مساعدات أميركية للعراق عشية لقاء الكاظمي ـ ترمب

بومبيو يدعو بغداد إلى تفكيك الميليشيات ويتعهد مزيداً من الدعم

وزيرا الخارجية الأميركي والعراقي يصلان إلى المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي والعراقي يصلان إلى المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

مساعدات أميركية للعراق عشية لقاء الكاظمي ـ ترمب

وزيرا الخارجية الأميركي والعراقي يصلان إلى المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي والعراقي يصلان إلى المؤتمر الصحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات إنسانية وتنموية للعراق بأكثر من 200 مليون دولار، عشية لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، في واشنطن. وحضت بغداد على تفكيك الميليشيات.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، عقب لقاء جمعه بنظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن، أمس، إن الولايات المتحدة «ستقدم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة تقارب 204 ملايين دولار لشعب العراق واللاجئين العراقيين في المنطقة والأقليات التي تستضيفهم، يشمل ذلك التمويل ما يقرب من 133 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، وأكثر من 71 مليون دولار من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية».
وأفاد البيان بأن «هذا التمويل يرفع إجمالي الاستجابة الإنسانية الأميركية للعراق إلى أكثر من 706 ملايين دولار منذ بداية السنة المالية 2019، بالإضافة إلى ذلك، قدمت الولايات المتحدة 49.5 مليون دولار مساعدات للعراق لمواجهة جائحة (كورونا)، وأكثر من 22.7 مليون دولار حتى الآن في السنة المالية 2020 لمساعدة أكثر من 244 ألف لاجئ سوري في العراق».
وقال بومبيو إن «هذه المساعدات ستوفر المأوى الضروري والرعاية الصحية الأساسية، والمساعدة الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي، وخدمات النظافة في جميع أنحاء العراق، كما ستعمل على تحسين الوصول إلى الاحتياجات المدنية والخدمات القانونية، وقدرة مرافق الرعاية الصحية على زيادة الوصول إلى فرص التعليم وسبل العيش».
وأكد أن الولايات المتحدة «ستظل أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية في العراق وعلى مستوى العالم، بما يتماشى مع استراتيجيتها للأمن القومي»، مضيفاً: «نحن نقدّر جميع الجهات المانحة التي تقدمت بمساعدة العراق، ونواصل تشجيع المانحين التقليديين والجدد للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة».
ودعا الوزير الأميركي السلطات العراقية إلى بذل الجهود لتحقيق تطلعات الشعب ومطالب المظاهرات التي خرجت تنادي بالإصلاحات والقضاء على الفساد. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي، أمس، قبل لقاء جمعه بالكاظمي، إن «واشنطن تريد للعراق علاقات حسنة مع الدول المجاورة له، واستباب الأمن، إذ ستعمل الولايات المتحدة مع العراق على محاربة (داعش) وتقديم كل ما يلزم للجانب العراقي في هذه الحرب، من الناحية العسكرية والتدريبية وغيرها».
وطالب الحكومة العراقية بتفكيك «الجماعات المسلحة التي لا تندرج تحت مظلة الدولة»، واستبدال ذلك من خلال قوات عسكرية عراقية وأمنية، وأن تأخذ الحكومة على عاتقها حماية الأقليات الدينية والعرقية. وشدد على أن «المجموعات المسلحة التي لا تخضع لسيطرة رئيس الوزراء الكاملة، أعاقت تقدمنا... ويجب أن تحل الشرطة المحلية محل هذه المجموعات في أسرع وقت ممكن. لقد أكدت للدكتور فؤاد أننا نستطيع مساعدته وأننا سنساعده... ناقشنا كيف يمكن للولايات المتحدة والعراق العمل معاً لجعل العراق أكثر أمناً واستقراراً». وتعهد دعم قوات الأمن العراقية «لتقليص قوة الميليشيات التي ترهب الشعب العراقي منذ فترة طويلة وتقوض سيادة العراق الوطنية».
وأفاد بأن الجانبين بحثا «التعاون الثقافي وإعادة بناء المواقع والمجتمعات التي تأثرت بداعش، كالأقليات المسيحية والإيزيدية وغيرها، وتقديم المساعدات التي تقدر بنصف مليار دولار»، مؤكداً أن «هذه من أولويات الإدارة الأميركية، وتمت مناقشتها خلال الحوار الاستراتيجي الثاني مع الجانب العراقي» في الاجتماعات أمس.
وأشار إلى أن «علاقتنا بالعراق مستمرة وقوية، ونحن ملتزمون بمساعدة الحكومة العراقية على تحقيق التنمية والاستقرار، ومساعدتها على بناء علاقات جيدة مع الدول المجاورة، ومن أهم الأمور هي محاربة (داعش)، واستتباب الأمن في العراق الذي سيسمح لنا بجلب الشركات الأميركية لعقد المشاريع هناك وكذلك الاستثمار الأجنبي، ودعونا العراق إلى إجراء الانتخابات البرلمانية النزيهة التي طالب بها الشعب في مظاهراته المستمرة من العام الماضي بذلك، ومحاربة الفساد، وكذلك العمل مع الجانب الكردي في التعاون المستمر من خلال محاربة (داعش) وغيرها من الأمور». بدوره، قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده تحرص على حماية علاقتها بالولايات المتحدة «وتقديم كل ما يلزم للوفاء بتعهداتها... سياستنا الحرص على أن تكون لدينا علاقة حسن جوار مع إيران، وبالمقابل أيضاً علاقة قوية مع حليفتنا الولايات المتحدة».
وعن الحوار الاستراتيجي الأميركي - العراقي، أكد حسين أن البلدين سيبرمان عدداً من الاتفاقيات في الجانب الاقتصادي والطاقة، تخص إحداها عمل شركة «شيفرون» الأميركية في مجال التنقيب في العراق، «وسيتم الإعلان عن إجمالي العقود والاستثمارات الأخرى». ولفت إلى «إبرام العديد من الاتفاقيات الأخرى في الجانب الثقافي والصحي، ومساعدة العراق في تخطي أزمة جائحة «كورونا»، وكذلك في حربه ضد (داعش). والعراق حريص على تنفيذ كل التزاماته وتعهداته مع الجانب الأميركي».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.