تراجع عدد حالات «كوفيد ـ 19» الحرجة في السعودية 25 %https://aawsat.com/home/article/2458491/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%80-19%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-25%E2%80%8E
تراجع عدد حالات «كوفيد ـ 19» الحرجة في السعودية 25 %
عائلة تتسوق في أحد المراكز التجارية في الرياض مع أخذ الاحتياطات الاحترازية (تصوير: بشير صالح)
كشفت وزارة الصحة السعودية عن تراجع ملحوظ في نسبة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والحالات الحرجة منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، إضافة إلى ارتفاع نسبة حالات التعافي من إجمالي الإصابات إلى قرابة 92 في المائة.
وفي المؤتمر الصحافي لمتابعة آخر مستجدات الفيروس، استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أرقاماً تؤكد تراجع معدل الإصابات وارتفاع نسبة التعافي في السعودية، حيث أشار إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة كانت قد وصلت إلى أعلى معدل لها في منتصف يونيو الماضي، وبدأت بعدها بالنزول، على مستويات، حيث كان الفارق بينهما 72 في المائة. وأضاف المتحدث باسم «الصحة» بخصوص الحالات الحرجة، أنه منذ منتصف يونيو الماضي وحتى الآن، تراجعت أعداد الحالات الحرجة بنسبة 25 في المائة، مضيفاً بأن أعداد الوفيات تراجعت بنسبة 38 في المائة، لتستقر عند أرقام بين 30 و40 حالة وفاة يومياً.
وأضاف، أنه تم رصد ارتفاع نسبة حالات التعافي الإجمالي لجميع من أصيب بالفيروس إلى 91.7 في المائة، في حين انخفضت الحالات النشطة بنحو 25 في المائة، لتكون عند 25 ألف حالة نشطة، بعد أن كانت تصل إلى 70 ألف حالة. وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1180 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 274091 حالة، في حين تم تسجيل 1363 حالة إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 302686 حالة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3506 حالات.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، إنه بحلول يوم 25 أغسطس (آب) ستكون جميع المنشآت التجارية في قطاع التجزئة ملتزمة بنسبة 100 في المائة بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية، مشيراً إلى التزام 98 في المائة من المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
عُمان
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان توقف البيان اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الإجازات الأسبوعية والرسمية. وفيما يتعلق بآخر الإحصاءات، قالت الصحة العمانية، إن إجمالي الحالات المسجلة وصل إلى 83606 حالات، في حين تعافى منها 78188 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 93.5 في المائة، في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة 603 وفيات. وأشارت الوزارة إلى أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 36 حالة، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 436 حالة، والمنومين في العناية المركزة إلى 158 حالة.
الإمارات
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 435 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد - 19»، ليصل مجموع الحالات المسجلة إلى 65341 حالة، في حين سجلت 113 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 58022 حالة. كما سجّلت الوزارة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 367 حالة.
الكويت
وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 528 حالة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 69771 حالة. كما تم تسجيل 675 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 78145 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح المجموع 505 حالات.
البحرين
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 396 حالة إصابة جديدة، وتعافي 392 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 43921 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغت 45 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 93 حالة، في حين أن 3440 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 3485 إصابة.
قطر
وفيما يتعلق بآخر إحصاءات وباء «كورونا» في قطر، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 295 حالة إصابة جديدة وشفاء 303 حالات، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 112658 حالة. في حين أن إجمالي عدد الحالات النشطة وصلت إلى 3105 حالات.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.