سكان مُرزق الليبية يطالبون بتحقيق دولي في «تشريدهم»

آلاف السكان هجروا منازلهم إثر «مجزرة» قتل فيها 90 شخصاً

جانب من الوقفة الاحتجاجية لسكان مُرزق بمناسبة الذكرى الأولى لإخراجهم من مدينتهم (الشرق الأوسط)

«قبل عام من الآن كانت بيوتنا تُضرم فيها النيران وحقولنا تحترق، وكان الرصاص يأتينا من كل مكان»... هكذا يتذكّر محمد المهدي، أحد أبناء مدينة مُرزق، الواقعة جنوب ليبيا، وقائع ما وُصف بـ«المجزرة»، التي تعرضت لها بلدته العام الماضي، على أيدي ما سماهم «الجماعة الإرهابية والعصابات التشادية بدعم من قبائل (التبو) بالمدينة».
وقُتل نحو 90 شخصاً، وجرح أكثر من 200 آخرين في اشتباكات قبلية دامية شهدتها مُرزق، ما أجبر آلاف المواطنين على الخروج من ديارهم والانتشار في أنحاء البلاد، وسط تنديد أممي ودولي بالانتهاكات التي وقعت في هذا اليوم.
ومساء يوم الاثنين، نظم عدد من سكان المدينة وقفة احتجاجية، نددوا فيها بـ«تقاعس الحكومتين في شرق وغرب ليبيا عن الدفاع عنهم»، وعدم التحقيق في «الجريمة التي أسفرت عن نزوحهم وتدمير منازلهم»، رافعين صوراً للمخطوفين والضحايا الذين سقطوا في هذه المجزرة.
وتذكّر سكان المدينة خلال وقفتهم الاحتجاجية المأساة التي وقعت لهم، والصعوبات التي عاشوها خلال عام أمضوه في النزوح بين مدن ليبيا؛ وعرض عدد من مشايخهم جانباً من قضيتهم وما حدث لهم، ومطالبهم من الجهات المحلية والدولية.
وصوّر المهدي، وهو ناشط مدني أيضاً، جانباً مما جرى لهم على يد «العصابات التشادية»، وقال إن اشتباكات عنيفة جرت على امتداد 8 أشهر من العام الماضي بين أهل المدينة وهم عرب مُرزق، والعصابات الإجرامية، المتحالفة مع قبائل «التبو» المقيمين في المدينة، أدت إلى إجبار السكان على نزوحهم بالكامل عن أرضهم، خصوصاً في ظل ضعف إمكاناتهم وذخيرتهم مقارنة بما لدى الطرف الآخر.
وتحدث المهدي عن المواطنين النازحين، وقال إن «قرابة 4 آلاف أسرة، تضم 34 ألف نسمة، خرجوا من مُرزق بعد حرقها بالكامل، وهم يقيمون الآن في أكثر من مدينة بأنحاء البلاد في ظل غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة».
وسبق أن أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في مُرزق، وقالت إن «الهجمات العشوائية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب»، داعية إلى التحقيق فيما حدث بمُرزق، وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة بما يتفق وسيادة القانون.
ويرى سكان مرزق أنه منذ إخراجهم من ديارهم لم تتحرك سلطات البلاد، ولذلك طالبوا في وقفتهم، بحسب فتحي عيسى، عضو اللجنة التنسيقية لنازحي مُرزق، بجميع حقوقهم لما لحق بديارهم من تدمير، مشدداً على ضرورة إعادة المخطوفين.
وقال المحتجون في بيانهم الاحتجاجي: «نعيش هذه الذكرى الأليمة وسط صمت محلي غير مبرر، وتواطؤ رسمي وتعامٍ حكومي، بالإضافة إلى تجاهل المنظمات الدولية والإقليمية لحجم المعاناة والاستنزاف الذي تعرضت له مُرزق»، ودعوا البعثة الأممية لدى ليبيا لتحمل مسؤوليتها «تجاه ما يجري من تعرضهم لانتهاكات جسيمة، وضرورة فتح تحقيق دولي في قتلهم أطفالهم وحرق ممتلكاتهم، واحتلال مدينتهم».
وسبق لمصباح دومة، عضو مجلس النواب عن مدينة سبها (جنوب)، القول إن مُرزق «شهدت تطهيراً عرقياً للأهالي العزّل من السلاح، من طرف ما يسمى (قوة حماية الجنوب) المتحالفة مع المرتزقة والإرهابيين، والمدعومة من حكومة الوفاق». ووصف ما حدث حينها بأنه «انتقام من الأهالي بسبب تأييدهم للجيش الوطني، ووقوفهم إلى جانب قواته لطرد العصابات الإجرامية والتشادية من المنطقة».
وبالرغم من أن قبائل «التبو» تملك رؤية مغايرة لنظرة سكان مُرزق، فإن الطرف الأخير يطالب بالإفراج فوراً عن 22 مخطوفاً، من بينهم 6 من كبار السن، وهو ما عدوه «جريمة حرب ضد الإنسانية».
وطالب المهدي بتشكيل لجنة «بهدف تقصي حقائق للوقوف على ما حدث معهم، وتوثيق جميع الانتهاكات... ولدينا محاضر وشكاوى بكل ما حدث، لكن منذ ارتكاب هذه المجزرة لم نجد من يسمع لنا». وقال إن المواطنين «يريدون العودة إلى مدينتهم، ومعرفة مصير المخطوفين، لأننا لا ندري ماذا حدث معهم منذ الاعتداء على مدينتنا»، لافتاً إلى أن النزاع السياسي «أسهم في تهميش قضية أهل مُرزق، ولم يتم التعامل معها بقدر الأهوال التي عاشتها على يد العصابات الإجرامية».
وفي منتصف يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، أُعلن عن تحريك قوات من «الجيش الوطني» من شرق البلاد باتجاه الجنوب بهدف تحريره من «العصابات والجماعات الإجرامية والإرهابية»، لكن بحسب شهادات سكان مُرزق «تم اعتراضه من قبل بعض قبائل التبو المقيمين بمدينة مُرزق، ووقعت اشتباكات دامت قرابة 21 يوماً».
ووجهت بعض قبائل «التبو» اتهامات لقوات «الجيش الوطني» بارتكاب تجاوزات في حقهم، لكن المهدي قال إن سلاح الطيران، التابع للقيادة العامة، هو من قصف «الجماعات الإرهابية والعصابات التشادية على حدود مُرزق»، وهو ما أكده الناطق العسكري لـ«الجيش الوطني»، اللواء أحمد المسماري، في تلك الأثناء من أن القوات المسلحة خاضت مواجهات ضد «المرتزقة» وتنظيم «داعش» في مُرزق وسيطرت عليها بالكامل.