تركيا تتجه نحو الموجة الثانية... والمسنون تحت القيود مجدداً

قلق من استمرار نشاطات المراكز الترفيهية وحفلات الزفاف

أتراك في أحد شوارع أنقرة مرتدين الكمامات الاثنين الماضي (أ.ب)
أتراك في أحد شوارع أنقرة مرتدين الكمامات الاثنين الماضي (أ.ب)
TT

تركيا تتجه نحو الموجة الثانية... والمسنون تحت القيود مجدداً

أتراك في أحد شوارع أنقرة مرتدين الكمامات الاثنين الماضي (أ.ب)
أتراك في أحد شوارع أنقرة مرتدين الكمامات الاثنين الماضي (أ.ب)

أكد أطباء أتراك أن تركيا تتجه «بسرعة شديدة» نحو الموجة الثانية من وباء «كورونا»، لافتين إلى «انعدام الشفافية» في الأرقام التي تعلنها الحكومة بشأن العدد الحقيقي للإصابات، وكذلك التعتيم على الاستقالات المتوالية من جانب العاملين في القطاع الصحي.
وقال رئيس غرفة إزمير الطبية الدكتور لطفي تشاملي، في تصريحات أمس (الأربعاء)، إن الموجة الثانية للوباء بدأت في إزمير (غرب تركيا) وإنه لم يتم تسجيل انخفاض كبير في عدد حالات الإصابة اليومية ضمن الموجة الأولى. وأضاف: «بدأنا نشهد الموجة الثانية في إزمير. كنا قد بلغنا ذروة الموجة الأولى في أبريل (نيسان)، وانخفض عدد الحالات عند فرض بعض الضوابط، لكن إعادة فتح الاقتصاد لم يساعد على استمرار انخفاض الإصابات». ولفت تشاملي إلى أن حالات الإصابة ازدادت عندما خففت الإجراءات بعد الأول من يونيو (حزيران)، حيث تقلصت السيطرة على وباء «كورونا» واكتفت السلطات بإبلاغ المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، وأن هذا الأمر أدى لتسجيل زيادة في الإصابات اعتبارا من أغسطس (آب) الجاري ونتجه الآن نحو الموجة الثانية. وقال المسؤول الطبي إن نشاطات المراكز الترفيهية وحفلات الزفاف ومناسبات التعازي تتواصل، رغم الزيادة المقلقة في الإصابات التي أعلنت عنها وزارة الصحة.
ورفعت تركيا اعتبارا من أول يونيو الماضي إجراءات العزل والحظر والتنقل التي فرضتها منذ تسجيل أولى الحالات في 11 مارس (آذار)، وألغت إجراءات التنقل بين المدن، وسمحت بافتتاح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية والمنشآت السياحية، وألغت نظام حظر التجول في عطل نهاية الأسبوع، ما زاد من وتيرة انتشار المرض. وسجلت تركيا، الثلاثاء، وفاة 20 شخصاً بفيروس «كورونا»، وإصابة 1263 شخصاً، ليتجاوز عدد الوفيات حاجز الـ6000 وعدد المصابين 251 ألفا.
لكن هذه البيانات لا تزال موضع تشكيك من منظمات طبية إلى جانب أحزاب المعارضة، مع زيادة الانتقادات لإجراءات الحكومة في التعامل مع الوباء. وفي هذا الصدد، أكدت نائبة رئيس «الجمعية التركية لأمراض الصدر» أويا أتيلا أن مكافحة الوباء متروكة بالكامل للأفراد. وفي ظل غياب التخطيط للتعامل مع انتشار فيروس «كورونا» في المستشفيات، فالعديد من الأطباء إما استقالوا وأما طلبوا التقاعد، أو النقل إلى القطاع الخاص. وأضافت أن الاستقالات تتزايد بين العاملين في القطاع الصحي، خاصة ممن اقتربت فترة تقاعدهم في ولايات مثل ألانيا وبطمان (جنوب وجنوب شرق)، ومانيسا، ودوزجه، وكوجالي ودنيزلي (غرب). كذلك، هناك من استقال من منصبه وانتقل إلى القطاع الخاص.
وأصدرت السلطات التركية تدابير جديدة في محاولة للحد من تفشي فيروس «كورونا» في العاصمة أنقرة، منها منع الأشخاص فوق 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة، من المشاركة في الجنازات وحفلات الزفاف والتجول في الأسواق. وقالت السلطات إن وجود المواطنين في وسائل النقل الجماعي والمناسبات والجنازات يساهم في نشر عدوى الفيروس بسرعة، ويمثل خطرا كبيرا على صحتهم خصوصا المسنين منهم. كما تقرر الحد من مدة حفلات الزفاف في الشوارع إلى ساعتين كحد أقصى، والفصل بين السائق والركاب في سيارات التاكسي والحافلات والنقل الجماعي، بالألياف الزجاجية. وتم تشكيل فرق مراقبة الأحياء المكلفة بأعمال المراقبة في مختلف الأحياء في العاصمة، والتي من مهمتها تتبع الأشخاص الذين فرض عليهم حجر صحي منزلي، لضمان تطبيقهم ذلك في أحيائهم على انفراد.
وتصاعدت الشكاوى من المواطنين ممن شملهم الحظر محملين الحكومة المسؤولية لعدم تطبيقها التدابير بحزم، لافتين إلى أنهم من أكثر الفئات التزاما بارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي، بينما الفئات العمرية الأخرى لا تبدي أي التزام.



وزيرا خارجية أميركا وعمان يبحثان هاتفيا أوضاع غزة ولبنان وسوريا

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (د.ب.أ)
TT

وزيرا خارجية أميركا وعمان يبحثان هاتفيا أوضاع غزة ولبنان وسوريا

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (د.ب.أ)

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو ونظيره العماني بدر البوسعيدي بحثا الوضع بالشرق الأوسط بما في ذلك الوضع في غزة خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في بيان «ناقشا الوضع في المنطقة بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والحاجة إلى ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والجهود المبذولة للحفاظ على تدفق المساعدات إلى غزة والمستقبل السياسي لسوريا ووقف الأعمال القتالية في لبنان».