قفزة تضخم في بريطانيا وشكوك حول الاستمرارية

التوقعات المتشائمة تسود الموقف

أعلنت سلسلة ماركس آند سبنسر البريطانية الشهيرة أنها بصدد تسريح نحو 7 آلاف عامل خلال الفترة المقبلة في ظل الضغوط الاقتصادية (أ.ب)

وسط شكوك اقتصادية كبرى، قفز معدل التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع الشهر الماضي، ليسجل أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، إذ أحجمت متاجر الملابس عن التخفيضات الصيفية المعتادة عقب إعادة فتح أبوابها إثر إجراءات عزل عام بسبب فيروس «كورونا»، لكن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يعاود النزول قريبا.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى واحد في المائة في يوليو (تموز)، ما يزيد عن جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في الاقتصاد. ويتوقع معظم الخبراء أن تكون الزيادة مؤقتة. وذكر المكتب أن أسعار الملابس والأحذية كانت المساهم الأكبر في ارتفاع معدل التضخم.
وارتفع مقياس للتضخم الأساسي يستبعد أسعار الطاقة والوقود والخمور والتبغ المتقلبة عادة، لأعلى مستوى في عام عند 1.8 في المائة، من 1.4 في المائة في يونيو (حزيران)، مقابل توقعات بانخفاض محدود.
لكن في ذات الوقت فإن تحسن مؤشر التضخم لم يلق اهتماما واسعا من الخبراء، إذ إن الشكوك أصبحت تحاصر الاقتصاد البريطاني بعدما انهار بشدة خلال النصف الأول من العام، ليصبح الأسوأ أداء والأكثر خسائر بين نظرائه من الاقتصادات الكبرى.
ويرى بعض الخبراء أن الاقتصاد البريطاني الذي دخل مرحلة الركود التقني، مرشح لدخول مرحلة كساد واسع النطاق، وأن النتائج الحقيقية للبطالة والانكماش ربما تظهر في الشهور القادمة مع توقف الدعم الحكومي.
وعانى الاقتصاد البريطاني من أكبر تراجع له على الإطلاق في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو، بعد إجراءات الإغلاق الخاصة بفيروس «كورونا»، التي أدخلت البلاد رسميا في حالة ركود، حيث انكمش بنسبة 20.4 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.
كما انخفض إنفاق الأسرة في بريطانيا بعد إصدار الحكومة أوامر بإغلاق المتاجر، ما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع وحركة البناء. وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الاقتصاد بدأ ينتعش في يونيو مع رفع الحكومة القيود على التنقل، لكن نائب رئيس مكتب الإحصاءات الاقتصادية الوطني قال إنه «رغم ذلك، لا يزال إجمالي الناتج المحلي في يونيو أقل من سدس مستواه في فبراير (شباط)»، قبل أن ينتشر فيروس «كورونا».
وأضاف مكتب الإحصاءات الوطني أن انهيار الإنتاج كان نتيجة لإغلاق المتاجر والفنادق والمطاعم والمدارس وورش إصلاح السيارات. وقد عانى قطاع الخدمات، الذي يغذي أربعة أخماس الاقتصاد، من أكبر انخفاض له على الإطلاق خلال 3 أشهر. كما أدى إغلاق المصانع إلى إبطاء إنتاج السيارات بمعدل غير مسبوق منذ عام 1954.
وقد بلغ التراجع الاقتصادي ذروته في أبريل. وفي 15 يونيو أعادت متاجر الملابس والمكتبات وتجار التجزئة غير الأساسيين فتح أبوابهم في إنجلترا، بينما انتعشت أعمال البناء بعد الانخفاضات الكبيرة في الشهرين الماضيين. ورغم ذلك، قال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، إن الركود الاقتصادي سيؤدي إلى المزيد من فقدان الوظائف في الأشهر المقبلة. وأضاف في تصريح لشبكة «بي بي سي»: «لقد فقد مئات الآلاف من الناس وظائفهم، وللأسف سيفقد الكثيرون وظائفهم أيضا في الأشهر المقبلة».
ولم يتردد الوزير في إنهاء خطة الإجازة الحكومية لدعم الوظائف، والتي من المقرر أن تنتهي بالكامل آخر أكتوبر (تشرين الأول)، معللا ذلك بأن معظم الناس يوافقون على أنه لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. وقال إنه لا ينبغي للحكومة أن تتظاهر بأن «الجميع يستطيعون وسيكونون قادرين على العودة إلى وظائفهم»، مضيفا أن الحكومة ستدعم خلق فرص عمل في مناطق جديدة.
وحثت مجموعات الأعمال والشركات الحكومة على بذل المزيد من الجهد لدعم الانتعاش الاقتصادي. وقال ألبيش باليغا، الخبير الاقتصادي في اتحاد الصناعة البريطانية، إن العديد من الشركات يكافح لدفع الفواتير في الوقت المحدد، مضيفا أن «الانتعاش المستدام ليس مضمونا بأي حال من الأحوال. كما أن التهديدات المزدوجة للموجة الثانية والتقدم البطيء بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلها أمور تثير القلق أيضا».
أما تيغ باريك، أحد كبار الاقتصاديين، فقال: «لقد تزايد فقدان الوظائف وقد يزداد مع انتهاء خطة الإجازة لدعم الوظائف. كما أن الديون الكثيرة التي تعين على شركات الأعمال تحملها يمكن أن تتسبب أيضا في حدوث أضرار دائمة».
وبينما تتوقع آخر التقارير حدوث انتعاشة اقتصادية قوية، لا يتوقع بنك إنجلترا عودة الاقتصاد إلى حجمه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء حتى نهاية العام المقبل. فيما يتوقع مكتب الميزانية التابع للحكومة، أن يستغرق التعافي وقتا أطول.