خسائر محدودة بين العسكريين الروس في سوريا رغم مقتل جنرال

مصادر في موسكو ترجّح تصاعد العنف

TT

خسائر محدودة بين العسكريين الروس في سوريا رغم مقتل جنرال

فتح مقتل الجنرال الروسي في دير الزور أول من أمس، مجددا ملف الخسائر البشرية الروسية في سوريا، وأعادت وسائل إعلام نشر معطيات عن قتلى الجيش الروسي في هذا البلد منذ بدء التدخل العسكري الروسي المباشر في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015.
ورغم التأكيد على أن الحصيلة الإجمالية تظهر تكبد روسيا خسائر محدودة للغاية خلال عملياتها العسكرية، لكن التطورات الميدانية في الأيام الأخيرة دفعت محللين روسا إلى ترجيح عودة تفاقم العنف في سوريا مع غياب العملية السياسية وتفاقم الوضع المعيشي الاقتصادي في البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجنرال الروسي برتبة لواء قتل جراء تفجير عبوة ناسفة وأصيب عسكريان اثنان آخران. وكانت العبوة زرعت على جانب الطريق في محافظة دير الزور السورية. ووقع التفجير أثناء عودة الدورية الروسية من مهمة وصفت بأنها «إنسانية».
ووفقا للمعطيات العسكرية، تم إجلاء الجنرال من المكان وجرت محاولات طبية لإنقاذ حياته لكنه توفي متأثرا بجراحه. والقتيل هو اللواء فياتشيسلاف غلادكيخ، الذي شغل منصب نائب قائد الجيش السادس والثلاثين للأسلحة المشتركة. وقد ظهر اسمه على موقع الكرملين في عام 2016 ضمن مرسوم بمنح رتبة عسكرية عليا.
ولم تعلن المؤسسة العسكرية عن طبيعة مهمة الجنرال الروسي في دير الزور، لكن مقتله أعاد فتح موضوع القتلى الروس في سوريا، الذي يحاط عادة بتكتم شديد من جانب الجيش الروسي.
وكانت آخر مرة يستهدف ضابط روسي من هذه الرتبة في (مارس) 2018 أيضا بالقرب من دير الزور ثم لقي لواء آخر هو فلاديمير إرمييف حتفه في حادث تحطم طائرة عسكرية من طراز «أنطونوف 26» في قاعدة «حميميم».
وقتل في ذلك الوقت 26 راكبا جميعهم من ضباط الجيش الروسي، وستة من أفراد الطاقم. وتؤكد موسكو أن الحادثة ناتجة عن عطل فني أصاب الطائرة. ودحضت بقوة معطيات المعارضة الروسية عن تعرضها لنيران أرضية.
وقبل ذلك كان الجنرال فاليري أسابوف، أصيب بجروح في هجوم بقذائف الهاون من جانب المسلحين على مركز عمليات تابع للجيش السوري. وعموما تشير الأرقام الرسمية إلى أن حصيلة خسائر روسيا في سوريا بلغت حتى أبريل (نيسان) من هذا العام 123 قتيلا، لكن مواقع إعلامية روسية مستقلة تؤكد أن العدد الحقيقي قد يبلغ ضعفي هذا الرقم. فضلا عن القتلى من التشكيلات العسكرية الخاصة مثل «جيش فاغنر» الذين لا يدخلون أصلا في الإحصاءات الروسية. وعلى سبيل المثال خسرت هذه التشكيلات في العام 2018 وحده 264 قتيلا في هجوم أميركي على قافلة ضمت عدة مركبات تابعة لـ«فاغنر» كانت تحاول التقدم من حقل نفطي قرب دير الزور. ورغم ذلك، تشير المصادر إلى أن إجمالي الخسائر الروسية في سوريا يبقى «محدودا للغاية» بالمقارنة مع استمرار العمليات العسكرية لمدة خمس سنوات وانتشار عناصر الجيش الروسي في القطع العسكرية السورية وليس فقط في القواعد الروسية المنتشرة في سوريا.
ويفسر محللون روس، ذلك، بالاحتياطات القوية التي تتخذها روسيا عبر مرافقة التغطية الجوية لتحركات قواتها، فضلا عن أن المهام العسكرية الرئيسية للروس تقوم بها قوات سلاح الجو باستخدام الطائرات الحربية، ونادرا ما وقع اشتباك مباشر بين القوات الروسية ومقاتلين على الأرض.
برغم ذلك، مالت تقديرات الخبراء الروس إلى التشاؤم بعد حادثة مقتل الجنرال، إذ تحدث أكثر من محلل عسكري عن ضرورة ربط التطورات الجارية على الأرض، مع هذا الحادث، خصوصا مع تزايد تعرض الدوريات الروسية التركية المشتركة لهجمات في مناطق خفض التصعيد، وكان أحدث هجوم من هذا النوع وقع قبل أيام عندما تعرضت دورية روسية تركية لتفجير في محيط إدلب ولم يصب أحد في الهجوم. كما لفت محللون إلى أن مسلحين نجحوا في الفترة الماضية في إسقاط ثلاث طائرات استطلاع روسية مسيرة، علما بأن موسكو لم تقر رسميا بوقوع خسائر في هذا المجال. ورأى بعضهم أن الوضع في سوريا يتجه نحو تفاقم التوتر مجددا، وأن درجة العنف باتت «أعلى في عدد من المناطق السورية» وعزا أحد الخبراء ذلك، إلى غياب التسوية السياسية، وتفاقم الوضع المعيشي في البلاد. لكن خبراء آخرين رأوا أن الطرفين الروسي والتركي بحاجة إلى وضع اتخاذ خطوات مشتركة سريعة بهدف عدم السماح بانزلاق الوضع في إدلب أكثر.
في غضون ذلك، أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتصالا هاتفيا أول من أمس، مع نظيره الأميركي، مارك إسبر، بحث الطرفان خلاله «تدابير بناء الثقة لمنع الحوادث بين البلدين خلال قيامهما بالأنشطة العسكرية» وفقا لبيان وزارة الدفاع. وأفاد البيان بأن الوزيرين ناقشا بشكل مفصل تطورات الوضع في سوريا وعددا من الملفات الأخرى، وأبديا اهتماما خاصا لـ«مسائل بناء الثقة والشفافية التي تهدف إلى منع الحوادث خلال القيام بالأنشطة العسكرية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».