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (أرشيفية - رويترز)

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم (الخميس) عن أن وزارة النفط وقعت اتفاقيات مع شركات أميركية بمليارات الدولارات لتطوير البنى التحتية في قطاعي المصافي والغاز وتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة ذي قار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط العراقي قوله إنه تم التوقيع مع شركة شيفرون الأميركية العالمية لتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة ذي قار، ويشمل هذا الاتفاق إدارة ملف الطاقة المتكامل في محافظة ذي قار من إنتاج النفط والغاز والخدمات الساندة الأخرى، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن الهدف من هذه الشركة هو خلق تنمية مستدامة كبيرة في محافظة ذي قار من شأنها أن تخلق فرص عمل كبيرة جدا ومن شأنها أيضا أن تخلق تنمية هائلة عند توفر المقومات من أن تكون المحافظة إحدى أهم مدن الطاقة في العراق وفي المنطقة. وأوضح أن «شركة شيفرون أبدت استعدادها ومرونتها في مجال مناقشة كافة المتطلبات الفنية والمتطلبات التجارية بغية مشاركتها وضخها للاستثمارات المالية والاستثمارات المعرفية في الشركة الجديدة التي ستكون حدودها في محافظة ذي قار وأن التوقيع يعد إحدى العلامات الاقتصادية الفارقة في حاضر العراق ومستقبله. وذكر أن «الجدول الزمني للمباشرة مع شركة شيفرون للبدء في مجال تأسيس شركة طاقة ذي قار هي سنة واحدة وأن الشراكة ستتضمن ضخ مليارات الدولارات في مجال توفير البنى التحتية لصناعة النفط والغاز بصورة متكاملة». وأشار إلى أنه تم أيضا التوقيع مع شركة هانيويل التي ستسهم بشكل كبير في المساعدة والتنسيق المباشر في مجال تطوير البنى التحتية في قطاعي المصافي والغاز، لافتا إلى أنه تم التوقيع مع شركة بيكاريوس بصفتها إحدى كبرى شركات الخدمات النفطية التي تتعامل مع شركات وزارة النفط وهذه بداية جديدة مع هذه الشركة بغية تأسيس عمل مشترك من شأنه أن يطور القدرات المحلية العراقية وسيضيف قيمة أخرى للصناعة الوطنية.
من جانب آخر، كشف وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي أن وزارة المالية وقعت ثلاث اتفاقيات مع شركات أميركية رصينة لدعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الكبيرة وتطوير قطاع الكهرباء.
وقال علاوي، في تصريح: «تم توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجانب الأميركي أولها مع وكالة التنمية الأميركية بإعادة برامجها في العراق ودعم الاقتصاد العراقي خاصة في مجال التنمية الاجتماعية والاتفاق الثاني كان مع إحدى المؤسسات الحكومية الأميركية التي تدعم الاستثمارات المباشرة عن طريق أخذ حصص في مؤسسات شركات، بما فيها شركات عراقية وستكون مصدراً مهما في تمويل المشاريع الكبيرة، لافتا إلى أنه تم أيضا التوقيع مع شركة جي للتجهيزات الكهربائية لتمويل مشاريع كبرى في قطاع الكهرباء وستكون الاتفاقية مهمة لإعادة بناء قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة في العراق. وذكر أن وكالة التنمية مع المؤسسة الأميركية لدعم الاستثمار ستقدم بحدود خمسة مليارات دولار وستكون على دفعات وستوجه نحو مشاريع إنمائية لغرض تطوير الاقتصاد العراقي. من جهة أخرى، وافق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على طلب الكونغرس الأميركي تمديد زيارته إلى واشنطن المقرر لها أن تنتهي اليوم.

 


مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).