تعافي أسعار العقارات في السويد يعزز الانتعاش الاقتصادي

تعافي أسعار العقارات في السويد يعزز الانتعاش الاقتصادي
TT

تعافي أسعار العقارات في السويد يعزز الانتعاش الاقتصادي

تعافي أسعار العقارات في السويد يعزز الانتعاش الاقتصادي

ارتفعت أسعار العقارات السكنية في السويد خلال شهر يوليو(تموز) الماضي لمستوى قياسي، ما يعزز انتعاش الاقتصاد الذي يحاول مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0. 2% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو (حزيران) الماضي، وبنسبة 9. 7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وقالت الاقتصادية ماريا والين في بنك سويد بنك ان "من المرجح أن يكون هذا الارتفاع نتيجة لمكوث مزيد من المواطنين أكثر من المعتاد في المنزل خلال الصيف، بالإضافة لطرح عدد أقل من المنازل للبيع". كما أرجعت ارتفاع أسعار العقارات السكنية إلى انخفاض معدلات الرهون العقارية والانتعاش القوي في البورصة.
ويتزامن ارتفاع أسعار العقارات مع تحسن التوقعات بالنسبة للاقتصاد السويدي، الذي من المتوقع أن يتجنب الركود الذي يهدد بعض الاقتصادات في العالم في ظل فرض إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وكانت السويد قد اختارت عدم فرض إغلاق كامل لمواجهة الفيروس، مما أثار جدلا داخل البلاد وخارجها. وعلى الرغم من أنه يبدو أن اقتصادها تجنب الأسوأ، إلا أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في السويد أعلى من أي دولة أخرى في منطقة دول الشمال.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).