ماكرون يطالب بإعادة السلطة إلى «المدنيين» في مالي

اعتبر أن مكافحة الإرهاب والدفاع عن الديمقراطية «لا ينفصلان»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا الذي أطاح به انقلاب عسكري خلال قمة سابقة لدول الساحل الأفريقي الخمس (رويترز)

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن «مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون لا ينفصلان»، تعليقاً على الوضع في مالي حيث قام عسكريون بالإطاحة الثلاثاء بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وتابع ماكرون في تغريدة «إن التخلي عن ذلك يعني التسبب في انعدام الاستقرار وإضعاف معركتنا. وهذا غير مقبول»، داعياً إلى إعادة السلطة إلى «المدنيين» و«تحديد مسار للعودة إلى النظام الدستوري»، كما طلب الإفراج عن الرئيس المالي ورئيس وزرائه.
وتعهد العسكريون الذين انقلبوا على الرئيس المالي الأربعاء بتحقيق انتقال سياسي وإجراء انتخابات عامة خلال «فترة زمنية معقولة».
وأكد ماكرون الأربعاء أن «فرنسا والاتحاد الأوروبي يقفان إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل للأزمة المالية. السلام والاستقرار والديمقراطية هي أولويتنا».
وأضاف الرئيس الفرنسي «نحن حريصون بشدة على أمن مواطنينا في مالي. طلبت من مجلس الدفاع هذا الصباح أن يفعل ما يلزم في هذا الصدد».
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان أن «فرنسا أحيطت علماً بإعلان استقالة الرئيس المالي وستقف كما دائماً إلى جانب الشعب المالي»، مضيفاً أن فرنسا «ملتزمة، بطلب من هذا البلد، بأولويتين: مصلحة الشعب المالي ومكافحة الإرهاب».